” مخالفة رخصة البناء” اعتزام فرض غرامة 25 ألف ريال

دعت وزارة البلديات والإسكان، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع “مخالفة تقسيم المبنى الى وحدات مخالفة لرخصة البناء” خلال الفترة 6-21/ أغسطس/2025، مشيرة إلى ان المشروع يهدف إلى معالجة حالات تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء.

تنص المادة التاسعة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ” دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزاً غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء، وذلك بزيادة نسبة البناء على الحدود المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامي، أو بغيرها من التجاوزات، فتزال المخالفة على نفقة المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى – ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

ويقترح المشروع منح مهلة تصحيحية بعد التنبيه على المخالفة غير الجسيمة لمدة 30 يوما، فيما قيمة الغرامة حسب تصنيف الامانات والبلديات، التصنيف الأول (25 ألف ريال) والثاني (20 ألف ريال) والثالث (15 ألف ريال) والرابع (10 آلاف ريال) والخامس (5 آلاف ريال).

ويتضمن المشروع العقوبة ” التبعية ” المتمثلة في بإزالة المخالف على نفقة المخالف، وفي الحالات التي يصعب فيها الازالة من الناحية الانشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على ان يحضر شهاد من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.