مستثمرون: الاستراتيجية الوطنية للنقل ترفع كفاءة النقل و تعزز النمو الاقتصادي و تخلق فرص العمل

أكد مستثمرون أن موافقة مجلس الوزراء على وثيقة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المحدثة يتناغم مع تحقيق مستهدفات رؤية 2023، مشيرين إلى أن الاستراتيجية تركز ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وكذلك الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

وقالوا، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل الخدمات اللوجستية تستهدف تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل من التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

أكد حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن موافقة مجلس الوزراء على وثيقة الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يعكس اهتمام المملكة في تطوير ومتابعة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ان مجلس الوزراء تعكس التنمية المستدامة للقطاع ومحافظة المملكة على مكانتها في قطاع النقل والتطور الذي وصل القطاع من حوكمة وتنظيم

داخل المملكة، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية تحافظ على التنمية المستدامة، وكذلك المحافظة الإقليمية أمام الدول العالم.

وأشار على أن المملكة حريصة على التطوير المستمر في قطع النقل الخدمات بعد التوصيات التي رفعت لمجلس الوزراء الحقيقة، مبينا، أن أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل التطوير الاستدامة التنمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من حيث سهولة عملية نقل البضائع بين المملكة ودول العالم بالإضافة إلى نقل الركاب وتبادل التجاري والتصدير بشكل عام.

وذكر، أن أهم أسباب رفع مجلس الوزراء الاستراتيجية المحدثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يتمثل في المتابعة الحثيثة والمستمرة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتطورات التي يمر فيها القطاع عالميا ومن أهم هذه التطورات الحقيقية تسارع التقني الذي يمر فيه سواء إقليميا او عالميا لأجل مواكبة هذا التسارع هذا التطور التقني تم تحديث هذه اللوائح بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا مع المحافظة على المشاريع الكبرى التي تم إقرارها في المملكة لتكون المملكة منطقة تقاطع عالميا لوجستي.

وأوضح بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تقدِّم الرؤية والتوجُّه الاستراتيجي للقِطاع بما يضمَن التكامُل لأنماط النقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك لتحقيق الطُّموحات العالية لهذا القِطاع الشرياني من خلال تحديد المبادَرات ذات الأهمِّية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق طُموحات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تُعَدُّ الموجِّه الرئيسي لتطوير استراتيجيات أنماط النقل والخدمات اللوجستية بتفعيل حوكمة فعَّالة. تمَّ تضمين أبرز المتغيِّرات والمستجدَّات التي دفعت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إلى تحديث خططها وتوجُّهاتها استجابةً للتسارُع التقني إقليمياً وعالمياً خصوصاً في مستقبل النقل والخدمات اللوجستية، لضمان تبوء المملكة لدورها الريادي إقليمياً في القِطاع مع تضمين المتغيِّرات الوطنية ذات الصلة للاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطُّموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.

واكد، ركائز الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتمحور على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وكذلك الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، بالإضافة إلى تحقيق توازن الميزانية العامة.

ولفت إلى أن أهداف الاستراتيجية الاهداف الاستراتيجية الوطنية تتمثل في ضمان الاستدامة المالية للقطاع، بالإضافة بناء منظومة تعاونية وعالية الأداء وموجهة نحو العملاءِ، وكذلك تحسين كفاءة تكلفة ملكية أصول النقل، وتعزيز الاثراء الإيجابي على البيئة، فضلا عن تحسين تنافسية الخدمات اللوجستية لتمكين الصناعات المحلية، وأيضا ضمان وجود حوكمة فعالية ونموذج تشغيلي مناسب.

وذكر فهد العايد ” مستثمر “، أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتبر خطة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، لافتا إلى أهمية الاستراتيجية تكمن في تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل من التكاليف، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير خدمات نقل ولوجستية أكثر كفاءة وأمانًا، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية، من خلال تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، كما أن الاستراتيجية تتوافق مع أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المملكة.

وأضاف، أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تسهم في توفير فرص عمل جديدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحسين السلامة المرورية، من خلال تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين خدمات النقل، فضلا عن تقليل التأثيرات البيئية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة والمتجددة.

ورأى أن الأثر الاقتصاد لوثيقة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يتمحور في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من التكاليف، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة، وكذلك تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تحسين شبكات النقل والخدمات اللوجستية بين المناطق المختلفة، وأيضا زيادة الصادرات من خلال تحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز السياحة من خلال تحسين خدمات النقل والخدمات اللوجستية للزوار.

وكان مجلس الوزراء وافق على وثيقة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المحدثة.