حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية: كل ريال جديد سيعادل 10 الآف ريال حاليا

مع استمرار انهيار العملة الايرانية وارتفاع معدلات التضخم، يطرح كثيرون تساؤلات حول معنى حذف الأصفار، ومدى تأثير هذا الإجراء في الاقتصاد الإيراني وخاصة في التضخم وقوة الشراء، بعد الأقرار بحذ 4 أصفار من عملة طهران اليوم.

حذف الأصفار من العملة هو إجراء تقني يتم فيه استبدال العملة القديمة بجديدة ذات قيمة اسمية أقل، بحيث تتم إزالة عدد من الأصفار من العملة دون تغيير في قيمتها الحقيقية.

في الحالة الإيرانية، كل ريال جديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيُقسم إلى 100 قيران كوحدة فرعية شبيهة تُعادل السنت. ويصبح 100 دولار تعادل 9250 ريال جديد بدلا من 9 ملايين سابقا، لكنها تبقى مسألة نفسية فقط ولا تؤثر على القوة الشرائية للعملة ولا التضخم، كما يؤكد اقتصاديون.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قد صرّح في مايو أيار الماضي بأن الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» في الاقتصاد العالمي. يُذكر أنه قد طُرح مقترح حذف الأصفار لأول مرة عام 2019 قبل أن يتم سحبه.

وشهد الريال الإيراني تراجعاً تاريخياً في قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الأخيرة، متأثراً بالعقوبات الاقتصادية، والسياسات النقدية المتعثرة، والتوترات الجيوسياسية.

وفي عام 2025، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 925 ألف ريال، ما يعكس حجم الانهيار في قيمة العملة الوطنية، ويبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني، ويدفع نحو تسريع خطوات مثل حذف الأصفار بهدف تسهيل المعاملات وتحسين الصورة الرمزية للنظام النقدي.

رغم استخدام الريال رسمياً، فإن الإيرانيين يستخدمون التومان (اسم العملة الوطنية في حقبة الشاه قبل الثورة الإسلامية) منذ سنوات في حياتهم اليومية، وهو ما يعادل حذف صفر من الريال. هذا التباين بين الريال والتومان يُربك الزوار الأجانب ويعكس تعقيد النظام النقدي في إيران، كما نقلت CNN.

وتسعى الحكومة إلى تبسيط هذا الواقع وتوحيد المفاهيم النقدية من خلال حذف الأصفار، رغم احتمال استمرار بعض الارتباك المؤقت حتى تترسخ القواعد الجديدة في التعامل اليومي.

إزالة الأصفار لا تعالج الأسباب الحقيقية للتضخم، مثل توسّع المعروض النقدي وضعف الإنتاج والعقوبات الخارجية، لكنها تُسهم في تسهيل المعاملات وتقليل العبء النفسي المرتبط بقيم الأرقام الكبيرة.

ويُنظر لحذف الأصفار كإجراء إداري ورمزي لتحسين الصورة العامة للعملة، وليس كحل جذري لمشكلة التضخم أو ضعف العملة.

وفي هذا الشأن، يقول حاكم مامكان، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، إن الهدف من حذف الأصفار هو «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة»، لا السيطرة على التضخم.

وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي 35.3% حتى يوليو 2025، بارتفاع قدره 0.8% عن الشهر السابق، ما يؤكد استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين رغم المقترحات النقدية. هذا الإجراء شبيه بما فعلته دول أخرى مثل تركيا (أزالت 6 أصفار عام 2005) وفنزويلا وزيمبابوي وإسرائيل، وكلها كانت تحاول السيطرة على التضخم وتحسين صورة عملتها أمام العالم.

وفي هذا السياق، يتم النقاش في سوريا حول اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.

لبنان أخذ منحى أخر بعد حذف الأصفار، حيث أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية. وتهدف الدول من حذف الأصفار إلى تبسيط النظام النقدي عبر تسهيل العمليات الحسابية وتقليل التعقيدات في المعاملات اليومية، خاصة في الاقتصادات التي تعاني تضخماً مزمناً.