” خدمات العمالة المساند” اتجاه لحظر الإعلان عبر المنصات التشاركية والإعلانية والمواقع الالكترونية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في مشروع ” ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة” خلال الفترة 30/ يوليو – 30/ أغسطس/2025، مشيرة إلى أن يهدف إلى ضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني للعمالة المساندة التي يتم بثها وعرضها، مما يساهم في الحد من الإعلانات العشوائية والمضللة وحماية المستهلكين والمتلقين وتعزيز الشفافية والمصداقية وضمان التوافق مع القوانين واللوائح الخاصة بعمل واستقدام العمالة المساندة

ويشمل المشروع كافة مزاولي أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو الاعلانات، بالإضافة الى المواطنين والمقيمين والمنشآت والمعلنين عبر كافة وسائل الإعلان والنشر التي تصل للمستفيدين من أصحاب العمل أو العمالة، حيث تشمل وسائل الإعلان المشمولة بالضوابط جميع الوسائل المستخدمة لنشر أو عرض أو بث أي بيان سواء كان مكتوباً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً يهدف الى ترويج وتسويق الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية وخدمات العمالة المساندة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أو معلومات أخرى منها: منصات التسويق والإعلان- الإعلانات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبريد الإلكتروني- التطبيقات الإلكترونية- رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني- اللوحات الإعلانية في الطرقات.

ويسمح المشروع إلى شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لهم للإعلان عن تقديم الخدمات العمالية المساندة المؤقتة الخدمات بالعقود الشهرية اقل من (6) أشهر، وكذلك تقديم الخدمات العمالية المساندة اليومية الخدمات اليومية بالساعة، بالإضافة إلى نشاط تقديم الخدمات العمالية المساندة الخدمات بالعقود الشهرية الطويلة 6 أشهر،إضافة إلى خدمة نقل العمالة المساندة من المرخص له إلى الأفراد.

وأجاز المشروع المساهمة في خدمات التوسط في العمالة المساندة التكلفة والمدة.. الخ)، وكذلك الخدمات الإضافية التي يقدمها المرخص لهم مثل الاستقبال من المطار النقل …. الخ)، كما حظر الإعلان عن نقل العمالة المساندة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر مقتصرة على منصة مساند).

وفرض المشروع الامتناع عن تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى خداع أو تضليل العميل، وكذلك عدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم أو الإشارة إليهم في الإعلان بدون إذن منهم، وعدم تضمن الإعلان مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس كرامة العمالة الوافدة والعمالة المساندة ومن في حكمهم.

وحظر المشروع نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعمالة الراغبة بنقل خدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بعرض السير الذاتية الخاصة بهم بعد الحصول على موافقة العمالة، وكذلك عدم عرض العمالة في مجموعات عند إجراء مقابلات العمل واقتصار ذلك على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان للخدمات بناء على الجنسية، أو الديانة، أو التكلفة، أو الراتب ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات من أفضل الجنسيات الأقل راتب ديانة مفضلة، كما يحظر تضمين الإعلان أي نصوص تشير الى تحميل العامل المساند تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي ظرف.

وحظر المشروع أن يتضمن الإعلان أي إشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي مسمى، سواء كعمولة أو رسوم. كما يشترط الالتزام بالدفع حصراً من عبر منصة مساند، سواء في خدمات التوسط في الاستقدام أو نقل الخدمة. ويمنع تحصيل أي مبالغ خارج المنصة، وعدم تضمين  المحتوى الإعلاني أي عبارة سلبية تمس بالخدمات المقدمة من مرخص لهم آخرين.

وأجاز المشروع لشركات الموارد البشرية والاستقدام الإعلان عن الخدمات المقدمة من قبلهم وخدمات نقل العمالة المساندة في منصة مساند وفقاً للأنشطة الواردة في قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المرخص لهم بمزاولتها وفقاً للترخيص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واشترط المشروع للإعلان عن الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية والاستقدام والإعلانية الالتزام بضوابط إسناد المهام لمقدم خدمات خارجي، وكذلك عدم الإعلان عن أي نشاط استقدام خاضع لإشراف الوزارة إلا بعد التأكد من وجود ترخيص ساري المقدم الخدمة، وأن يكون المرخص له مسؤول عن المحتوى الإعلاني والدعائي للخدمة المعلن عنها، وعدم تعارض الإعلان مع الشروط والمتطلبات والأحكام العامة الواردة في هذه الضوابط والتعليمات ذات العلاقة، وكذلك أن تكون الخدمة المعلن عنها ضمن أنشطة المرخص له.

وحظر المشروع الإعلان عن نقل خدمات العمالة المساندة عبر المنصات التشاركية والإعلانية والمواقع الالكترونية، كما أجاز للعامل المساند رفع السيرة الذاتية في منصة مساند خلال فترة التجربة أو خلال فترة الانقطاع عن العمل أو في حال انتهاء العلاقة التعاقدية ويحق للعامل تفويض صاحب العمل بذلك.

ومنع المشروع للأفراد بالإعلان عن العمالة المساندة، ويسمح لهم الإعلان عن الخدمات المقدمة من المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وفقاً الشروط التالية:( أن يكون الفرد المعلن حاصل على ترخيص مزاولة الإعلانات من الجهة المختصة الهيئة العامة لتنظيم الاعلام، كما يتم توثيق العلاقة بين المرخص له والمعلن من الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي مضمناً بها محتوى المادة الإعلانية، وكذلك اقتصار ردود المعلن على الاستفسارات الواردة في المادة الدعائية والإعلانية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي بما يتفق مع المعلومات المعتمدة من المرخص له مسبقا، وأن تكون الشركة المعلنة حاصلة على ترخيص ساري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و يكون الإعلان عن خدمات الشركات وليس عن العمالة المساندة، كما يلتزم كافة الأفراد الغير حاصلين على ترخيص مزاولة الإعلانات الامتناع عن الإعلان عن الخدمات المساندة والخدمات المقدمة من المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام.