(ستاندر آند بورز): القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمرونة وقطاع التأمين يستفيد من الآفاق القوية للنمو

كشفت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندر آند بورز) أنها قد ترفع التصنيف الائتماني للسعودية في حال أدى النشاط القوي للقطاع غير النفطي إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الخاص والأجنبي. وكانت الوكالة قد صنفت المملكة في مارس الماضي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الفترة من 2025 إلى 2028 مع بلوغ متوسط العجز المالي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، وهذا النمو للاقتصاد يأتي مدفوعا باستثمارات رؤية 2030. وترى الوكالة العالمية أن السياسة التجارية الأمريكية تخلق حالة من عدم اليقين في سوق النفط والغاز، ومع ذلك تعمل (أوبك+) على زيادة الإنتاج في سوق تشهد فائضا في المعروض.

على صعيد ثان، تؤكد الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالمرونة، وتتجه البنوك إلى الدين الخارجي لدعم رؤية المملكة 2030 مما يعزز دورها الاقتصادي في ظل تزايد نمو الإقراض.

وتتوقع أن تظل التصنيفات الائتمانية للشركات السعودية مستقرة إلى حد كبير، مع هيمنة قطاعي الطاقة والمياه على تمويل المشاريع والزخم المتزايد في قطاع البنية التحتية الرقمية. ويستفيد سوق التأمين في المملكة من الآفاق القوية للنمو، لكنه يواجه تحديات بسبب التركيز العالي وضعف الانتشار، وقالت إن جميع شركات التأمين السعودية في محفظتنا حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية

ومن المتوقع أن ُتسهم مبادرات رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو غير النفطي على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى زيادة أنشطة البناء وقطاع الخدمات المتنامي الذي يستفيد من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وتنامي القوى العاملة.

وتشير الوكالة العالمية إلى ارتفاع مشاركة المرأة في العمل واستقرت عند 36% مرتفعة من 17% عام 1999، في حين مثلت السياحة نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من إيرادات الحساب الجاري عام 2024، مقابل 5% عام 2022. وُتظهر السياحة إمكانات نمو كبيرة بفضل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وتوفير المزيد من خيارات الترفيه.

وقالت (ستاندر آند بورز) إن إعادة معايرة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة تخفف المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع إصدارات الدين من جانب الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة. ونتوقع أن تحافظ الحكومة على صافي مركز أصول يبلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.