صندوق النقد الدولي: البنك المركزي السعودي يحيل نظام البنوك الجديد إلى الجهات التشريعية

كشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أن البنك المركزي السعودي (ساما) رفع للجهات التشريعية مشروع النظام الجديد للبنوك، مؤكدا الصندوق على جهود البنك المركزي في تطوير الإطارين التنظيمي والرقابي في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وكذلك الآليات المتبعة لديه في إدارة السيولة ومساهمتها في تحقيق وتعزيز أوضاع السيولة.

يشار إلى أن (ساما) كانت نشرت مشروع النظام على منصة (استطلاع) في يناير 2023، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى استقرار ونمو القطاع البنكي وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي. كما يستهدف المشروع وضع إطار نظامي لممارسة الأعمال البنكية، إلى جانب تعزيز حماية ودائع وأموال ومصالح المودعين والعملاء ومعلوماتهم.

 وحسب تقرير صندوق النقد الدولي شملت جهود البنك المركزي السعودي تطوير الإطار الرقابي القائم على المخاطر وإطلاق النظام الرقابي للمشاريع الإنشائية والبنية التحتية الكبيرة وبدء تفعيل أعمال وحدة معالجة البنوك، وكذلك التقدم المحرز في تأسيس إطار إدارة الأزمات.

 كما تضمنت التحسينات الرامية إلى رفع فاعلية الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك عمليات الفحص الموضوعي. وجهود البنك المركزي السعودي المستمرة في مراجعة حزمة أدواته الاحترازية لمواجهة مخاطر تسارع النمو الائتماني، وقدرته في وضع 100 نقطة أساس احتياطي رأس المال المطلوب لمواجهة التقلبات الدورية.

 وعلى صعيد القطاع المصرفي السعودي أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بمتانته ومرونته في مواجهة الصدمات، وهو ما يعكس مستويات الرسملة والربحية والسيولة المرتفعة. إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية بنهاية العام الماضي 19.6%.

 كما وصلت القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، بما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وخلال عام 2024 حافظت مؤشرات ربحية البنوك على متانتها إذ سجل معدل العائد على الأصول 2.2%، ومعدل العائد على حقوق الملكية 15%.

 وأكد المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي أن الجهاز المصرفي السعودي لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية.

 كما رحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات.