صندوق النقد: تعميق السوق المالية السعودية يعزز تنويع مصادر التمويل واستقرار القطاع المالي

أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالتقدم المتواصل في تعميق السوق المالية السعودية، مؤكدا أن هذا التطور يسهم في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.

وأكد الصندوق أن السوق المالية تمثل محورا رئيسيا في دفع عجلة التمويل المحلي، ودعم الاستثمارات الخاصة، وتحقيق العدالة بين الأجيال من خلال ضبط المالية العامة تدريجيا وزيادة الإيرادات غير النفطية.

يشار إلى الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024-2026)، التي اعتمدت لمواصلة ما حققته من إنجازات وأرقام قياسية، كتجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023 حاجز الـ310 شركات مقارنة بـ 204 شركات في عام 2019، مرتفعة بنسبة 52%، بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول، فقد ارتفعت قيمتها محليا من 500 مليار ريال في ،2019 إلى 871 مليار ريال عام 2023 بارتفاع نحو 74%، كما شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023 مقارنة بـ 259 مليار ريال في 2019 بنمو يبلغ 88%.

وترتكز الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024-2026) على 3 ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشتمل على حزمة من المبادرات الطموحة لتحقيق تلك الأهداف، إذ تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

فيما تستهدف الركيزة الثانية تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي، كما تعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.

ووضعت الهيئة مجموعة من المبادرات التي تسعى من خلال تنفيذها إلى تحقيق عدد من المستهدفات في الخطة الاستراتيجية (2024-2026)، ففي جانب تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، ستعمل الهيئة على إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPACs في السوق الموازية، وإتاحة طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق، وسعياً نحو تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو، ستعمل الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية، وتمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى، إضافة إلى تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة.

أما على مستوى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، فستعمل الهيئة على إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.

وتطمح الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وأن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليمياً ودولياً، كما تتطلع الهيئة إلى نمو حجم الأصول المدارة، ومضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق بنهاية عام 2026.

وفيما يتعلق بتمكين منظومة السوق المالية، فقد تبنت الهيئة عدداً من المبادرات منها تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق، ودراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.

وعلى صعيد حماية حقوق المستثمرين، فقد أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية، ودعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص، وتحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها، وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافية، فستعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.