فروع المركز السعودي للأعمال القطاعية

يعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، على تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للوصول إلى أن تصبح المملكة إحدى الدول الرائدة عالمياً، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها.

ويواصل المركز -من أجل تحقيق أهدافه- مسيرته التوسعية، التي نتج عنها وصول عدد فروعه إلى 20 فرعاً في 15 مدينة من مدن المملكة؛ ليتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء المملكة، إنجاز الإجراءات الحكومية، المتعلقة ببدء أعمالهم ومزاولتها، من خلال وجهة واحدة.

وتتضمن مسيرة المركز التوسعية إلى جانب تدشين فروعه الرئيسية، افتتاح فروع قطاعية مخصصة لخدمة المستثمرين في القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التحديات التي تواجههم أثناء مزاولة العمل التجاري، وتعزيز جودة المتطلبات الحكومية الموجهة لهم، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق دشن المركز، فرعه القطاعي مع وزارة التعليم في مقر الوزارة، الذي يشهد تقديم خدمات نوعية؛ لتسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، والمساهمة في تعزيز حجم الاستثمار في القطاع، عبر الارتقاء بكفاءة الخدمات وجودتها، بالتكامل مع الجهات المعنية.

ويمكّن فرع المركز القطاعي مع وزارة التعليم، المستثمرين من إنجاز إجراءات بدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية ومزاولتها، من خلال عدد من الخدمات المتخصصة، أبرزها: إصدار التراخيص المبدئية والتشغيلية للمدارس الأهلية، ومعاهد اللغات، ومراكز الإشراف والتدريب التربوي، ومساكن الطلاب، إلى جانب الخدمات المتعلقة بإضافة المناهج والبرامج والفصول، وإدارة المسارات التخصصية، ونقل الملكية، وتغيير ممثلي المنشآت التعليمية، وغيرها من الخدمات الحكومية ذات العلاقة.

ويشير الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن الخدمات التي يستفيد منها المستثمرون في قطاع التعليم الأهلي، من خلال فرع المركز السعودي للأعمال القطاعي مع وزارة التعليم، تشكل نقلة نوعية؛ فهي تساعدهم في الوصول السلس والسريع إلى حلول المشكلات والعقبات التي تواجههم، وتختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد؛ بسبب اجتماع الجهات الحكومية تحت سقف واحد.

ويأتي افتتاح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، لفرعه القطاعي مع وزارة السياحة، في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض “KAFD”؛ بهدف تسهيل رحلة المستثمرين وأصحاب الأعمال، الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي تتيحها المقومات الاقتصادية والمشروعات التنموية التي يشهدها القطاع السياحي، إلى جانب الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في القطاع.

وييسر فرع المركز القطاعي مع وزارة السياحة، للمستثمرين بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في القطاع، من خلال إتاحة الخدمات المتعلقة بإجراءات أنشطة تنظيم الرحلات والإرشاد السياحي، ومكاتب حجز وحدات الضيافة السياحية وتسويقها، ووكالات السفر والسياحة، والاستشارات السياحية، ومرافق الضيافة السياحية، ومكاتب خدمات السفر والسياحة العامة، وغيرها من الخدمات الموجهة للمستثمرين في القطاع.

ويضيف الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم القحطاني، أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية القطاعي مع وزارة السياحة، يواكب النمو الاستثنائي الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، ويسهل على مستثمري القطاع، الانتهاء من جميع الإجراءات، من خلال فريق متخصص في تعزيز جودة رحلتهم.

وتتيح فروع المركز القطاعية إلى جانب خدماتها المتخصصة، الخدمات الرئيسية المشتركة، التي تتطلبها رحلة المستثمر في جميع القطاعات الاقتصادية، وتقدم أكثر من 6 آلاف خدمة بالتكامل مع من 62 جهة حكومية، في ظل وجود ممثلين دائمين عن الجهات الحكومية الرئيسية، إلى جانب 121 ضابط اتصال مع باقي الجهات المعنية.

يشار إلى أن فروع المركز السعودي للأعمال القطاعية، تعمل على رصد التحديات التي تواجه المستثمرين أثناء ممارسة العمل التجاري، وتحليلها تمهيداً للعمل على حلها، من خلال مراجعة السياسات والإجراءات، وإعادة هندستها وتبني الإصلاحات المتعلقة بها؛ للوصول إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز نمو الاقتصاد الوطني.