مديرو صندوق النقد الدولي: زخم الإصلاحات في المملكة “مثير للإعجاب” .. و3 محركات تقود تسارع النمو هذا العام

كشف المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي اليوم عن اتفاقهم مع تقييم خبراء الصندوق للاقتصاد السعودي وأثنوا على أداءه القوي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية بفضل الإصلاحات الجارية في ظل “رؤية المملكة 2030” لتنويع الاقتصاد ورحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي ، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

ووفقاً للبيان الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق حول اختتام مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع السعودية، أشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة.

وأرجع المجلس التنفيذي توقعه تسارع نمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.9% إلى 3 محركات رئيسية هي استمرار الطلب المحلي القوي بدعم من المشاريع الحكومية الكبرى التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.

وكان صندوق النقد الدولي رفع الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2025 إلى 3.6%، مقابل 3% توقعات سابقة (أبريل 2025)، كما رفع توقعاته لنمو العام 2026 إلى 3.9%، مقابل 3.7% توقعات سابقة، وذلك في ضوء استمرار قوة الزخم الذي يشهده  الاقتصاد السعودي بدعم من القطاع غير النفطي.

ووفقاً للمدراء التنفيذيين للصندوق لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب.

وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن القطاع غير النفطي في المملكة حقق نموا قدره 4.5% خلال العام 2024، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في ظل التقدم في تنويع النشاط الاقتصادي حيث أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد المجلس التنفيذي للصندوق أن تخفيض المملكة لإنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+ إلى 9 مليون برميل يوميا أدى إلى انخفاض بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي وتراجع النمو الكلي إلى 2%.

ويتطلع مديري الصندوق إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ.  وأشار المديرون إلى أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي. 

ويعكس ترحيب خبراء ومديري صندوق النقد الدولي أداء الاقتصاد السعودي ورفع توقعات نموه التحسن المستمر في أداء القطاع غير النفطي والقدرة على تجاوز ما شهدته المنطقة من اضطرابات ألقت بظلالها على كافة اقتصاديات المنطقة، وذلك نتيجة جني ثمار التقدم المحرز في تنفيذ برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.