S&P: المشاركة الأجنبية والتداول الثانوي محدود في سوق أدوات الدين السعودية وسوق الأسهم تتطور بوتيرة أسرع

شهدت أسواق السندات والصكوك المحلية في السعودية توسعا مستمًرا على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين يهيمن عدد محدود من المصدرين على الأسواق، لكن المشاركة الأجنبية والتداول الثانوي محدود، حسب وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية”.

وتعتقد وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن الاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية للسوق ودعم السياسة والتطويرات التنظيمية ستدعم نمو الأسواق على المدى الطويل. ونرى أن تطوير أسواق السندات والصكوك المحلية يدعم شروط الائتمان في البلاد لأن الشركات قادرة على تنويع قواعد تمويلها والوصول إلى رأس المال طويل الأجل.

ويذهب تقرير وكالة التصنيف الدولية إلى القول إن تطور الأسواق المالية في السعودية استمر في التسارع بفضل الاستثمارات واسعة النطاق، ضمن إطار مشاريع رؤية المملكة 2030 والإصلاحات التنظيمية، والمبادرات الرامية إلى جذب التمويل الخارجي، والاستثمارات في البنية التحتية لأسواق رأس المال على مدى العقد الماضي. وسيساعد نمو الأسواق الشركات على تنويع قواعد تمويلها وتأمين رأس المال طويل الأجل.

وفي إطار الجهود الرامية لتطوير أسواق رأس المال، تهدف مشاريع رؤية المملكة 2030 إلى تطوير سوق رأس مال دين سائلة بالعملة المحلية تضم مجموعة متنوعة من المصدرين والمستثمرين. وبدأت الإصدارات الكبيرة المقومة بالعملات الأجنبية من جانب الشركات غير المالية منذ بضع سنوات فقط، ولكنها بدأت في التسارع .

وتطورت أسواق الأسهم بوتيرة أسرع من أسواق الدين في المملكة، حيث يوفر نظامها المصرفي القوي تمويلا تنافسيا للشركات غير المالية، مما يؤدي إلى تراجع الاهتمام بأسواق رأسمال الدين إلى حد ما.

واستأنفت المملكة في عام 2015 إصدار أدوات دين مقومة بالريال السعودي، معلنة العودة إلى أسواق الدين المحلية. وفي عام ،2017 أطلقت وزارة المالية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال.

ومن خلال إصدار صكوك مقومة بالريال شهريًا، أنشأت المبادرة منحنى عائد سيادي بالعملة المحلية للمصدرين غير السياديين لاستخدمه كمعيار مرجعي. و في عام ،2018 عقد المركز الوطني لإدارة الدين شراكة مع خمس مؤسسات مالية كمتعاملين رئيسيين لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين السيولة في الأوراق المالية الحكومية. كما أضافت المزيد من المتعاملين الأساسيين المحليين في عام 2021 وخمسة بنوك دولية في عام 2021 وخمس بنوك دولية في عام 2022.