الاثنين 17 محرم 1441 - 16 سبتمبر 2019 - 24 السنبلة 1398

رواتب القضاة بين الكفاية والكفاف!

مقالات مال

الهبوب مستشار قانوني إذا كان العدلُ أساس الحكم، فالقضاءُ هو بيتُ العدالة وركيزةٌ للحكم والدولة. ولا قضاءَ قويٌّ بدون قضاة أكفاء، فهل لرواتب القضاء أثرٌ في كفاءة مخرجات القضاء؟ يرتبط القاضي بعلاقة تعاقدية مع الدولة لأداء الأعمال الموكلة إليه. وقد اتفق الفقهاء على جواز منح القاضي رزقاً يحقق له ولأسرته حد «الكفاية»، وهو مستوىً أعلى من حد «الكفاف» الذي يقتصر على حصول الفرد على ضَروراتٍ معيشةٍ كحد أدنى. وقد ترجمت هذا المعنى سياسةُ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال «إذا أعطيتم فأغنوا»، حيث «كَتَبَ إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل فى الشام، أن ينظروا رجالاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم في الرزق واكفوهم من مال الله؛ ليكون لهم قوةً وعليهم حجةً». وأكَّد الفقهاء هذا المعنى بأن إكفاء القاضي وأسرته الملزمة منه يحفظ نزاهة القضاء، ولا يجعل له عذر عند مؤاخذته، باعتبار أن القضاء عملٌ فنيٌّ ماديٌّ وليس قربةً أو منسكاً كالصلاة والصيام في ذاته، وأطلقوا على هذا الأجر راتباً. وفي تطبيقات الدولة المدنية، فإنَّ مرتبات القضاة ترمزُ لمكانة القضاء، حتى إنّ رئيس القضاة في بريطانيا يعلو منصب رئيس الوزراء، ويأتي إدارياً بعد الملكة مباشرة. لذا فإنَّ برامج التطوير القضائي لابد أن تَتَطرق إلى مراجعة لحد «الكفاية»، حيث رفعت ماليزيا رواتب القضاة 40% ضمن برنامجها الإصلاحي، والحال مماثل في سنغافورة التي ربطت زيادة المرتبات برفع مستوى نزاهة القضاء. بل إنَّ معظم الدول الغربية تربط سياسات الأجور لديها بأجر القاضي الذي يجب أنْ يكونَ الأعلى أجراً. مع بدايات عقد عام 2000م بدأ الحديث عن مراجعة لرواتب القضاة، في ظل تقديرات صندوق النقد الدولي لارتفاع معدلات التضخم في المملكة على نحوٍ استهلكت حد «الكفاية» لرواتب القضاة إلى مستوى قريب من حد «الكفاف»؛ مما نَشأ معه صراعٌ بين سياسات وزارة المالية ورؤية المجلس الأعلى للقضاء الذي اقترح مشروع «لائحة امتيازات وظيفية ومالية». تختلفُ الدول في قياس سياسات أجور الموظف العمومي من حيث أساس المقارنة، ففي كندا يُعد أجر القطاع الخاص هو الأساس، وعند الدول البرلمانية كاستراليا يعد أجر النائب البرلماني أساساً. وفي المقابل ترى وزارة المالية أن السلم القضائي يُعد من أفضل السلالم مقارنةً بالسلالم الأخرى للدولة، حيث إنِّ خريج الشريعة يستلم قرابة 10.000 آلاف ريال ويستلم غيره 7.000 ريال، لأنها ترى أن فلسفة العدالة الاجتماعية في التعامل مع موظفي الخدمة المدنية لا تُفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو غيرهم من حيث معدلات التضخم، كَمَا أنَّ تقديرات القطاع الخاص خارج معادلة الموظف العام. إنِّ رواتب القضاة تمُثل رمزاً لما نُكنِّه للعدالة من تقدير، وليس مَا نُقارنهُ بوظيفةٍ أخرى. حيث تكشف بيانات بيوت الخبرة أن مرتب القاضي السعودي يعادل تقريباً 83 ريالاً للساعة، في حين يستلم موظف الهيئات الحكومية الخاضع لنظام العمل ما يعادل 95 ريالاً للساعة، ويستلم موظف الشركات الكبرى قرابة 100 ريال للساعة مضافاً لها المكافأة السنوية. وإذا ما قُورن راتب القاضي بما يتقاضاه المحامي، أو المحكم، أو عضو اللجان القضائية، فإن الفارق يتجاوز 200%. وبالتالي فإنِّ ساعة القاضي أقل مما يستلمه أفراد المهنة العدلية الخاضعين لنظام العمل من موظفي الدولة، أو شركاتها، أو القطاع المهني، -رغم عملهم 8 ساعات يومياً- إذْ يتمعون بحوافز كبدل السكن، والتغطية الطبيّة، وبرامج الإقراض، والادخار، ومكافأة الانتاج وغيرها، مما تتسع معه فجوة المميزات حتى سن التقاعد. ونتيجةً لارتفاع الأعباء على القضاة، وغياب عناصر الجذب الكافية لبقائهم في وظائفهم، فقد أكدَّ ديوان المظالم أن التسرب من السلك القضائي أصبح ظاهرةً، تستدعي إعادة النظر في سلم رواتب القضاة، في وقت يرى فيه المجلس الأعلى للقضاء أن تسرب القضاة للعمل في مكاتب المحاماة لا يمكن أن يمثل ظاهرة، وإنما يقع تحت كل إنسان واختياراته. إلا أنَّ إحصائية وزارة العدل للمحامين المرخصين تظهر أن القضاة «الجالسين» أصبحوا «واقفين» بنسبة لم تكن معروفة قبل عقد 2000م، وبالرغم من أن عدداً من المحامين يقبل أن يكون عضواً في لجنة قضائية، إلاَّ أنَّ من النادر أن تجد محامياً يقبل بأن يكون قاضياً كما في بعض الدول؛ مما يدل على عمق الفجوة. إنِّ استبقاء الموظفين «Employee Retention» تعني: قدرة المنظمة على الاحتفاظ بموظفيها، وتدفعها لإعمال كل الحلول الممكنة لتقليل معدل دوران الموظفين، وبالتالي خفض تكاليف التدريب، وتكاليف التوظيف وفقدان المواهب، والمعرفة التنظيمية. وهذا ما دَفَع َوزارة الصحة إلى ابتكار برنامج «التشغيل الذاتي» حيث يبدأ راتب الطبيب من 15.640 ريال، في حين يبدأ راتب الطبيب في سلم الخدمة المدنية 9.200 ريال؛ مما مكنَّها من استقطاب الكفاءات، والحد من استنزاف مواردها البشرية «Attrition». وهذا شجَّع عدداً من الجهات الحكومية «بالالتفاف» على نظام الخدمة المدنية بإنشاء شركات تقوم بتوظيف الكفاءات وإعارتها لتلك الجهات؛ حيث إنِّ ميزات نظام العمل تتيح مرونةً أكبر، وتلبي حاجة الإصلاحات الحديثة. باستعراض رواتب القضاة في الدول المجاورة يتضح أن ساعة عمل القاضي السعودي غير منافسة إطلاقاً لدول بذات الثقل الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين «G20»، في حين حذّر رئيس القضاة البريطاني « Lord Chief Justice» من محاولات خفض راتب القاضي لما يحدثه من معنويات منخفضة نظراً لجسامة المسؤوليات وعدم تناسبها مع المرتبات مما يؤثر على جودة القضاء. وأضاف أن ذلك يُحجم كبار المحامين بأن يصبحوا قضاةً، لاتساع فجوة الأجور بين كبار المحامين والقضاة. يُذكر بأن القاضي البريطاني يستلم شهرياً ما يقارب «82.000»ريال. وقد أعدّت مؤسسة الملك خالد الخيرية دراسة بعنوان «خط الكفاية في المملكة العربية السعودية» لتحديد التكلفة الخاصة بالاحتياجات الأساسية للأسر في السعودية معتمدةً بذلك على مصادقةِ بيت خبرة عالمي، وأظهرت أنَّ خط الكفاية يبلغ «8.926.10» ريالاً أي بفارق «1.393.9» ريالاً عمَّا يتقاضاه القاضي السعودي! إنَّ تدني الأجور كان أحد الأسباب التي تدفع عدداً من القضاة للحصول على درجة الدكتوراه؛ وأبرز الأسباب التي تجعل القاضي يفكّر مراراً في تقديم استقالته، فالقاضي النزيه يُواجِهُ «محتسباً» ضغوط متطلبات الحياة، في ظل تعففه عن البحث عن وسائل أخرى تُعزز حصوله على مسكن مناسب، ومركب ملائم، وعلاج يعف به نفسه عن سؤال أحدهم للحصول على خدمة ملائمة في مستشفيات الدولة. إنَّ تبني المجلس الأعلى للقضاء «إنشاء شركة ينقل إليها كادر قضاة القضاء العام، والقضاء الإداري، وأعضاء اللجان القضائية» لا يقل أهميةً عن مبادرات الإصلاح القضائي. بحيث تتولى الشركة وضع كادر وميزات من شأنها تحقيق الكفاية التي تليق برجال العدالة، وتوفر التدريب المطلوب لهم، وترتقي بأسلوب مؤشرات الأداء «KPIs» ومعايير التفتيش القضائي «Judicial Auditing». فهناك علاقة وثيقة بين عدالة الأجور مع استراتيجية المرفق العدلي، فالتحسين فيها يؤدي إلى تحسين مستوى أداء منسوبي القضاء، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمرفق العدلي. ومن شأن هذه المبادرة أنْ تكشف جلياً عن دور المجلس الأعلى للقضاء ودور وزارة العدل، حيث يُشرف المجلس على شركة تتولى إدارة الموارد البشرية القضائية، ويضع السياسات الإجرائية للعمل العدلي، في حين تشرف على المؤسسات العدلية كالمحاكم التي تدار عبر «مجلس إدارة» يدير الخدمات القضائية من استشارات قانونية، وإدارية، وفنية كالقطاع الخاص. وبذلك تُفصل أعمال التشغيل عن الإشراف، ويرتقي مستوى الخدمات المقدمة، وتقل التكلفة على الدولة بالمعنى الشمولي؛ لأنَّ ضريبة وجود عدالة بطيئة ألقت بظلالها على نواحٍ متعددة خلقت تضخمات وهدرٍ ماليٍّ يعطل التنمية. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم « إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». موتُ العلماء يعني فقدهم، فمتى فَقَدَ قضائنا الكفاءات الثقات فإنَّ القضاء سيستهوي غيرهم، وتكون العدالة هي الضحية، فهل تستحق العدالة أن «يُساوم ويماكس» في أجر رجالها؟ الهبوب

مقالات مال [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه معالم العدالة في 09/14/2015 - 08:51

مقال في الصميم ومطلب لكل ناشد عن العدالة...
وتسرب القضاة لهذا السبب اصبحت ظاهرة ... ولك ان تتخيل ان عدد القضاة عام ١٤٣١ اكثر من ١٤٣٥ !!
وسبب تأخر القضايا وطول المواعيد كله راجع لقلة عدد القضاة وذلك بسبب تدني رواتبهم وضعف الحوافز وكثرة الضغط .. فموظفي الهيئات الحكومية كهيئة سوق المال وهيئة ومكافحة الفساد وهيئة الاستثمار...إلى آخره. هم افضل رواتب من القضاة مع انها وظائف حكومية .. !!؟
فضلا عن القطاع الخاص(الاستشارات والمحاماة..) والذي يفوق اضعاف اضعاف راتب القاضي!!

أضافه محامي شاهد في 09/14/2015 - 13:06

راتب القاضي الامريكي بعد استبعاد الضرائب يعادل تقريباً راتب القاضي السعودي واذهب واسأل عن انضباطه ومهنيته لن يقبل الراي العام زيادة رواتبهم وهم بهذه الحال في التعامل والدوام قضاة مواعيدهم بعد اسبوعين وفي نفس محكمتهم قضاة على ستة اشهر اصلحوا الحال من الداخل القضائي أولاً حتى يكونون اهلا لاي تكريم زائد على غيرهم من موظفين الدولة وبالمناسبة رواتبهم الان حسب علمي افضل كادر حكومي اذا استبعدنا البدلات

أضافه قاض سابق في 09/14/2015 - 13:26

نعم مثل ماقال المحامي شاهد ... أصلحوا الداخل القضائي حتى يقبل الناس التكريم وإلا صارت زوبعة مثل زوبعة مشروع لائحتهم الوظيفية القضاء يحتاج تدخلاً جراحياً وأنا شاهد من أهلها عملت في القضاء أربع سنوات ... لا أتكلم عن النزاهة فحاشا لله ... لكن عن التسيب وضعف التأهيل وقلة المبالاة وتعطيل القضايا ومواعيد الجلسات الفلكية والتعامل السئ مع الجمهور ... القضاء يحتاج فورمات من جديد

أضافه محلل وظيفي في 09/14/2015 - 13:35

أعلى كادر حكومي حتى الآن هو كادر القضاة وعُملت دراسات لزيادة مرتباتهم واتضح انها ستواجه بسخط وظيفي عام من موظفين بقية القطاعات الحساسة والهامة التي ترتبط زيادة مرتباتهم بالبدلات فقط وعند التقاعد يخسر كل شئ بعكس القاضي فتميز الكادر مستمر بعد التقاعد وزيادة القضاة في بعض الدول مرتبط بزيادة في قطاعات الدولة عموما مثل قطر وغيرها التي يساوي راتب القاضي فيها راتب المعلم تقريبا

أضافه عدالة في 09/14/2015 - 13:41

كل موظف على خطر وتعرض على موظفي الجمارك والمشتريات الحكومية أضعاف مغريات القضاة فلابد من زيادة رواتبهم كذلك

أضافه مايملى جوف ابن آدم الا التراب في 09/14/2015 - 13:48

القاضي يريد فلة كبيرة وسيارة فخمة وخدم ومصروفات سقفها عالي لو راتبه مائة ألف وأكثر مايكفيه لكن يكون مثل غيره من خلق الله ولايطغى فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بشرع الله الذي جاء به وهو قدوة القاضي كل نساؤه في غرف صغيرة لاتمد فيها الرجل كاملة من صغرها وله دابة متواضعة ويبيت بالشهر ولايوقد في داره نار او ان النبي في هذا لايقتدى به القضاة عندنا شرعيين ويطبقون سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام

أضافه موظف في شؤون الموظفين في وزاره ال في 09/14/2015 - 13:54

تصحيح على تعليق صاحب اسم معالم العدالة كان عدد القضاة عم ١٤٣١ هـ ٩٥٠ قاضي وعام ١٤٣٥ هـ ١٧٠٠ قاضي بحوالي الضعف

أضافه مشكلة القضاء في 09/14/2015 - 14:05

مشكلة القضاء في القضاة دوام حول الظهر ونفس شينه وبعد الظهر في المختصر يسولف ثم الى البيت والدليل شوفوا المواعيد ومثل ماقال احد المعلقين فضحهم قضاة في نفس المحكمة ممتازين وروعة لكنهم واحد من الف

أضافه احمد في 09/14/2015 - 14:08

راتب المعلم في المانيا اكثر من القاضي وطالبوا ميركل بالمساواة فقالت كيف اساويكم بمن علموكم

أضافه مستشار في 09/14/2015 - 14:11

الناس الواعين يتركون القضاء ويطلبون التحكيم فما هي المشكلة ؟ اعتقد لو زادت رواتبهم انحلت !!!!!

أضافه القضاء والقضاة فوق الجميع في 09/14/2015 - 14:18

عندما يعين ملازم قضائي على راتب ١٠٠٠٠وملازم عسكري على راتب ١٥٠٠٠ تعرف ان الدعوى ضايعه
مع ان الدول المجاوره لنا مع علونا عليها اقتصاديا وماديا لا تقارن رواتب قضاتها بأي وظيفة أخرى فالقضاء والقضاة فوق الجميع .

أضافه القاضي السعودي مسكين في 09/14/2015 - 14:22

أسوء وظيفة في التاريخ الحديث

أضافه ردا على قاضي سابق ومحامي شاهد في 09/14/2015 - 14:41

يبدو لي أنه قد صعب عليكما فهم المقال والمراد منه للأخ الكريم وإن كان المقال يتحدث عن القضاء بصفة عامه ومكانته في جميع الدول المتحضر فالقضاء هو عرض الدولة وهيبتها وقضاتها هم من يمثلون هذه الدولة فلا دولة بلا قضاء ولا قضاء بلا قضاة .
والطعن بالقضاء وقضاته هو طعن للدولة نفسها فعليكما الحذر وفهم المقصود وعدم التسرع والتقاط الأنفاس وفهم مايقال .

أضافه تعليق في 09/14/2015 - 14:47

صاحب اسم (القضاء والقضاة فوق الجميع) اولا الملازم العسكري مايستلم هذا المبلغ وكذلك نصف مايستلمه بدلات تذهب عند تقاعده الذي غالباً لايتعدى عمر الخمسة والاربعين سنة والقاضي لايتقاعد الا على السبعين ووقتها راتبه راتب وزير وكل راتب القاضي اساسي يستمر بعد التقاعد وليس فيه اي بدل ' من جحد النعمة كفر بها ، والعسكري يكرف الليل والنهار ومعرض للخطر مهوب يلبس مشلح وبخور وداوم مع الظهر ونفس شينة وتطنيش للناس وصراخ عليهم وجلسات مواعيدها بالسنة

أضافه رد على تعليق في 09/14/2015 - 14:52

كل اجهزة الدولة عرض الدولة المعلم صانع القاضي ومنشئ الاجيال اولى من القاضي
اسوأ سمعة لدوام موظفين الدولة واسوأ تعامل صادر من كثير من القضاة هم الذين شوهوا هذا العرض الذي تتحدث عنه والدولة ماقصرت عليهم هذا كلام الناس عنهم وعن سمعتهم واعمل استبيانات استفتاء راي عام حتى تصدمك النتائج مع الاسف

أضافه القاضي الحق في 09/14/2015 - 15:00

كلمة القضاء عرض الدولة توجه للقاضي قبل غيره فليحافظ على هذا العرض فهو مسؤوليته أولاً ، وما خُدش هذا العرض بمثل خدشه بعض القضاة أنفسهم . القضاء بحاجة لغربلة رأساً على عقب وإلا القادم والله أعلم أدهى وأمر والذي سيدفع الثمن أكثر سمعة الشريعة التي يُنسب إليها كل تصرف للقاضي

أضافه الصدق منجاة في 09/14/2015 - 15:22

محامي شاهد ومحلل وظيفي
ممكن لو تكرمتما علي تعطوني ماهي بدلات القاضي السعودي ومميزاته الوظيفية حتى تكون الأمور واضحة
أرجو ان كنتما صادقين أن توضحاها لي في نقاط محددة حتى يمكن النقاش حولها
ويعلم القارئ حقيقة الوضع الحالي للقاضي السعودي

أضافه [email protected] في 09/14/2015 - 16:07

أولا من يقول أن كادر القضاة أعلى كادر فقد كذب بل كادر الأطباء والعسكريين أعلى.
ثانيا القاضي ليس له أي نوع البدلات سوى بدل النقل على حسب درجته وهو بسيط جدا برغم أم الأطباء والعسكريين لديهم أنواع البدلات.
ثالثا القضاة بسبب عددهم القليل حسب إحصائية وزارة المالية لعام 1436 بلغ 1486 قاضيا فليس لهم من ينافس عن قضيتهم إلا القلة من المحامين الشرفاءأمثال كاتب المثال.
رابعا من الغباء أن يتكلم في هذه القضية أناس لهم ضائع سابقة ضد بعض القضاة وكما قيل ونصف الناس هم أعداء للقاضي هذا إن عدل
خامسا الشخص الذي علق بأن راتب القاضي الأمريكي مثل راتب القاضي السعودي بعد إزالة الضرائب فهو كلام باطل وكذب.
سادسا لتعرفوا مدى هضم حقوق القضاةجميع الدول العربية والخليجية فضلا عن العالمية لديهم جوان دبلوماسية ويعاملون ككبار رجال الدولة.

أضافه صديق قاضي في 09/14/2015 - 16:13

للمعلومية القاضي السعودي ليس له إلا راتبه الأساسي فقط
ولا يستلم أي بدل .. سوى بدل النقل ٦٠٠ ريال كبقية موظفي الدولة

وأغلب الوظائف الحكومية المهمة (معلمين - أعضاء هيئة تدريس - عسكريين - أطباء - ممرضين - الخ) شملهم زيادة في رواتبهم (إما في الراتب الأساسي أو في البدلات) باستثناء القاضي الذي لم يتغير راتبه منذ أمد طويل

أضافه علي حقق في 09/14/2015 - 16:39

للمعلومية القاضي السعودي ليس له إلا راتبه الأساسي فقط
ولا يستلم أي بدل .. سوى بدل النقل ٦٠٠ ريال كبقية موظفي الدولة

وأغلب الوظائف الحكومية المهمة (معلمين – أعضاء هيئة تدريس – عسكريين – أطباء – ممرضين – الخ) شملهم زيادة في رواتبهم (إما في الراتب الأساسي أو في البدلات) باستثناء القاضي الذي لم يتغير راتبه منذ أمد طويل

أضافه معالم العدالة في 09/14/2015 - 18:00

في النقاش حول المقال يجب ان نتكلم بموضوعية وان نبتعد عن لغة الكراهية والحسد.. فكون بعض الناس لايحب القضاة او حصل له موقف معين او لم يحكم لصالحه في قضيته ...الخ هذا كل لايخدم الموضوع .

ولك ان تسال اي شخص عن راتب القاضي ؟؟ فسيعطيك ارقام فلكية .. كثير من الناس يجهل واقع القضاة ورواتبهم التي ليس فيها اي بدل مجرد بدل ٦٠٠ ريال .. كثير من الناس يردد ان راتب القاضي افضل راتب في الدولة!!؟؟ ولك ان تسال نفسك هل كنت تعلم ان راتب كثير من موظفي الدولة افضل من راتب القاضي وهي وظائف حكومية والامثلة كثير خذ منها الأطباء و موظفي هيئة سوق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاستثمار والضباط خاصة في بعض الجهات العسكرية....الخ كثير من الناس يجهل هذا الكلام .. القاضي يجلس ٨ سنوات وراتبه لم يتجاوز ١٥ الف وانظر الى رواتب من في هذه الجهات التي ذكرتها... يجب ان تكلم بموضوعية وانصاف .. وكلامي هذا لايعني ان القضاة لايوجد من تقصير وخطأ بل يجب محاسبة المقصر .. وهذا لاعلاقة له بالموضوع.
وللفائدة فالقاضي لابد ان يكون اول سنواته قرابة خمس سنوات او اكثر خارج محل اقامته وبعضها مناطق بعيدة ونائية..الخ

###اخي الموظف في وزارة العدل آمل منك ومن كل من يقرأ ان يراجع موقع وزارة الخدمة المدنية وينظر الى الاحصائيات المتعلقة بعدد القضاة عام ١٤٣١ ومابعده من الاعوام وحتى هذا العام فالعدد لم يتغير بل العدد نقص.. وستشاهد في موقع الوزارة ان ثلثي وظائف القضاة شاغرة !!! تخيل ان عدد وظائف القضاة المرصودة في الوزارة اكثر من ٥٠٠٠ وظيفة!! المشغول منها ١٥٠٠ فقط و الشاغر منها قرابة ٣٥٠٠ !!؟ لماذا!!؟ وهم افضل رواتب على كلام من يتكلم!!

أضافه معالم العدالة في 09/14/2015 - 18:06

وكذلك اعضاء هيئة التدريس دوام اقل .. ثلاثة ايام في الاسبوع تقريبا وراتبهم اكثر او مساوي للقضاة .. وعددهم في المملكة قرابة خمسين الف . اما القضاة فعددهم في المملكة كلها لايتجاوز ١٥٠٠ فقط
كل الجهات الحكومية التي ذكرتها انها اكثر من رواتب القضاة ليس انهم لايستحقونها بل هم يستحقونها وهي حقهم ولكن الكلام على زيادة رواتب القضاة..
وللفائدة القضاء ليس لديهم تأمين طبي مع انه موجود في كثير من الجهات الحكومية .. وليس لديهم مستشفيات مثل العسكريين!!

أضافه الميزان في 09/14/2015 - 18:11

القضاة بشر كغيرهم فيهم الصالح والفاسد
واذا قصر التكريم والحافز للمتميز منهم فقط فهذا حل عادل
لكن من يضمن حصول التكريم للمميز
المشكلة ان مجتمعنا بشكل عام نخر الفساد فيه وصارت المحسوبيات والشلليات والواسطات مهيمنة على كل شيء
ولم يسلم منها القضاة انفسهم

نعم في القضاة من يستحق التكريم ولايطلبه
وفيهم من يستحق المهانة والذلة بكل أسف

أضافه عبد الإله في 09/14/2015 - 19:52

رواتب القضاءه بالسعوديه عاليه جداً القاضي في السعوديه يعمل اربع ساعات أضف إليها وقت صلاه الظهر يعني مع وقت الصلاه يكون دوام القاضي فعلياً ثلاث ساعات ونصف دوام القاضي بالرياض يبدأ الساعه ١٠

أضافه عبد الإله في 09/14/2015 - 20:12

الأفضل من ذالك محاسبه القضاءه على عدد صدور الأحكام فكل صك يصدره القاضي يكافأ بخمسين ريال يعني لو اصدر ٨احكام يومياً يضاف إلى راتبه ٤٠٠ريال وخلال شهر يكون زياده للقاضي مبلغ ٨٠٠٠ريال تقريباً منها زياده انتاجيه القضاءه وعدم تأخير القضايا وتضييع حقوق الناس

أضافه المحامي بدر العتيبي في 09/14/2015 - 22:31

مقام في الصميم
القاضي الذي يطلب الاستقال لا يوافق له مجلس القضاء لحاجة السلك فلذلك فيجب زيادة مرتباتهم مع محاسبتهم

أضافه أحمد في 09/14/2015 - 22:53

صدق الشاعر ...
إن نصف الناس أعداء لمن ...
وليِ َالأحكام هذا إن عدل

أضافه كلمة حق من شخص مقرب من القضاة في 09/14/2015 - 23:13

اتمنى من جميع القراء ترك الحسد والحقد على من هم سندك بعد الله إذا ضاع حقك.. أو إذا قتل أخاك..أو سرق مالك.. أو انتهك عرضك.. من يعمل في هذا المجال فهو معرض للخطر وللكراهيه من الناس فمن حكم عليه لن يكون راضي ولا أهله راضين ولا قبيلته .. القضاة ذهبوا للمجال الأكاديمي رواتب عاليه وبدلات وحرية شخصية ومحبه الناس وسفريات ورغد العيش.. بينما القاضي تجده من المحكمه للبيت للمسجد والعكس لايكاد يخالط الناس بسبب عمله الذي يجبره على العيش بهذا الأسلوب.. إننا إذ نذكر القضاء لنقول كما قال الكاتب مشكورا هو عرض الدوله ووجهها إن صلح صلحت وإن فسد فسدت... 1500 قاض تقريبا يجدون كل باب مغلق أمامهم في مساواتهم بزملائهم القضاة في العالم .. حتى في الدول الناميه فضلا على الإقتصاديه لا أعلم لماذا الماليه تحسدهم ولماذا مجلس الخبراء يحسدهم ولماذا الشورى يحسدهم مع أنهم جميعا يستلمون رواتب شهريه خياليه وشرهات سنويه وعيديات وتصحيح وضع والكثير الكثير.. مع أنهم لايمثلون ولانصف أهمية القضاء..وخاصة أن قضائنا شرعي.. لو كان قانونا لكان أسهل تطبق القوانين وتقفل القضيه. .ولكنه يحتاج لمراجعات ومشاورات وإستخارات وفقه شرعي... لا أريد الإطاله لكن فليعلم الجميع بأنهم مساكين ليس لهم إلا الظاهر ولايعلمون شيئا قد امتلئت قلوبهم غلا وحسدا نسأل الله السلامه..

أضافه محامي قديم في 09/15/2015 - 03:54

رفع رواتب القضاه لا يضيف عدل لمرفق العداله فقدامى القظاة رواتبهم اكثر من ٣٠الف وانتاج اغلبهم قليل اما كونهم محتاجين للزياده فيوجد غيرهم محتاجين للزياده ايضا
خريجوا الشريعه كثير منهم بلا وظائف لماذا لايتم توظيفهم بالقظاء وهم يقبلون اقل من مستوى الرواتب الحالي
ابني يعمل طبيب ودوامه من٧صباحا الى ٧مساء وفي الليل عليه مناوبه وقد نصحت اخوه ان لا يلتحق بكلية الطب لان طول العمل غيرطبيعي والطبيب يأخذ راتبه الكبير مقابل ساعات العمل الطويله

أضافه رواتب القضاة فضيحة في 09/22/2015 - 00:58

سلم الروتب موجود والعبرة وش ينزل لك أخر الشهر

ليخرجن الأعز منها الأذل

أضافه مريد الحق في 09/27/2015 - 07:37

للتو اطلعت على رواتب القضاة فوجدت أنها تبدأ ب ١٠٣٢٠ ريال وتنتهي ٤٢٠٠٠ ريال ، هل يعقل هذا بجوار وظائف أخرى لا تبدأ بأقل من ١٥٠٠٠ ريال وتنتهي ب٦٠ و٧٠ ألف ريال وربما ١٠٠٠٠٠ ريال.

كما أنه لا توجد أي ميزة للقاضي من حيث العلاج ولا السكن وهو الموفر في أبسط شركات الدولة مثل أرامكو وغيرها

والمفاجئ لي أن الضباط في القوات البحرية والجوية وكذلك الأطباء يتفوقون على راتب القاضي بمراحل !!!

أظن أنه لو قورن راتب القاضي براتب القاضي الإماراتي أو القطري لوجدنا البون الشاسع

وأرى أن المقال جاء ملامساً للواقع وواصفاً له ?

أضافه احمد2 في 09/28/2015 - 11:02

راتب القاضي يبدا من 10 الاف وينتهي ب 42 وموعاجبك!!!! الاطباء ينتهي راتبهم عند 45 وهم يعملون اضعاف مدة عمل القاضي ودرسو على الاقل 11 سنة طب ومناوبات وانت موعاجبك تكون مقارب لهم فعلا ناس ماتشبع..

الاسوأ من هذا كله ان السعودية هي البلد الوحيد الي يوظف قضاة مادرسو قانون كلهم دارسين شريعة ويطلقون احكام من راسهم اصبحو عار وعالة على البلد وفوق هذا كله يرفضون كتابة الاحكام مثل الدول المتقدمة يبون يفسدون ويحتالون بالاحكام على كيفهم

أضافه استياء القضاة في 11/24/2015 - 09:47

في النقاش حول المقال يجب ان نتكلم بموضوعية وان نبتعد عن لغة الكراهية والحسد.. فكون بعض الناس لايحب القضاة او حصل له موقف معين او لم يحكم لصالحه في قضيته …الخ هذا كل لايخدم الموضوع .

ولك ان تسال اي شخص عن راتب القاضي ؟؟ فسيعطيك ارقام فلكية .. كثير من الناس يجهل واقع القضاة ورواتبهم التي ليس فيها اي بدل مجرد بدل ٦٠٠ ريال .. كثير من الناس يردد ان راتب القاضي افضل راتب في الدولة!!؟؟ ولك ان تسال نفسك هل كنت تعلم ان راتب كثير من موظفي الدولة افضل من راتب القاضي وهي وظائف حكومية والامثلة كثير خذ منها الأطباء و موظفي هيئة سوق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاستثمار والضباط خاصة في بعض الجهات العسكرية….الخ كثير من الناس يجهل هذا الكلام .. القاضي يجلس ٨ سنوات وراتبه لم يتجاوز ١٥ الف وانظر الى رواتب من في هذه الجهات التي ذكرتها… يجب ان تكلم بموضوعية وانصاف .. وكلامي هذا لايعني ان القضاة لايوجد من تقصير وخطأ بل يجب محاسبة المقصر .. وهذا لاعلاقة له بالموضوع.
وللفائدة فالقاضي لابد ان يكون اول سنواته قرابة خمس سنوات او اكثر خارج محل اقامته وبعضها مناطق بعيدة ونائية..الخ

###اخي الموظف في وزارة العدل آمل منك ومن كل من يقرأ ان يراجع موقع وزارة الخدمة المدنية وينظر الى الاحصائيات المتعلقة بعدد القضاة عام ١٤٣١ ومابعده من الاعوام وحتى هذا العام فالعدد لم يتغير بل العدد نقص.. وستشاهد في موقع الوزارة ان ثلثي وظائف القضاة شاغرة !!! تخيل ان عدد وظائف القضاة المرصودة في الوزارة اكثر من ٥٠٠٠ وظيفة!! المشغول منها ١٥٠٠ فقط و الشاغر منها قرابة ٣٥٠٠ !!؟ لماذا!!؟ وهم افضل رواتب على كلام من يتكلم!!

أضافه فهد في 12/23/2015 - 11:24

الآن راتب المحقق في هيئة التحقيق مثل راتب القاضي تماما!!!!
المحكم وعضو اللجان القضائية والمحامي أفضل دخل منه !!

أضافه الستر يارب في 09/03/2019 - 07:50

كل كلامكم زي الناس في مصر بالظبط .. و مفيش حد فاهم حاجه .. بتصرف كام علي شغلك او مهنتك في الشهر .. وشوف عضو النيابه او القاضي بيصرف ايه واحسبها .. احيه علي المرتبات

إضافة تعليق جديد