علمت "مال" من مصادر مطلعة ان النظام الجديد لبرنامج شموس الأمني، ربط قبول أي مطالبة من ملاك العقارات المستأجرين بدفع الإيجارات بتوثيق ذلك في البرنامج.

ووفق النظام الذي أصدرته وزارة الداخلية ومن المقرر العمل به خلال 90 يوما اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، فإن تأجير العقار ويقصد به (كل منشأة تمارس نشاط تأجير العقار بجميع أنواعه)، مشمولة بالنظام بشكل إلزامي. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا النظام إلى ضبط سوق تأجير العقارات وتوثيقه، لضمان حقوق الطرفين، خاصة أن السوق يعج بالفوضى، حيث يمكن ان يستفيد أشخاص مخالفون للأنظمة من استئجار المنازل والاقامة فيها، بدون مستندات رسمية، وبدون أي رقابة،وهو ما يشكل خطر أمني على الوطن والمواطن.

وشدد النظام الجديد على أنه يُلزم كل صاحب منشأة قائمة مرخصة تمارس نشاط تأجير العقار بالاشتراك في نظام شموس وفي حالة مخالفته تطبق عليه العقوبات الواردة في النظام، على ان يعتبر الاشتراك في نظام شموس شرط أساسي لمنح ترخيص التشغيل أو التجديد لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير العقار ولا يحق لأي منشأة ممارسة النشاط ما لم تكن مشتركة في نظام شموس ، كما يعتبر الترخيص شرط أساسي للاشتراك في نظام شموس.

وشدد النظام على أنه يتم ادخال بيانات المستأجر بشكل فوري في نظام شموس، و أن تكون بيانات المستأجر الُمدخلة في نظام شموس صحيحة ومكتملة وبموجب الهويات الوطنية أو جوازات السفر أو أي هوية شخصية معتمدة للمستأجر وعلى مسؤولية المُدخل.

وفي حال كانت لدى المنشأة أنظمة حاسوبية لتسجيل بيانات المستأجرين فعليها ربط هذه الأنظمة بنظام شموس فيما يخص هذه البيانات. ويتم تدوين بيانات المستأجرين ومرافقيهم كاملة في نظام شموس، في حين سيُعد نموذج عقد موحد في نظام شموس يشمل بيانات المُؤجر والمستأجر والغرض من الايجار والمدة ولا يُقبل من صاحب العقار أي مطالبات حقوقية أمام الجهات الرسمية إذا لم يكن العقد موثق في نظام شموس.