“الإسكان”: 90 كيلو م2 من الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم داخل النطاق العمراني في الرياض

كشف المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن مساحات الأراضي غير الحكومية التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تتجاوز 90 كيلو مترا مربعا.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزارة أخيرا حصر أكثر من 70 ألف قطعة أرض فضاء غير حكومية في الرياض، حيث لفت المديهيم إلى أن مساحات الأراضي البيضاء المحصورة تتفاوت فبعضها صغير المساحة كقطعة مطورة بمساحة 200 متر مربع إلى قطع أراض خام بمساحات كبيرة حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وحول كثرة الحديث عن تحصيل رسوم الأراضي البيضاء ومن بينها إنشاء إدارة متخصصة للتحصيل أو إنشاء شركة مستقلة تابعة للوزارة، أوضح محمد المديهيم، أن هناك مقترحا لإنشاء شركة تشغيلية لتولي الجانب التشغيلي للرسوم من ناحية تحصيلها إضافة إلى حصر الأراضي وغيرها من الأنشطة التشغيلية، وتكون الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي كتشكيل اللجان وإصدار إعلانات المراحل وقرارات الرسوم، وهذا المقترح لا يزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائجه حال اكتمالها.

وأضاف أن المرجع الخاص لتحصيل الرسوم واللائحة، حيث حدد الفصل الخامس بمواده الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، طرق التحصيل ومتابعتها، موضحا ذلك قائلا: “يبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، كما تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص، تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”. وفي تصريح سابق لوزارة الإسكان قالت، إن العمل جارٍ حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة.

وستذهب إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في وقت سابق أن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون في متناول جميع فئات المجتمع، فضلا عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية. وأبانت، أن البرنامج يفرض رسما سنويا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، مضيفا أنه تم العمل في البرنامج وفقا لعدّد من المسارات، بدءا بالمسار القانوني وتهيئته وفقا للنظام، مرورا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وأشارت إلى أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلا عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، موضحة أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية.