مصادر «مال» تؤكد: وزارة الاسكان تتجه لتقديم السكن المدعوم لموظفي القطاع الخاص .. البداية بـ «سابك» والقرض يصل إلى 1.35 مليون

 علمت صحيفة مال من مصادر خاصة ان وزارة الاسكان السعودية تتجه لتوقيع اتفاقيات لتقديم السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص. وبحسب المصادر فان الاتفاقيات ستهدف الشركات الكبرى في المملكة، والتي تتسم بالكثافة العمالية والاستقرار الوظيفي، ولديها عدد كبير من المواطنين، والذي سيساعد الوزارة على تحقيق هدفها المنشود.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع الوزارة اتفاقيات مع القطاع الحكومي ممثلا في الوزارات، في ظل حرص الوزارة على الذهاب الى المستفيدين في اماكنهم، والعمل على رفع نسبة التملك للمنازل تحقيقا لرؤية 2030، حيث تتطلب الرؤية رفع نسبة تملك المواطنين الى 70% بحلول 2030.

ووفقا للمصادر – فضلت عدم الاشارة اليها- فان شركة سابك ستكون اولى الشركات ضمن القطاع الخاص التي ستوقع وزارة الاسكان معها، مشيرة الى انه من المتوقع ان تقدم شركة سابك لكل موظف في الشركة 850 الف ريال كقرض حسن وفقا قوائم الانتظار لديها، اضافة الى 500 الف ريال قرض مدعوم من وزارة الاسكان للموظفين الذين تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني، اي ان الموظف سيحصل على مبلغ يصل الى 1.35 مليون ريال سيحصل عليها كل الموظفين السعوديين في الشركة، والذي يربو عددهم على 30 الف موظف.

وبحسب مراقبون فان المبلغ الذي يفوق 40 مليار والذي سيخصص لموظفي سابك (من الشركة والوزارة) ضمن خدمات القرض المدعوم سيؤدي الى انعاش السوق العقارية خاصة في المناطق التي تتواجد فيها “سابك” وهي الرياض العاصمة ومدينتي الجبيل وينبع، وسيعطي مبلغ 1.350 مليون ريال لكل فرد مرونة عالية وخيارات عدة امام المستفيدين لشراء الوحدات التي يرغبونها.

ومن المتوقع ان يتم اعفاء موظفي سابك بحسب الاتفاقية المرتقبة من الرسوم الادارية البالغة 1% من قيمة القرض، وتخفيض الدفعة المقدمة من 10% الى 5% فقط من مبلغ القرض. واشارت المصادر الى ان الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الشركات الكبرى في المملكة، اتفاقيات مماثلة مع وزارة الاسكان لتوفير السكن لمنسوبيها، ومنها شركات قطاع الاتصالات، وشركة ارامكو السعودية، لتوفير السكن المدعوم لمنسوبيها.

ويأتي توجه وزارة الاسكان للقطاع الخاص بعد توقيعها اتفاقيات مع جهات حكومية لتوفير السكن المدعوم لمنسوبيها، حيث وقعت “الاسكان” اتفاقيات مع وزارات: التعليم، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، النقل، الهيئة العامة للجمارك، الصحة، الخدمة المدنية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يتم استكمال بقية الوزارات والجهات الحكوميه.

وتضمّنت الاتفاقية التي وقعت مع وزارة التعليم تقديم مزايا خاصة وغير مسبوقة لمنسوبي الوزارة تتيح الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الأربعين عاما، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة “دعم المدنيين” التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاماً قرضًا إضافيًّا حَسَنًا يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عاماً الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عاماً وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخِدْمات المتنوعة التي يوفرها “سكني” لمستفيديه، لتمكينهم من التملّك السكني تماشياً مع أهداف “برنامج الإسكان”. كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج “الإسكان التنموي” التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط.

وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض “سكني” في مواقع وزارة التعليم، والحصول على جميع الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، التي جرى التوقيع معها خلال الحفل، إضافة إلى خصومات على عدد من مشاريع الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل الى 500 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%.