وزير الإسكان: السوق السعودي في حاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية

شهد مجلس الغرف السعودية اليوم انعقاد فعاليات اللقاء الأول للمطورين العقاريين الذي نظمته اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وحشد من المستثمرين والمهتمين بالمجال العقاري.
وفي مستهل اللقاء رحب الزامل بالحضور، معرباً عن سعادته بمشاركة وزير الإسكان في هذا اللقاء المهم لبحث ومناقشة قضية الإسكان التي تعد من أبرز وأهم القضايا التي تشغل المجتمع بمختلف شرائحه.
وأكد أهمية إيجاد مبادرات وبرامج محددة والخروج بنتائج عملية وسريعة تساعد في حل هذه القضية.
من جانبه أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية أن يخرج هذا اللقاء بنتائج مثمرة تفيد الوزارة في حل مشكلة الإسكان، لافتاً إلى أربعة محاور مهمة يرتكز عليها قطاع الإسكان، حيث يتمثل المحور الأول في أهمية إيجاد معلومات حقيقية عن السوق العقاري، مؤكدا أن ما يتوفر من معلومات هو مجرد اجتهادات مما أدى ذلك إلى ضعف السوق. فيما يتضمن المحور الثاني مسألة العرض، حيث أشار إلى أن العرض لا يتجاوز 25 % بينما أكثر من 75 % من الشرائح لا توجد منتجات تتناسب معهم. فيما يشمل المحور الثالث الطلب مبيناً أنه حسب الأرقام المتاحة فإن السوق في حاجة إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية. وتضمن المحور الرابع إدارة الجهات الحكومية.

ودعا إلى ضرورة الاعتماد على الأرقام والمعلومات الحقيقية في التعاطي مع قضية الإسكان والعمل على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تحول دون إيجاد مساكن، وأن تكون هناك حلول مستدامة وليس عاطفية للأجيال الحالية والقادمة، وضرورة العمل على كسب ثقة المشتري العقاري من خلال رفع كفاءة أعمال التنظيم والاستعانة بأهل الخبرة الهندسية. مؤكدا أن الوزارة خطت خطوات جيدة نحو إيجاد حلول مرضية لمشكلة الإسكان سيتم الإعلان عنها قريباً.

من جهة أخرى قدم رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر شكره لوزير الإسكان على تفاعله وتلبيته دعوة انعقاد هذا اللقاء المهم لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين ايماناً منه بأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مؤكدا أن تلك الشراكة مطلب ملح للخروج بحلول مناسبة نابعة من أهل الخبرة وأنها لن تكون سهلة ما لم يكن هناك موائمة بين الأهداف المشتركة لتحقيق استراتيجية فعاله لمستقبل الإسكان ولتلبي رغبة القيادة في تأمين المسكن المناسب لكل مواطن.

وأكد الشويعر ضرورة اتخاذ خطوات ترمي إلى تسهيل الإجراءات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري والسكني، منوهاً إلى أن ما تم اقتراحه من محاور لهذا اللقاء وما سوف يطرح يعالج كثير من هموم المطورين وعلاقتهم بوزارة الإسكان.

وأضاف أن دور المطورين العقاريين يمثل نقطة ارتكاز بما له من أهمية وما تتميز به بعض الكيانات من القدرة على تقديم حلول سكنية مناسبة ومبتكرة من خلال ما تملك من مهارات وقدرات كبيرة مما يعطي طمأنينة في التنفيذ السليم المحكم والسريع الذي يقودنا لإعطاء دفعة قوية ومتينة لاقتصادنا الوطني فضلا عن تلبية احتياجات الناس في تأمين مساكن لهم.
فيما أشار إلى أن تقديم الوزارة ما يكفي من الحوافز للمطورين العقاريين سيجعل الاستثمار في قطاع الإسكان جاذباً ومجدياً بما يسهم في ضخ وحدات سكنية أكثر في السوق مع ضرورة إيجاد موازنة عادلة للمخاطر المحتملة على عاتق القطاع الخاص، مؤكدا على أن التنسيق الجيد وجاهزية البنى التحتية سيكون لها الأثر الكبير في إتمام المشاريع على الوجه المطلوب.
وكان اللقاء قد بحث جملة من المحاور من أهمها: مصادر توفير المعلومات ودقتها، وبرامج تمويل المستهلكين (المستفيدين) وبرامج تمويل المطورين من حيث الوضع الراهن والمعوقات وكيفية تفعيل التمويل وإيجاد خلق منتجات تمويلية بديلة للتغلب على العوائق الحالية، وإمكانية الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، ووسائل تأمين المنتجات النهائية أو الوحدات المطلوبة في السوق، وآلية تطوير وتفعيل حلول عوائق الرخص والتصاريح والعمالة، وبرامج التنمية الوطنية وخلق فرص العمل في المدن النامية لمعرفة احتياجات العرض والطلب والنوع من الإسكان.