3666 144 055
[email protected]
عامان كاملان لم يحلحلا ما اقترحته اللجنة الوطنية العمالية في حينه تحديد الحد الأدنى للرواتب الوطنية فوق سقف الـ5800 ريال، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم فإن الملف لا يزال يراوح مكانه في أدراج وزارة العمل السعودية.
لكنّ السيناريوهين الجديدين اللذين كشفهما رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة، نضال محمد رضوان ، أن الحوار الاجتماعي السادس تحت عنوان “تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والذي سيعقد في الرياض في 23-24 ديسمبر الجاري، من الممكن أن يحلحل المسألة من جديد، من خلال الاجتماعات التي ستعقد مع قيادات وزارة العمل على هامش الحوار، من خلال توصيتهم بإدراج الملف للجهة التشريعية (مجلس الشورى)، للبدء في تفاصيلها. حسبما تناولته”الوطن”
فيما السيناريو الثاني الذي أفصح عنه رضوان، هو إقناع وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية السعودية وأصحاب الأعمال، بتبني مقترح اللجنة براتب الـ5800 ريال، من خلال تطبيق مبدأ “الإحلال الزمني والقطاعي”، بمراحل ممنهجة، حتى الوصول إلى تطبيق القرار من الجهة السيادية، عبر تشريع الشورى له.
“الإحلال” الذي تحدث عنه رضوان، يتمثل في عدم مساواة رواتب كل القطاعات بسقف مالي محدد، ودلل على ذلك بأن رواتب قطاع الصناعة النفطية أو البتروكيمائية، يختلف متوسط دخلها عمن يعمل في قطاع الإنشاءات والمقاولات، مشددة على ضرورة أن يخضع ذلك لمتابعة زمنية معينة، حتى يتم من خلال الدراسة الممنهجة للتطبيق تحديد الأدنى من راتب كل قطاع على حدة.
وحيال السؤال عن منهجية تحديد اللجنة لراتب 5800 ريال، ذكر رضوان في سياق تعليقه، أن الأمر كان مجرد توصية فنية، مبنية على معايير محددة تخضع للإطار المعيشي في المملكة، ممثلة في “الغذاء، والسكن، والمواصلات، والسفر، والصحة”، واستدرك ذلك بقوله: “الأمر مفتوح للنقاش بشأن سقف الرواتب، لذا سنقترح مبدأ الإحلال، للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين العامل وصاحب العمل”.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734