الجمعة, 29 مارس 2024

قانون الاتحاد الأوروبي يستهدف “غوغل” “أمازون” و “ميتا” للمعلومات المضللة و المحتوى الضار

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي في وقت مبكر من يوم السبت يستهدف خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمحتويات الضارة الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت.

و من ضمن صلاحيات قانون الخدمات الرقمية أن يجبر المنصات كفيسبوك , غوغل , تويتر وغيرها على اتخاذا إجراءات صارمة ضد انتشار المعلومات المضللة على منصاتها والكشف عن كيفية توصية خوارزمياتها بالمحتوى للمستخدمين.

وسيجبر القانون شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة نفسها بشكل أكثر صرامة، ويسهل على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات ويمكّن التفاق المنظمين من معاقبة الشركات غير الممتثلة بغرامات تقدر بالمليارات.

اقرأ المزيد

ويركز الاتفاق على قواعد جديدة تتطلب من شركات التكنولوجيا العملاقة بذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى على منصاتها ودفع رسوم للجهات المنظمة التي تراقب مدى امتثالها.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استغرقت 16 ساعة.

وقانون الخدمات الرقمية هو الشق الثاني من استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر للحد من هيمنة وحدة غوغل التابعة لألفابت، وميتا (فيسبوك سابقاً) وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقالت فيستاغر في تغريدة “توصلنا إلى اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية: القانون سيضمن أن ما يُعتبر غير قانوني في حالة عدم الاتصال بالشبكة يُنظر إليه أيضاً ويتم التعامل معه على أنه غير قانوني عبر الشبكة (الإنترنت) – ليس كشعار (ولكن) كواقع”.

وتواجه الشركات بموجب قانون الخدمات الرقمية غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي عملياتها على مستوى العالم لانتهاك القواعد بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة أعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت دول الاتحاد وعددها 27 والمشرعون الشهر الماضي القواعد التي طرحتها فيستاجر والمسماة قانون الأسواق الرقمية التي قد تجبر غوغل وأمازون وأبل وميتا وميكروسوفت على تغيير ممارساتها الأساسية في أوروبا.

وبموجب DSA ، فستخضع المنصات التي يصل تعداد مستخدميها إلى أكثر من 10٪ من سكان الاتحاد الأوروبي لعمليات تدقيق مستقلة للخطوات التي تتخذها لمنع إساءة استخدام أنظمتها ، وذلك وفقا لملخص نشرته المفوضية الأوروبية. وتشمل الخطوات الأخرى التي سيتخذها القانون إجبار الأسواق عبر الإنترنت على المساعدة في تحديد بائعي السلع غير القانونية، وإعداد طرق للمستخدمين للإبلاغ عن السلع أو الخدمات أو المحتوى غير القانوني. وقد تواجه الشركات التي تنتهك القانون غرامات بمليارات الدولارات , فضلا عن الاضرار التي ستلحق بعلامتها التجارية .

“مع الانتهاء من القانون وتنفيذه ، ستكون التفاصيل مهمة” قال متحدث باسم شركة غوغل في بيان , واسهب “ونحن نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات للحصول على التفاصيل التقنية المتبقية بشكل صحيح لضمان تطبيق لقانون على الجميع”. وتمتلك غوغل , إضافة الى محرك بحثها الضخم , أفضل تطبيق للفيديو وهو يوتيوب.

أما تويتر فتتطلع الى مراجعة قانون DSAبالتفصيل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي . وقال متحدث باسم تويتر في بيان ” ندعم التنظيم الذكي والتفكير المستقبلي الذي يوازن بين الحاجة لمعالجة اضرار الانترنت وحماية الانترنت المفتوح , مع فهم أيضا ان اتباع نهجا واحدا لتحقيق ذلك يعد فشلا في مراعاة تنوع بيئاتنا عبر الانترنت “.

وقالت تيك توك إنها تنتظر أيضا تفاصيل التشريع. وتدعم الشركة “هدف الاتحاد الأوروبي لتنسيق النهج تجاه قضايا المحتوى عبر الإنترنت” وترحب “بتركيز DSA على الشفافية كوسيلة لإظهار المساءلة”، حسبما قال متحدث باسم الشركة في بيان.

وأشارت أمازون إلى التعليقات التي أدلى بها جيمس ووترورث، مدير السياسة العامة الخاص بها في الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي , حيث وضح ووترورث دعم امازون في “إدخال التزامات منظمة لضمان أن الخدمات تحارب المحتوى غير القانوني.” لكن مثل هذه الالتزامات “تحتاج إلى أن تكون متوازنة بعناية لتوفير اليقين مع السماح بالمرونة”.
أما فيسبوك فامتنعت عن التعليق.

ذات صلة

المزيد