بريطانيا تقاضي “غوغل” للمطالبة بـ 6.6 مليار دولار تعويضا

تُرفع دعوى قضائية ضد غوغل في المملكة المتحدة للمطالبة بتعويضات محتملة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن عملاق التقنية الأمريكي أساء استخدام “سيطرته شبه الكاملة” في سوق البحث الإلكتروني لرفع الأسعار.

وتزعم دعوى قضائية جماعية رُفعت يوم الأربعاء أمام محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة أن غوغل أساءت استخدام مكانتها لتقييد محركات البحث المنافسة، وبالتالي تعزيز هيمنتها في السوق وجعل نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC.

الدعوى رفعتها أور بروك، الخبيرة في قانون المنافسة، نيابةً عن مئات الآلاف من المؤسسات البريطانية التي استخدمت خدمات غوغل للإعلانات على محركات البحث منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى. وتمثلها شركة المحاماة جيرادين بارتنرز.

وقالت بروك في بيان يوم الثلاثاء: “اليوم، لا تجد الشركات والمؤسسات البريطانية، كبيرة كانت أم صغيرة، خياراً سوى استخدام إعلانات غوغل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها”. وأضافت: “وصفت الجهات التنظيمية حول العالم غوغل بالاحتكار، وأن ضمان مكانة في صفحات غوغل الرئيسية أمرٌ أساسيٌّ لضمان ظهورها.

وأضافت: “استغلت غوغل هيمنتها في سوق البحث العام وإعلانات البحث لفرض رسوم زائدة على المعلنين”. “تهدف هذه الدعوى الجماعية إلى محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض المعلنين البريطانيين الذين فُرضت عليهم رسوم زائدة”.

وأظهرت دراسة سوقية أجرتها هيئة المنافسة والأسواق (CMA) عام 2020، وهي الجهة المنظمة للمنافسة في المملكة المتحدة، أن غوغل تجني 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث.

وتزعم الدعوى القضائية أن غوغل اتخذت عدداً من الخطوات لتقييد المنافسة في مجال البحث، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت بحث غوغل ومتصفح كروم مسبقاً على أجهزة أندرويد، ودفع مليارات لشركة آبل لضمان أن يكون غوغل محرك البحث الافتراضي على متصفح سفاري.

كما تزعم الدعوى أن غوغل تضمن أن أداة إدارة البحث الخاصة بها، Search Ads 360، توفر وظائف وميزات أكثر مع منتجاتها الإعلانية مقارنةً بمنتجات المنافسين.