المفوضية الأوروبية: “تيك توك” خالف قانون الخدمات الرقمية في أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أبلغت تطبيق (تيك توك) الصيني استنتاجها الأولي الذي يفيد بعدم التزامه بواجباته بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي خاصة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات “شفافة” للإعلانات المنشورة على منصته.

وأوضحت المفوضية في بيان أن غياب هذه القاعدة “يعرقل” قدرة الباحثين والمجتمع المدني على رصد “الإعلانات الاحتيالية وحملات التضليل المنسقة والإعلانات الزائفة” لا سيما في سياق العمليات الانتخابية.

وأضافت أن التحقيق كشف أن (تيك توك) “لا يقدم معلومات كافية” حول محتوى الإعلانات أو الفئات المستهدفة بها أو الجهات الممولة لها، كما أن النظام الحالي لا يسمح بالبحث الشامل في قاعدة البيانات مما يحد من فاعليتها.

وأكدت المفوضية أن هذه النتائج جاءت بعد تحقيق “معمق” شمل مراجعة وثائق داخلية للشركة المالكة للتطبيق واختبار أدواتها ومقابلات مع خبراء.

ويحق لتطبيق (تيك توك) الآن وفق البيان تقديم رده الخطي والدفاع عن موقفه وفي حال تأكيد المخالفة بشكل نهائي قد تصدر المفوضية قرارًا بعدم الامتثال مما قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 6 بالمائة من الإيرادات السنوية العالمية للشركة المالكة للتطبيق إلى جانب وضعها تحت رقابة مشددة مؤقتة لضمان تصحيح الوضع، كما يمكن للمفوضية فرض غرامات يومية لحث المنصة على الامتثال.

يذكر أن المفوضية كانت قد فتحت إجراءات رسمية ضد (تيك توك) في فبراير 2024 شملت إلى جانب “الشفافية الإعلانية” قضايا تتعلق بتصميم خوارزميات المنصة و “تأثيرها السلبي” وحماية القصر وإتاحة البيانات للباحثين، كما فتحت تحقيقًا آخر في ديسمبر 2024 بشأن تعامل المنصة مع المخاطر المرتبطة بالانتخابات والخطاب المدني.