يهدف نظام الاحصاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء، إلى تنظيم العمل الاحصائي وزيادة فاعليته وشموليته، ورفع جودة الإحصاءات في المملكة وتعميق اثرها في دعم الخطط التنموية وصناعة القرار، وتنظيم الأدوار بين الهيئة والجهات والعامة والمنشآت الخاصة والافراد وآليات القيام بالعمل الاحصائي وجمع البيانات والمعلومات والترخيص والرقابة على القطاع. ووفق النظام تتولى الهيئة اصدار التراخيص اللازمة لممارسة العمل الاحصائي أو تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسيا، وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات والمقابل المالي لتلك التراخيص. ومنع النظام ممارسة العمل الاخصائي ولا تقديم الخدمات الإحصائية بأسلوب تجاري وبوصفه نشاطا رئيسيا إلا بعد الحصول على ترخيص، فيما طالب الجهات العامة والهيئة التعاون والتنسيق في متابعة كل ما ينشر عن المملكة من مؤشرات والتأكد من صحتها وتصحيحها إن تطلب الامر. وتتولى الهيئة تصميم وإجراء التعداد ونشره لأغراض إحصائية وفقا لتعداد السكان والمساكن كل 10 سنوات ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء، وتعداد اقتصادي للمنشآت، وتعداد للمنشآت الزراعية كل 5 سنوات، كما للهيئة في سبيل تنفيذها لأي تعداد الحصول على البيانات أو المعلومات من الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد. حيث تعد المشاركة في التعدادات الزامية على المكلفين بها وفقا لما يقرره المجلس. وأشار النظام إلى ان الهيئة عليها اصدار الإحصاءات الرسمية مصحوبة ببيانات وصفية وشروحات وتعليقات توضيحية وأن تتيحها للجميع للاطلاع دون مقابل مالي، إلى جانب تصحيح أي خطأ يكتشف في الإحصاءات الرسمية التي تصدرها ونشر تلك التصحيحات في أقرب وقت ممكن. وأكد النظام عدم الجواز لأي فرد استغلال صفته الوظيفية أو التعاقدية بصورة مخالفة للحقيقة من أجل اجراء مسح، أو الحصول على بيانات من أي جهة عامة او خاصة أو فرد بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة. وبحسب النظام فإنه دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو اكثر من العقوبات الاتية: 1 - انذار كتابي 2- غرامة لاتتجاوز 500 الف ريال 3- تعليق الترخيص لمة لاتتجاوز عاما 4- الغاء الترخيص وفي حال الغاء الترخيص لايجوز التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وبحسب قرار مجلس الوزراء، يكون تحديد المقابل المالي الوارد في الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها. كما تضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما لاعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الاحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك. فيما تقوم الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما لاعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لهيئة الاتصالات تنظيما البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية وتحديد درور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والمرتبطة بتعاملات الافراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. وستقوم الهيئة العامة للإحصاء ايضا ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لهيئة الإحصاء من القطاع الخاص. وسيبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية