الثلاثاء 05 صفر 1442 - 22 سبتمبر 2020 - 31 الميزان 1399

ماذا يعني انهيار أسعار العقارات

خالد شاكر المبيض

قد تكون تلك رغبة الكثيرين ممن لا يملكون القدرة على شراء عقارا في ظل أسعاره الحالية ولكن بعيدا عن مدى تحقق تلك الرغبة في خضم الأزمات الاقتصادية المتتابعة التي تعصف في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقعات دخول الاقتصاد العالمي في ركود أو كساد. فماذا لو انهارت أسعار العقارات؟ 

عزيزي القارئ كشخص مهتم في القطاع العقاري ولدي خبرة سابقة في تصحيحات سعرية سابقة للقطاع العقاري في السوق العقاري المحلي والإقليمي و حتى العالمي فإن تبعات ذلك التصحيح كانت وخيمة على الاقتصاد بشكل عام وعلى الأفراد والناتج المحلي لتلك الأسواق التي حدث فيها ذلك التصحيح وقت حدوثة بشكل لا يتمناه أحد.

فانهيار أسعار العقارات الذي حصل في السوق الأمريكي بسبب أزمة الرهن العقاري عام 2008 تسببت في كوارث اقتصادية جسيمة أفلست خلالها عدد كبير من الشركات الكبرى وبعض البنوك المحلية مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين وساهم في زيادة أعداد البطالة وإنخفاض كبير في القوة الشرائية مما أدخل الاقتصاد في حالة من الركود مما ألزم تدخل الحكومة الأمريكية في سن قوانين وتشريعات تهدف لإنعاش الاقتصاد ومنع استمرار إنهيار أسعار العقارات من خلال سياسات نقدية ومالية تضمن.

فما هو دخل أسعار العقارات في اقتصاد الدول؟
العقار هو أصل تملكه غالبية شركات كبرى وله أهمية كبيرة في إثبات ملائتها المالية والذي من خلاله تستطيع أن تحصل على تسهيلات مالية لها عبر رهنه لدى تلك البنوك وهذه التسهيلات يتم منحها بناء على القيمة السوقية لعقاراتهم والتي يتم تقيمها من البنوك بشكل دوري وأي تصحيح أو إنهيار في أسعار العقارات يعني بالضرورة إعادة تقييم ملائتهم المالية للإيفاء بتسهيلاتهم وقروضهم وبانخفاض قيمتها السوقية ستتم مطالبة تلك الشركات إما بتعزيز ضماناتها المرهونة بعقارات إضافية تغطي قيمة تلك التسهيلات أو مطالبتها بسداد مبكر لفارق التقييم مما قد يجعل بعض الشركات التي تعجز عن الإيفاء بذلك بإعلان إفلاسها وتسريح وموظفيها وخسارة جميع المؤسسات التي تتعامل معها ضمن دائرة كبيرة وهذا بالطبع أمر كارثي على الاقتصاد.

كما أن الأصول العقارية هي حافظ لثروات العديد من المستثمرين والمواطنين على مر السنين فنمو أسعارها يعني نمو ثرواتهم وانهيار الأسعار يعتبر خسارة كبيرة لهم.
كما أن نمو أسعار السوق العقاري وازدهاره يعد عامل أساسي في نمو الناتج المحلي لأي اقتصاد وانهياره يؤثر عليه.

وبالتالي لا أحد يتمنى حصول ذلك الانهيار بل ومن الأساسي مقاومته ومنع حصوله و لكن بالمقابل  فأن التضخم الكبير والغير مبرر في أسعار العقارات أيضاً أمرا سلبيا وتصحيحه واجب ولكن يجب أن يتم من خلال تحفيز العرض أو سن أنظمة وتشريعات تكبح من ذلك التضخم على المدى الطويل وليس تصحيح سريع كم يتمنى البعض.  
  
عزيزي القارئ أنا شخصياً أتمنى أن تنخفض أسعار العقارات بشكل يناسب غالبية القدرة الشرائية للناس لأن هذا سيخلق طفرة أكبر في التداول العقاري والذي بدورة سيحرك القطاع العقاري ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس ومتوازن دون أي أثر سلبي على الاقتصاد.
 

رئيس تنفيذي لشركة عقارية [email protected] المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه أحمد في 09/17/2020 - 17:08

المسكن الاول ضرورة من ضروريات الحياة وليس متاح للتداولات الاقتصادية
ازمة السكن التي تعاني منها المملكة هي عدم تمكن نسبة كبيرة من العوائل تملك سكن خاص لهم ،،،

الحلول المطروحة تتيح تملك عقار صغير جدا لا يناسب متطلبات الحياة الاساسية وفي نفس الوقت مرهون للجهه الممولة وعلى مدد غير معقولة تصل الى ٢٠ عام وفي احيان اخرى اكثر
تخيل حجم القلق التي تعاني منه الاسرة
عقدين من الدهر

أضافه ماجد في 09/17/2020 - 19:29

انت تحلم مدام تجار المستثمرين الجاشعين أصحاب العقارات الواحد مأخذ حارة أو مخطط كمال رافض ينزل الأسعار يقول الأرض أو العمارة لا تأكل ولا تشرب تبغ بسعر هذا ولا رواح دور لك سعر على كيفك هذا من تجربة أكثر من ثلاثة سنوات وانا ابحث عن عقار
لابد من دولة وضع حد لأسعار اجباري على هذا التجار او المستثمرين بما يتناسب مع العقار

أضافه ماجد في 09/17/2020 - 20:17

لا تخف علية العقار مو منهار
مع ان الكل يتمنى الانهيار وانا واحد منهم لكي اتحصل على منزل العمر
بس انت شكلك يتجار عقارات او واحد من المستثمرين أو مستفيد
انك لا تريد انهيار العقار

أضافه عبدالله ناصر العتيق في 09/18/2020 - 00:48

‏شركات التطوير العقاري الحديثة ليست كما عهدناها سابقاً لان الشركات الحديثة تحتوي على نماذج من التقنية والتصاميم والمدن الحضارية وهذه الشركات الحديثة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامه وهذا نأتيهم إليه الدوله لتحقيق رؤيتها ٢٠-٣٠ لتحقيق السكن النموذجي للمواطن

أضافه سامي في 09/19/2020 - 01:50

هذا لاينطبق علينا
هل هناك ارقام للعقارات المرهونه للموسسات الماليه والدوله

إضافة تعليق جديد

ابو بتال خلهم يوفروا وظائف لأصحاب المؤسسات الصغيرة برواتب مجزية...
ابراهيم عبدالرؤف امجد بن حسين الكفالة تنظيم العلاقة بين مصلحة صاحب العمل والعمال الاجانب...
ابولؤي السلام عليكم انا اعمل في شركة كنا من اول نستلم اراتب اساسي...
سامي هذا لاينطبق علينا هل هناك ارقام للعقارات المرهونه للموسسات...
المستشار التعليقات المتذمرة من طرح الكاتب ... دول عالميه كثيره ليس...

الفيديو