الثلاثاء, 19 مارس 2024

بعد سلسلة من الاصلاحات واعادة الهيكلة بفضل رؤية المملكة 2030

استثمارات القطاع الخاص السعودي والاجنبي في اقتصاد المملكة تفنّد تقرير “وول ستريت” .. قفزت 24.6%.. و44 شركة عالمية تعلن نقل مقراتها للرياض

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

كشفت بيانات رسمية عن نمو قوي نسبته 24.6% لاستثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي خلال الـ 9 أشهر الاولى من العام 2021 في مؤشر جديد على التعافي المستمر للاقتصاد السعودي بعد سلسلة الاصلاحات وإعادة الهيكلة التي فرضتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والتي انعكست آثارها على كافة المؤشرات الاقتصادية وقادت المملكة لتكون في طليعة دول مجموعة الـ 20 في تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للاحصاء فإن إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت (الاستثمار) للقطاع الخاص السعودي بلغ خلال الـ 9 اشهر الأولى من العام 2021 نحو 396 مليار ريال مقابل نحو 318 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2020، اي أن القطاع الخاص السعودي ضخ نحو 78 مليار ريال استثمارات جديدة بزيادة 24.6% عن الـ 9 أشهر الاولى من العام 2020.
وتدحض المؤشرات الايجابية التي تتوالى للاقتصاد السعودي اي ادعاءات قامت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بنشرها حول أن السعودية أصبحت بيئة غير جاذبة للاستثمار الاجنبي بعد تعرض شركات اجنبية لتقييمات ضريبية مفاجئة – بحسب وصف الصحيفة – بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات.
يأتي ذلك في وقت اعلنت 44 شركة عالمية نهاية اكتوبر الماضي عن اختيارها الرياض مقرا اقليميا لها وهو الامر الذي اغفلته الصحيفة الامريكية ذائعة الصيت، حيث كانت من بين ابرز هذه الشركات التي اعلنت نقل مقراتها للعاصمة السعودية: بيبسي وشلمبرجير وديلويت وبي دبليو سي وبكتل في مؤشر على حالة التفاؤل التي تسيطر على تلك الشركات في الاقتصاد السعودي في ظل الاصلاحات والتغيرات التي يشهدها، في الوقت الذي قامت فيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش فعاليات النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2021.
وتوضح التقارير العالمية وفي مقدمتها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي قبل يومين أن الاقتصاد السعودي يواصل تعافيه، حيث رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 4.9% مقارنة بتوقعاته السابقة (يونيو 2021) والمقدرة بنحو 3.3%، وارجع ذلك لتعافي القطاعات غير النفطية مع تسارع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والذي صاحب ارتفاع الانتاج النفطي والتحسن في أسعار النفط العالمية.
وفي الوقت الذي رفع فيه البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام الا انه توقع أن يسجِل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في العام 2021 إلى 4.1% في العام 2022، وذلك كنتيجة لتفاقم عدم اليقين من جراء انتشار متحورات فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم والديون وعدم المساواة.
ولم تقتصر التوقعات المتفائلة للاقتصاد السعودي على البنك الدولي فقط ولكن سبقه صندوق النقد الدولي والذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 4% وفق توقعات شهر يناير 2021 إلى 4.8% في تقرير شهر أكتوبر 2021 (أخر اصدار) وسط توقعات بالمزيد من التفاؤل في التوقعات وفق تقرير المؤجل لهذا الشهر والمحدد له 25 يناير 2022.
ومن جانبها تتوقع وكالة ستاندر آند بورز انتعاشًا في نمو الاقتصاد السعودي حتى عام 2024 مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح ضد فايروس كورونا في السعودية.، واوضحت  الوكالة إنه بعد أن أثرت جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد، عادت السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. يقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.
وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات العجز في المملكة العربية السعودية من 11.2% العام الماضي إلى 4.3% في عام 2021 بينما بلغ متوسطه 5.7% بين هذا العام و 2024.
أما وكالة وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» فقد أكدت إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية إلى انتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الـ 5 الماضية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفة عن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وتتصدر المملكة دولمجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير لعام 2021م، وهو ما يعكس كفاءة وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة بإشراف ومتابعة من ولي العهد، وهو ما جعلها تتفوق على كبرى اقتصاديات العالم رغم تحديات جائحة كورونا.
وعلى صعيد معدلات البطالة بين السعوديين كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء عن انخفاض مستمر في معدلات البطالة بين السعوديين لتسجل 11.3% في الربع الثاني والثالث من العام 2021 وهو أدنى مستوى لمعدل البطالة بين السعوديين خلال 10 اعوام وانخفاضا من 11.7% في الربع الاول من 2021 ومقابل 15.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 خلال السنوات الخمسة الماضية، دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية بتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة وهو ما كان له بالغ الأثر في تعظيم الدورة الاقتصادية وزيادة مستويات التوظيف.
وتضمنت الاستراتيجية الطموحة التي أعلن عنها ولي العهد لتحفيز الاقتصاد السعودي ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى العام 2030 من خلال  برنامج شريك أو استثمارات الصندوق السيادي أو الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهو ما سيكون لها بالغ الأثر في زيادة تنافسية الاقتصاد السعودي بما يضعه على رأس أهم اقتصاديات المنطقة وأبرز اقتصاديات العالم.

ذات صلة

المزيد