الجمعة, 29 مارس 2024

الجامعات السعودية تدخل السوق المالية بالصناديق الوقفية.. تعرف على آلية عمل الصناديق والتشريعات المنظمة لها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

بلغ عدد صناديق الاستثمار الوقفية للجامعات التي طرحت وحداتها طرحاً عاماً 3 صناديق، وذلك بعد إعلان هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة الإنماء للاستثمار” على طرح وحدات “صندوق جامعة الملك خالد الوقفي” ووحدات “صندوق وقف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة” طرحاً عاماً، إضافة إلى طرح شركة الأهلي المالية “صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي” في وقت سابق، وتخضع الصناديق لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف.

logo kku new2

وتعرض (مال) في هذا التقرير أبرز الأهداف لصناديق الاستثمار الوقفية، وتعليمات الموافقة على إنشائها، وطرق الاشتراك، وعوائد الاستثمار:

اقرأ المزيد

يعد صندوق الاستثمار الوقفي برنامج وقفي مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفين لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وذلك بتوزيع نسبة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع للجهة المستفيدة. وبحسب كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع الصادر من هيئة السوق المالية، يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الوقفي مقابل رسوم محددة. واستناداً إلى ما تتضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات الاستثمار وممارساته، ويمكن لمدير الصندوق أن يستثمر أصول الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة وفقاً لأسس ومعايير محددة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق.

8qvtFk5G 400x400

وتؤسس وتطرح صناديق الاستثمار الوقفية من قبل مؤسسات السوق المالية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، ويكمن الهدف الأساسي لهذه الصناديق في تعزيز دور السوق المالية في دعم نشاطات الوقف الخاضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

ويمكن الاشتراك في صندوق الاستثمار الوقفي عن طريق أحد الطرق التالية: الاشتراك مباشرة عن طريق مدير الصندوق، مع الالتزام بالحد الأدنى من الإجراءات والمتطلبات النظامية. أو الاشتراك مباشرة عن طريق مدير الصندوق (في حال كان الاشتراك لصندوق وقفي فقط) ويتم الاشتراك مع تطبيق تدابير مخفضة بعد الالتزام بعدد من الشروط: توقيع المشترك على إقرار لتفويض الناظر (مجلس إدارة الصندوق) لجميع حقوقه المترتبة على اشتراكه في الصندوق الوقفي، وأن تكون علاقة المشترك مع مؤسسة السوق المالية مرتبطة بعملية واحدة فقط لغرض الاشتراك في صندوق وقفي.

images

كما يمكن الاشتراك في صندوق الاستثمار الوقفي عبر القنوات المالية الإلكترونية، حيث يتم استقبال طلب الاشتراك في صندوق الاستثمار الوقفي عبر القنوات البنكية مثل ( أجهزة الصرف الآلي، أو موقع إلكتروني)، أو القنوات الرقمية المرخصة من البنك المركزي السعودي، إذ يجب على المشترك في الصندوق القيام بالتالي: الموافقة على شروط وأحكام الصندوق، والإقرار بتقويض الناظر (مجلس إدارة الصندوق) بجميع حقوقة المترتبة على اشتراكة في الصندوق الوقفي، أو يمكن الاشتراك عن طريق الجهة المستفيدة (تحويل بنكي/ رسائل نصية)، ويتم التحويل من قبل المشترك لصالح حساب الجهة المستفيدة وذلك لغرض الاشتراك في الصندوق.

وتستثمر الأموال من قبل مدير الصندوق في مجالات الاستثمار المختلفة، بعد جمع الاشتراكات من مالكي الوحدات (الواقفون)، حسب شروط وأحكام الصندوق وذلك بما يعود بالنفع على الجهة المستفيدة.

وتوزع 50% من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنويا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.

ويعتبر اشتراك الواقف إقراراً منه بوقف الوحدات المشترك بها وقفاً مؤبداً وذلك باشتراكه واطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها، نظرا لطبيعة الصندوق الاستثماري الوقفي، حيث لا يسمح باسترداد الوحدات الموقوفة أو تداولها.

وتؤول أصول الصندوق بعد انتهائه أو تصفيته وفقاً لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وللهيئة العامة للأوقاف وفق تقديرها المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى بما لا يتعارض مع شرط الواقف.

ويتمتعون مالكي وحدات الصناديق الاستثمارية الوقفية بعدد من الحقوق (ما لم يتم توقيع العميل على إقرار لتفويض مجلس إدارة الصندوق لجميع حقوقه المترتبة على اشتراكه في الصندوق الوقفي ) ومن ضمنها: حضور اجتماعات مالكي الوحدات والتصويت فيها، الحصول على تقارير الصندوق ومعرفة أدائه، تقديم شكوى على مدير الصندوق لهيئة السوق المالية.

ومن مميزات صناديق الاستثمار الوقفية: الإدارة المهنية من قبل المؤسسات المالية المرخصة، تنويع الاستثمار بأقل تكلفة، تقليل مخاطر الاستثمار، وجود إجراءات وسياسات حوكمة مطبقة على الصناديق الاستثمارية، استهداف استمرارية ريع الاستثمار لتلبية الحاجات الاجتماعية والتنموية للجهات المستفيدة.

ذات صلة

المزيد