الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة يرتفع 0.7% في الربع الثاني مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية والقروض العقارية

سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات (ERPI) في المملكة ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة بلغت 0.7% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، والصادرة عن وزارة الاستثمار، كان ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثاني من العام الجاري مدفوعاً بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%.
كما جاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 مدفوعاً أيضاً بزيادة إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من 2022، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.5%.

يعتمد الرقم القياسي لأسعار العقارات على بيانات الصفقات العقارية المتوفرة والمسجلة في وزارة العدل بصفتها المرجع والمصدر الرسمي الوحيد لبيانات قطاع العقارات بالمملكة والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني المُتَّبَع في الوزارة. حيث يتم تزويد الهيئة العامة للإحصاء بها؛ لتقوم الهيئة بحساب مؤشراتها وإصدارها في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات.

ويعتبر الرقم القياسي لأسعار العقارات أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين.
وقد تم الاعتماد عند جمع بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات على تصنيف البيانات حسب ورودها من وزارة العدل إلى ثلاثة قطاعات رئيسة، أولها القطاع السكني الذي يتكون من قطعة أرض سكنية، أو عمارة سكنية، أو فيلا، أو شقة، أو بيت. والثاني القطاع تجاري ويشمل قطع الأراضي التجارية، أو عمارة تجارية، أو معرض (محل)، أو مركز تجاري. والثالث القطاع الزراعي ويشمل الأراضي الزراعية بشكل عام.