المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف “إكس” بشأن الكشف عن المراقبة الفدرالية

رفضت المحكمة العليا، اليوم الاستماع إلى استئناف قدمته منصة إكس للطعن في الحظر المفروض على الشركة بالكشف عن عدد المرات التي سعت فيها السلطات الفدرالية إلى مراقبة الأميركيين والمواطنين الأجانب الذين يستخدمون الخدمة.

وزعمت شركة إكس، أن الحظر الذي فرضته الحكومة الفدرالية على الشركة للكشف عن العدد الدقيق لإيصالات الطلبات المتعلقة بالأمن القومي لمراقبة المستخدمين كان غير دستوري، ويجب منحه فقط في حالات استثنائية.

ولم توضح المحكمة العليا سبب رفضها قبول استئناف الشركة في القضية التي مضى عليها عقد من الزمن، كما أنها لم تكشف عن هوية القضاة وعددهم الذين ربما كانوا يرغبون في قبول هذه القضية.

يترك القرار حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، والذي قضى بأن القيود المفروضة على حرية التعبير المتعلقة بتلقي طلبات المراقبة المتعلقة بمخاوف الأمن القومي لا تخضع لمتطلبات إجرائية معينة تتطلب المراجعة القضائية.

وسعت الدعوى القضائية التي رفعتها  إكس إلى الحصول على الحق في الكشف علنًا عن العدد الدقيق للمرات التي تلقت فيها أمرًا أمنيًا قوميًا يطلب معلومات حول المستخدمين خلال فترة ستة أشهر.

وتم تغريم المنصة بمبلغ 350 ألف دولار من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفدرالية بتهمة الازدراء لعدم الالتزام بالموعد النهائي لتسليم المواد.