المخطط الشامل للمدينة يحدد 4 استراتيجيات مقترحة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة

حدد المخطط الشامل لمنطقة المدينة المنورة 4 استراتيجيات مقترحة لتحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة المتماشية مع استراتيجية رؤية المملكة 2030، تمثلت في التكامل والمرونة والحفاظ على التاريخ والاندماج.

وأوضح تقرير حالة التنمية المستدامة 2024 للمدينة المنورة أن الاستراتيجيات المقترحة وضعت 4 عناوين رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي “المدينة المتكاملة” لجعل المدينة جسرًا يجمع بين سكانها وزوارها والحجاج معًا، و “المدينة المرنة” في إعادة توازن الأنظمة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في المنطقة، و “المدينة التاريخية” للحفاظ على هوية المدينة وإرثها التاريخي، و”المدينة المدمجة” لتدعيم المراكز التنموية وتكثيفها في المنطقة.

ووفقا لما ورد في المخطط الشامل ومخطط المدينة المنورة فإنه بحلول عام 2030 ستصل المساحة المبنية المخططة للمدينة إلى 73.128 ألف هكتار، لتستوعب 2.064 مليون نسمة من السكان بكثافة عمرانية مقترحة تصل إلى 28.2 ألف نسمة / هكتار.

وترتبط استراتيجية التنمية المستدامة في منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها الثمانية (ينبع، العلا، بدر، المهد، خيبر، الحناكية، العيص، ووادي الفرع) برؤية المملكة 2030، والتي تعتبر المرجعية الرئيسية للصياغة التنمية الحضرية المستدامة وأهدافها.

كما تتبنى الرؤية الأولية للمحافظات الثمانية “المبادرة التشاركية” ليكون المجتمع المحلي شريكا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح مفهوم جديد الأدوار ومسؤوليات الأطراف الفاعلة في تشكيل حاضر المدينة ومستقبلها، من خلال إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساءلة والشفافية، وتركز رؤية المحافظات الثمانية على مبادئ ومفاهيم “مدن الازدهار” من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة وفرص عمل من أجل تحقيق العدالة والكفاءة معا.

ووضعت الاستراتيجية مبادرات على المستوى الحضري جاءت في ضبط عملية النمو العمراني من خلال توزيع الأراضي لتحقيق العدالة والأمان والاجتماعي وفقًا لمراحل نمو المدينة، ودعم الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الأراضي والربط الجيد بين أجزاء المدينة، وتطوير سوق الإسكان في المدن بما يتناسب مع حجم الطلب المستقبلي وخصائصه، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل الخدمات والمرافق وإدارتها وصيانتها لدعم التنمية العمرانية المستدامة للمدينة.