دعما للقطاع وزيادة نسب المساهمة الاقتصادية للشركات .. “هيئة الأفلام” تعلن تخفيض المقابل المالي لرسوم السينما والتذاكر

وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.

وقرر المجلس نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.

ووافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.

وتؤكد القرارات مواصلة هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في المملكة، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.

وقال المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام: “نعمل في الهيئة على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في المملكة على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في المملكة، كما نعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة”.

وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقًا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.

يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.