حلم “أمازون” للتوصيل عبر الطائرات المسيرة ينهار ببطء

خسر أكثر من 100 موظّف من موظفي قسم Prime Air في أمازون بالمملكة المتحدة وظائفهم. بينما تم نقل عدد كبير من الموظفين من هذا القسم لأقسام أخرى في الشركة. وقسم Prime Air كان متخصصًا في تطوير مشروع التوصيل عبر الطائرات المسيرة.

وقد بدأ هذا القسم في عام 2016 للعمل على تطوير هذه الخدمة. والعاملين سابقًا ضمن هذا الفريق من موظفي أمازون في المملكة المتحدة قد وصفوا المشروع بأنه قد انهار من الداخل على مدار السنوات الماضية، حسبما تناولته “البوابة العربية للتقنية”.

كما وصف هؤلاء الموظفين محافظين على سرية هوياتهم هذا القسم بأنها كان أشبه بالفوضى المنظمة. وأن مديري القسم كانوا منفصلين عن الواقع، وهي مؤشرات تدل على أن القسم كان يدار بشكل سيء.

صرّح موظفيّ القسم السابقين لمجلة WIRED أيضًا بأن القسم كان يعاني من مشاكل متزايدة. ومنها عدم توظيف الكفاءات وتوظيف أشخاص لا يعلمون حتى أساسيات المهنة. إلى جانب أخلاقيات سيئة من الموظفين ومن الشركة أحيانًا.

ومنذ خمس سنوات تقريبًا كان الاهتمام منصبًا على مشروع أمازون لتوصيل الطلبات باستخدام الطائارت المسيرة. أي الدرونز، وهو المتمثل في قسم Prime Air في المملكة المتحدة كما سلف الذكر. وكانت الشركة فخورة بمشروعها لدرجة أنها كانت توفر رحلات لمعامل الطائرات المسيرة لطلاب المدارس، إلى جانب افتتاح مكتب ضخم في كامبريدج ونشر عدد ضخم من الفيديوهات الترويجية.

وقد ساعدت الجهات الرسمية أمازون في المملكة المتحدة بقوة. حيث تم إصدار تراخيص تسمح بتشغيل طائراتها المسيرة بهدف اختبارها، وهو ما جعل أمازون قادرة على الحصول على التصاريح في بلدان أخرى بسهولة.

وبالرغم من كل هذا النجاح إلا أن أمازون تراجعت عن المشروع بسرعة. حيث بدأت في إلغاء تلك الرحلات التي كانت تقدمها، كما قامت بحذف الفيديوهات الترويجية للخدمة من قناتها الرسمية.

وقد صرح متحدث رسمي لشركة أمازون أن مكتب Prime Air في المملكة المتحدة لن يتم إغلاقه. إلا أنه لم يوضح طبيعة العمل الجديدة لهذا القسم، أو الأعمال المستقبلية التي سيعمل عليها.

كما صرح أن الشركة قد تمكنت من إيجاد وظائف بديلة لموظفيها المتضررين من إيقاف عمل القسم، لكنه لم يكشف أيضًا عن عدد الوظائف البديلة أو عدد الموظفين المستفيدين.

وحسب المعلومات المتاحة، وطبقًا لما ذكره الموظفين السابقين. السبب وراء السقوط المدوي لهذا القسم هو ضعف الإدارة وإهمال الموظفين والاستمرار في تغييرهم وتوزيع أدوارهم بشكل غير منظم، إلى جانب إجراءات التوظيف أو الرفد غير المنظمة.