«ستاندرد اند بورز»: النمو السريع للائتمان قلص سيولة القطاع المصرفي السعودي

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية، الاثنين إن النمو السريع للائتمان في السعودية قلص سيولة البنوك دون أن يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعزز الودائع لدى النظام المصرفي لتخفيف الضغط. وذكرت ستاندرد اند بورز في توقعاتها للقطاع المصرفي السعودي لعام 2023 أنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بأجندة «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط فإنه «من المرجح أن يمثل توافر التمويل قيدا لأول مرة منذ فترة».

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة جنبا إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشبع السوق.

وقالت ستاندرد اند بورز إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 85 بالمئة في نهاية 2018 «بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص». وذكرت أن الودائع لأجل محدد لم تزد تقريبا في تلك الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة.

وأضافت «في الوقت نفسه، عزز المستثمرون السعوديون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية». وأشارت تقديراتها إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي البالغة قيمته 600 مليار دولار ربما شكل ما يتراوح بين 25 و40 بالمئة من هذه التدفقات للخارج.

وقالت ستاندرد اند بورز إن البنك المركزي السعودي نفذ عمليات ضخ للسيولة خلال الجائحة وأيضا خلال العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة ائتمان ولدعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوكالة «نتيجة لذلك، وصل النظام إلى عجز هيكلي في السيولة منتصف عام 2022 إذ تجاوز الاقتراض من البنك المركزي السعودي الإيداع فيه».

في سياق آخر، تتوقع “ستاندرد آند بورز”، مواصلة البنك المركزي السعودي “ساما” تمديد آجال برامج الدعم الممنوحة للقطاع.

ولم تستبعد الوكالة زيادة البنك المركزي السعودي للدعم المقدم، في الوقت الذي ستقوم فيه بتشجيع البنوك على جذب الودائع من القطاع الخاص.

وتستمر النظرة الإيجابية للوكالة لغالبية البنوك السعودية، رغم تراجع توقعات الربحية مع استمرار تحويل العملاء لمدخراتهم لودائع بأجل، والتي تزيد من التكلفة على المقرضين في ظل البيئة الحالية لأسعار الفائدة.