صناعة السيارات في السعودية .. خطوات متسارعة وخطط طموحة

تضع المملكة العربية السعودية خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط، حيث أطلقت مؤخرا صناعة السيارات الكهربائية محليا.

وجهة صناعية:
وتعد مبادرة صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من حملة التنويع الطموحة للمملكة للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي، وهو مصدر إيراداتها الرئيسي كأكبر مصدر للطاقة في العالم. حيث تعتزم ضخ مليارات الدولارات في المشروع لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

ووفقًا لتقرير حديث بصحيفة “فاينانشيال تايمز” تخطط شركة لوسيد موتورز ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت السعودية على حصة غالبة بها بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع العدد المستهدف في المملكة.

منافسة صعبة:
تأمل المملكة العربية السعودية في أن يمنح الانتقال إلى الكهرباء البلاد فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب للغاية اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

من جانبه، قال مسؤول سعودي إن سوق السيارات الكهربائية يوفر ساحة للتنافس أكثر تكافؤًا من محركات البنزين، وسيضع المملكة في مواجهة منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

إضافة الى إمكانيات السعودية الاقتصادية والتي تمكنها من الاستحواذ على حصة في شركات صناعة السيارات الكهربائية.
فيما قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري في إشارة لقطاع السيارات الكهربائية: إنه قطاع تم تطويره بالفعل، يمكن للسعوديين الشراء والاستثمار فيه بدلاً من بناء شيء من الصفر. إنه يكتسب قوة جذب في الاستخدام العالمي، كما أنه يلعب دورًا في عملية تحول الطاقة أيضًا.

مشيرة لصعوبة المنافسة خاصة الصين بقاعدتها القوية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا القوية، والإنتاجية العالية، وتكاليف العمالة الرخيصة.
لكن مع ذلك، يتم التخطيط لتصنيع السيارات الكهربائية كركيزة مهمة في حملة التنويع بالمملكة، والتي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 600 مليار دولار.

أهداف مرتقبة:
تهدف خطط تنويع الاقتصاد لتوسيع القوة العاملة المحلية، وتعليم العمال مهارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب الصحيفة تتضمن الخطة الاقتصادية الأوسع للبلاد إنشاء مدينة جديدة مستقبلية “نيوم” ومركز مالي في الرياض ومنتجعات سياحية. كما سيواصل السعوديون فورة إنفاقهم على الرياضة وشركات التكنولوجيا في الخارج.

ويعد إنتاج السيارات الكهربائية أمرًا أساسيًا للمبادرة لأن المملكة تسعي للاستفادة من التوسع المتوقع للصناعة. حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل حوالي 60% من السيارات المباعة سنويًا بحلول عام 2030، إذا كان سيتم الوصول إلى أهداف صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وتعد شركة “سير” وهي أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، عنصرا اساسيا ضمن المبادرة. ومن المقرر أن تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع مجموعة من السيارات الكهربائية بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستركز خطة التوزيع الخاصة بشركة “سير موتورز” على أسواق منطقة الشرق الأوسط والتي تأمل الدولة أن تنتج 170 ألف سيارة سنويًا بالشراكة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية فوكسكون وبي إم دبليو.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارات الأولى للبيع في عام 2025.
كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة أغلبية في لوسيد موتورز، التي تخطط لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا في المملكة في عام 2025، ووقع عقودًا مع هيونداي ومجموعة Enovate الصينية للسيارات الكهربائية.

الفوائد المتوقعة:
قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إن إنشاء صناعة للسيارات الكهربائية سيخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في المملكة.
حيث يمثل قطاع النقل حوالي 15% من فاتورة الواردات السعودية وهو أكبر مستهلك للعملة الأجنبية. هناك حافز كبير لاستبدال تلك الواردات بالسيارات المنتجة محليًا “.

في السياق، يرى خبراء في الصناعة أن هناك رياحًا معاكسة، حيث يهدد نقص الرقائق وارتفاع أسعار المعادن اللازمة للبطاريات التطوير في هذا المجال.
مشيرا إلى أن الركود الذي يضرب جميع أنحاء العالم من المرجح أن يقيد التوسع في قطاع السيارات الكهربائية.
ومع وضع تلك التحديات في الاعتبار، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة للاستثمار في التعدين في الخارج لتأمين إمداداته من الليثيوم والمعادن الأخرى المستخدمة في البطاريات.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة EV Metals الأسترالية لصناعة البطاريات لإنشاء مصنع لهيدروكسيد الليثيوم في المملكة.
وسيتم إنشاء مصنعي لوسيد موتورز و Ceer في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي منطقة على البحر الأحمر تم بناؤها لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، والتي ستعمل كمحور لسلسلة التوريد، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للمدينة سيريل بيايا.