الجمعة, 29 مارس 2024

مع انعقاد الحفل السنوي لتمكين القطاع الخاص

صندوق التنمية الصناعية السعودي يقدم مجموعة من منتجات التمويل والاستشارات والخدمات الرقمية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تزامناً مع انعقاد الحفل السنوي للصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، المقرر غدا الاثنين  5 ديسمبر في مدينة الرياض، ومنذ بدء رحلة التحول المؤسسي للصندوق الصناعي وتعديل النظام الأساسي للصندوق عام 2019 ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ويرفع رأسماله ليصبح 105 مليار ريال. 

منذ ذلك العام، عمل الصندوق الصناعي على تخصيص حفل سنوي بعنوان حفل تمكين القطاع الخاص من خلاله يطلق أحدث البرامج والمنتجات والخدمات؛ تلبيةً لاحتياجات القطاع الخاص وتمكين المنشآت الصناعية من الإسهام في الاقتصاد الوطني.

الصندوق منذ التأسيس عام 1974، لعب دوراً رائداً في تمكين ودعم القطاعات الصناعية في المملكة من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية وخدمات استشارية؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة، وتحسين جاذبية الاستثمارات. ومنذ إطلاق حفل تمكين السنوي للقطاع الخاص قدم الصندوق مجموعة من المنتجات والبرامج التمويلية لعملائه على النحو التالي:

اقرأ المزيد

  • إطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد قرض واحد بقيمة 64 مليون ريال
  • إطلاق برنامج “حاضنات الأعمال الصناعية” مع جامعة الملك سعود، وصندوق الأمير سلطان التنموي: تأهيل 16 رائد أعمال صناعي
  • إطلاق برنامج أرض وقرض مع “مدن” والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية 18 مشروع بقيمة 195 مليون ريال
  • إطلاق الخدمات الاستشارية 14 مستفيد من المصانع القائمة
  • إطلاق نظام “تمكين” للقرض الإلكتروني وأتمتة رحلة العميل: اختصار مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53%، لتنخفض إلى 4 – 5 أشهر 
  • تأسيس أكاديمية الصندوق الصناعي وتدريب أكثر من 9000 مستفيد من خلال 95 برنامج تدريبي 
  • إطلاق برنامج متجددة 13 مشروع بقيمة 314 مليون ريال
  • إطلاق برنامج تنافسية 11 مشروع بقيمة 656 مليون ريال
  • إطلاق برنامج توطين 26 مشروع بقيمة 1.4 مليار ريال
  • إطلاق برنامج آفاق 49 مشروع بقيمة 629 مليون ريال
  • إطلاق منتج تمويل متعدد الأغراض 10 قروض بقيمة 58 مليون ريال
  • إطلاق منتج تمويل الاستحواذ
  • إطلاق منتج تمويل رأس المال العامل 147 قرض بقيمة 1.8 مليار
  • إطلاق منتج الاعتماد المستندي مع البنوك 160 اعتماد بقيمة 989 مليون ريال

أول المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق الصناعي “تمويل الاستحواذ”، والذي يهدف من خلاله إلى تمويل عمليات استحواذ الشركات المحلية على منشآت دولية أو محلية لديها أصول ملموسة وغير ملموسة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يمولها الصندوق الصناعي.

ومن أهم مزايا المنتج التمويلي تقديم دفعة القرض بنسبة 100% لتمويل ما بعد الاستحواذ، مع صدور أمر سداد برسوم بنكية ذات صلة، بالتعاون مع البنوك التجارية؛ وذلك لتسريع إجراءات تنفيذ المشروع، مع وجود خيارات للتمويل قبل أو بعد عملية الاستحواذ.

المنتج الثاني الذي يقدمه الصندوق “تمويل متعدد الأغراض”، وفيه يُقدم القرض بناءً على التدفقات النقدية والوضع المالي للشركة بدلاً من التدفقات النقدية للمشروع.

والغرض الأساسي من “التمويل متعدد الأغراض” هو تمويل المصاريف الرأسمالية التي لا تؤدي إلى ارتفاع في الطاقة الإنتاجية المقدرة ولكنها قد تحسّن نشاط المقترض، أو عمليات التشغيل. في حين تتمثل مزايا هذا المنتج في فترة التمويل التي تصل إلى 5 سنوات وكذلك فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى إمكانية صرف دفعة مُقدمة تمثل 30% من مبلغ القرض.

ويقدم الصندوق مُنتجاً ثالثاً يتمثل في “تمويل رأس المال العامل”، وهو تمويل قصير الأجل لعمليات الشركات اليومية مثل تمويل الحصول على المواد الخام وتكاليف الصيانة والرواتب اللازمة لتنفيذ العمليات، وهو بذلك يدعم متطلبات التدفقات النقدية للشركات في الأجل القصير من خلال تعزيز السماح للعملاء بالحصول على قروض، خاصة غير القادرين على الحصول على قروض تجارية لتمويل احتياجاتهم من رأس المال العامل.

ومن أهم مزايا تمويل رأس المال العامل وجود فترة قصيرة جداً لاعتماد القرض (حتى 4 أسابيع مقارنة بقروض تمويل المشاريع التي تستغرق 4 أشهر)، مع صرف كامل مبلغ القرض مُقدمًا مع تقديم فواتير شراء للمواد الخام.

كما يُقدم الصندوق مُنتجاً رابعاً، وهو “تمويل سلاسل الإمداد” وهو مُنتج يعتمد على التمويل قصير الأجل لتسهيل السداد المُبكر للفواتير. ويهدف إلى دعم احتياجات رأس المال العامل وتحسين التدفقات النقدية عن طريق تقليل دورة تحويل النقد.

ومن أهم مزايا تمويل سلاسل الإمداد هو مرونة عملية التقييم وبساطتها وسرعتها، وتمكين المُشتري من السداد على فترات أطول، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين المشترين والموردين من خلال قصر دورة التحويل النقدي بين الطرفين.

المنتج الخامس للصندوق هو “الاعتماد المستندي مع البنوك”، والهدف منه هو توفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية من خلال التعاون مع البنوك التجارية.

ويسعى الصندوق من خلال هذا المنتج لتوفير السيولة اللازمة لتكاليف المشروع، وتقديم رسوم منخفضة لإصدار الاعتمادات، وكذلك تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، علماً بأن شركاء الصندوق في تقديم هذه الخدمة هم: بنك الرياض، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك البلاد، بنك سامبا، مصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.

سادس المنتجات الذي يقدمها الصندوق الصناعي هو “الخدمات الاستشارية”، والتي منذ إطلاقها في عام 2021 استفاد منها 14 مُستفيد من المصانع القائمة.

وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في الاقتصاد المحلي ونظراً للصعوبات التي تواجه تلك المشاريع في المحافظة على النمو؛ فإن منتج “الخدمات الاستشارية” يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المُستدام.

وحتى يقوم الصندوق بتقديم الخدمات الاستشارية للشركة صاحبة المشروع يجب أن يكون المشروع قائماً بالفعل، وفي القطاعات التي يمولها الصندوق، وهي: الصناعة، الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، وأن يُسجل المشروع إيرادات سنوية بين 20 إلى 200 مليون ريال.

وقد تم اعتماد 37 قرضاً بقيمة 1.9 مليار ريال في قطاع الخدمات اللوجستية، واعتماد 18 قرضاً بقيمة 3.7 ملياراً في قطاع التعدين، وعدد 9 قروض في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت 194.4 مليون ريال.

المنتج السابع والأخير لصندوق التنمية الصناعية السعودي يتمثل فيما يُقدمه الصندوق من “خدمات رقمية إلكترونية” للعملاء سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات كبرى، حيث يسعى الصندوق بالتعاون مع عدة شركاء وجهات حكومية لتقديم خدمات رقمية مميزة لخدمة عملائه. 

ومن أمثلة الخدمات الرقمية الإلكترونية التي يُقدمها الصندوق: تقديم الحصول على قرض جديد أو طلب خدمة اعتماد وتوثيق العقود، إصدار سندات لأمر، تسجيل وفك الرهن، إصدار شهادات عدم الاقتراض، وتفعيل زيارات المصنع الافتراضية، وجميعها تتم إلكترونياً.

هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج أرض وقرض، والذي تم إطلاقه في عام 2018 مع “مدن” والهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث ساهمت في دعم 18 مشروعاً بقيمة 195 مليون ريال.

4 برامج لتحفيز المشاريع في القطاعات المستهدفة

لكي يستطيع صندوق التنمية الصناعية السعودي استكمال منظومته لخدمات التمويل والمنتجات المُختلفة المُنسدلة عنها، كان لزاماً على إدارة الصندوق إطلاق العديد من البرامج التحفيزية. 

وبالفعل أطلق الصندوق أربعة برامج تحفيزية في هذا الصدد معظمها في العام 2019، أولها “برنامج آفاق”، ويستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية لتحفيز نمو القطاع، وهي: مبادرة تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مبادرة اسأل خبير، وبرنامج حاضنات الأعمال الصناعية.

وثاني هذه البرامج التحفيزية هو “برنامج تنافسية”، الذي يرتكز بدوره على عنصرين أساسيين، وهما: مسار كفاءة الطاقة وتحسينها وخفض تكاليفها، ومسار التحول الرقمي، ويهدف إلى توظيف أحدث التقنيات من خلال الربط بين الآلات المزودة بأنظمة رقمية بنظام تتواصل فيه البيانات والمعدات ببعضها البعض لرفع كفاءة العمليات؛ وذلك لتسهيل خارطة تحول القاعدة الصناعية الحالية إلى الجيل الرابع الصناعي.

البرنامج التحفيزي الثالث الذي أطلقه الصندوق هو “برنامج توطين”، وهو يجمع بين فرص التوطين لسلاسل التوريد مع التمويل المناسب من خلال الشراكة مع الرواد المحليين وهي شركات: أرامكو، سابك، STC، معادن، والشركة السعودية للكهرباء، مع إبراز وتعظيم فرص التوطين في القطاع الصناعي. 

ويتميز هذا البرنامج بشروط تمويلية تفضيلية كفترة سداد أطول لا تقل عن 7 سنوات، ومدة سماح أطول تصل إلى 24 شهراً، والمسار السريع للمشاريع التي لديها اتفاقيات شراء على أن تستوفي هذه الاتفاقيات شروط الصندوق.

رابع هذه البرامج التحفيزية وآخرها هو “برنامج متجددة”، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مطوري الطاقة المتجددة ومصانع المنتجات المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومواءمتها مع الطلب المحلي والعالمي، وذلك من خلال التركيز على توطين نسبة كبيرة من سلاسل القيمة للطاقة المتجددة، وتحقيق رؤية وطموحات المملكة المُتعلقة بأهداف قطاع الطاقة المتجددة.

ويدعم برنامج متجددة 3 مسارات رئيسية، أولها، مسار تصنيع مكونات الطاقة المتجددة، مسار مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ومسار توليد الطاقة الشمسية الموزعة.

والجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، وعلى مدار 48 عاماً، قدم دعماً للقطاع الصناعي بما يزيد عن 200 مليار ريال.

وبذلك تكتمل رؤية صندوق التنمية الصناعية السعودي في إطار تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة ككل، وتحسين جاذبية الاستثمارات من خلال تقديم منتجات وخدمات تمويلية وغير تمويلية عبر برامج تحفيز تهدف في مُجملها إلى ترسيخ الهدف الأسمى للصندوق وهو تمكين تحول المملكة لتُصبح قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

ذات صلة

المزيد