الجمعة, 29 مارس 2024

قروض الأفراد تستحوذ على 48.1% من الائتمان المصرفي للبنوك السعودية خلال الربع الرابع 2023

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت النشرة الصادرة عن البنك المركزي “ساما” نمو الائتمان المصرفي الممنوح بحسب الأنشطة الاقتصادية 9.9% خلال الربع الرابع 2023 إلى 2.58 ترليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام 2022 والبالغ 2.34 ترليون ريال.

واستحوذ نشاط الائتمان المصرفي الممنوح للأفراد الحصة الأعلى بـ 48.1% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية ليصل إلى 1.24 ترليون ريال، يليه الأنشطة العقارية بـ 250.6 مليار ريال، وحلّت تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثالثة بـ 179.2 مليار ريال.

وبلغ الائتمان المصرفي لنشاط الصناعات التحويلية 172.1 مليار ريال، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 141.7 مليار ريال، وأتت الأنشطة الأخرى والتشييد بـ 143.9 مليار ريال، و 120.5 مليار ريال، على التوالي.

اقرأ المزيد

واستنادا إلى بيانات البنك المركزي، بلغت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 104.3 مليار ريال، فيما سجل نشاط النقل والتخزين 46.5 مليار ريال، وأتى نشاط التعدين والمناجم بـ 40.4 مليار ريال خلال الربع الرابع 2023.

وأتى الائتمان المصرفي لباقي الأنشطة على النحو التالي: أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 40.5 مليار ريال، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 32.8 مليار ريال، المعلومات والاتصالات 23.6 مليار ريال، أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 20.5 مليار ريال، الزراعة والغابات وصيد الأسماك 10.9 مليار ريال، وجاءت أنشطة التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأقل بـ 6.2 مليار ريال، 5.7 مليار ريال، على التوالي.

يعكس نمو الائتمان قوة القطاع المصرفي و استمراره في دعم القطاعات الاقتصادية رغم التباين الواضح، ويظهر التباين زيادة الاقتراض لقطاع الأفراد و الأنشطة العقارية و الصناعات التحويلية، مما يوضح الطلب المستمر على التمويل الشخصي والنمو والتطور الواضح في سوق العقار، والدور الاساسي للصناعة في الاقتصاد.

ويشير إلى أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي في تسهيل تبادل وتدفُّق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، وتوحيد طرق قراءة وعرض البيانات، تسهيل معالجة البيانات، أيضا سهولة إجراء المقارنات المحلية اما على المستوى الدولي فتركز على سهولة توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، سهولة تبادل الخبرات الدولية ومتابعة آخر المستجدات، وسهولة إجراء المقارنات بين الدول.

ذات صلة

المزيد