معوقات توظيف ذوي الإعاقة البصرية في أول دراسة من نوعها طبقت في المدينة المنورة

يواجه طالبوا العمل من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها تحديات عدة، وهناك خيارات محدودة للعمل في القطاع الخاص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تتمثل في فرص وظيفية معينة في نطاقات ضيقة:(خدمة العملاء، مأمور سنترال) أو خيار استكمال الدراسة والعمل في مجال التعليم.

وكشفت دراسة حديثة (نُشِرت في 2022) عن وجود معوقات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وطُبِّقت في مجتمع المدينة المنورة.

وتأتي الدراسة في إطار اهتمام حكومة المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم، حيث صادقت المملكة ووقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008. وتُعدُّ الدراسة التي قام بها الدكتور عادل الخالدي أستاذ التربية الخاصة المشارك بجامعة طيبة بعنوان: ” معوقات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في القطاع الخاص السعودي في منطقة المدينة المنورة ” تعدّ الأولى من نوعها التي تتطرق بدقة إلى معوقات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة.

وهدفت الدراسة إلى تقصي هذه المعوقات من وجهة نظر مسئولي التوظيف العاملين في صندوق تنمية الموار البشرية (هدف) في فرع منطقة المدينة المنورة.

وكانت أبرز نتائج الدراسة: أن درجة موافقة عينة الدراسة على معوقات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كانت عالية بنسبة ( 3,72من 5) وجاءت المعوقات على مستوى بيئة العمل في المرتبة الأولى، تلتها معوقات على مستوى الأسرة في المرتبة الثانية، وجاءت المعوقات على مستوى الفرد في المرتبة الأخيرة.

وأشار الباحث إلى أن الفرص المطروحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لا تتفق والتشريعات الموجودة التي تسمح بتهيئة الفرص لهم، إضافة إلى غياب دور الأسر في دعم ذويهم من ذوي الإعاقة من خلال توفير وسائل النقل لهم من وإلى العمل.

وأشار إلى دراساتٍ أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هم من أقل الفئات أهلية للتوظيف، وطالب بضرورة تقصي معوقات توظيفهم بدراسات مستقلة إضافية.

كما أشار الباحث إلى وجود برنامج (توافق) الذي يهدف إلى تشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دعم هذه الفئات من خلال احتساب العامل الواحد من ذوي الإعاقة بأربعة عاملين في حساب نسبة التوطين لمؤسسات القطاع الخاص، وغيرها من الامتيازات الحكومية.