فروقات “أرامكو” الشهرية (OSP) ليست حرب أسعار

يستخدم الإعلام النفطي العالمي مصطلح “حرب أسعار” للتقليل من جهود المملكة لتوازن اسواق النفط واستقرار الاقتصاد العالمي، بينما حققت المملكة نجاحاً جديداً بأكبر اتفاقية لخفض الإنتاج في التاريخ، والتي ستبدا في التأثير على السوق فور الإنتهاء من تحميل براميل شهر أبريل والبدء في تحميل براميل شهر مايو حيث تبدأ فعاليتها.

مصطلح “حرب الأسعار” بحد ذاته مُضلّل لأن انخفاض الأسعار مؤخراً جاء من جرّاء انخفاض الطلب على النفط بعد التباعد الاجتماعي ومنع التجول الذي يحتجز نحو نصف سكان العالم، أما انخفاض تسعيرة فروقات “ارامكو” الشهرية على مدى شهرين متتاليين فجاءت بناء على ضعف الطلب الغير المسبوق.

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مُصدّر للنفط في العالم وحصلت بجدارة على ثقة اسواق النفط العالمية بجهود حثيثة لإستقرار الاقتصاد العالمي بدورها الريادي والمحوري لتوازن السوق، إلا أن أسعار الخام السعودي لا تزال مرتبطة بتسعيرة المعايير الدولية (International Benchmarks) وليس لدى المملكة حتى الآن بورصة للتداولات النفطية.

* المملكة تتبع النفط القياسي العالمي وتكون بذلك (Price Taker) وليست واضعة للأسعار (Price Sitter)، بينما إنتاجها من النفط العربي الخفيف وحده يفوق بكثير إنتاج النفوط القياسية العالمية كلها مجتمعة (الإنتاج الفعلي وليس الورقي في أسواق المضاربة)، ولو أن السعودية أرادت التحكّم في أسعار النفط لفعلت ذلك، حيث تمتلك كل الإمكانات، وتستطيع الإستثمار في المضاربات المالية النفطية على إمكاناتها في انشطة المصب بإنشاء أسواق مضاربات للنفط أقوى وأكثر شفافية من أسواق مضاربات النفط العالمية الحالية، التي لا تمثّل الواقع الحقيقي الملموس لبراميل النفط المُضاربة (Paper Market vs. Physical Market).

* الفروقات الشهرية السعرية التي تصدرها ارامكو السعودية (OSP) بسيطة جداً – تُطرح من او تضاف الى النفوط القياسية العالمية التي تتبعها المملكة في التسعيرة بداية كل شهر ميلادي ومن ثم تتبعها شركات النفط الوطنية الأخرى في الخليج العربي، التي تتبع هذه التسعيرة كمرتكز لضبط فروقات أسعار نفطها كل شهر. آلية التسعير هذه تُجرى بتحليل رقمي دقيق جداً لا يمكن أن يشكّك فيه أحد، لذلك حازت هذه التسعيرة على ثقة عالية عالمياً بل أصبحت هي المرجع والمرتكز لجميع فروقات النفط المنتج في الخليج العربي.

* كما هو موضح في الرسومات المرفقة، تمر تسعيرة الفروقات الشهرية بدورة تسعيرية تنتهي بالإعلان عن Official Sales Price أو (OSP) “سعر البيع الرسمي”، بداية كل شهر ميلادي، بإرسال العملاء لإقتراحاتهم بحسب اقتصاديات مصافي تكريرهم، وبعد ذلك يقوم الفريق المختص في ارامكو بتحليل أسواق النفط وإعطاء مجلس تسعير النفط فيها (Pricing Committee) مقترحات تسعير الفروقات الأنسب في ذلك الشهر، والذي بدوره يقررها في مطلع كل شهر ميلادي، ومن ثم إعلانها للعملاء وباقي منتجي الخليج العربي الذين يُسعّرون نفوطهم بعد صدور قائمة تسعيرة أرامكو. تقوم تسعيرة أرامكو بإضافة زيادة أو تخفيض على النفط القياسي العالمي – وتعتمد في تسعيرة النفط شهرياً على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان:

– معنويات السوق (Market Sentiment).
– مستويات التخزين (Inventories levels).
– توازن العرض والطلب (Supply / demand balance).
– اقتصاديات هوامش مصافي التكرير (Refining Margins).
– نوعية وجودة ومستويات أسعار النفوط المقاربة في المواصفات.
– نوعية النفوط لمصافي التكرير (Crude Diet)
– الموسمية (Seasonality).

– هيكلة أسعار النفط – أو ما يسمى “الكونتانغو” عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا أعلى منه في وقت البيع الآني أو “الباكوارديشن” وهو العكس عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا أقل منه في وقت البيع الآني. – تدخل هيكلة الأسعار في تسعيرة النفط المتجه إلى السوق الآسيوية فقط. أما النفط المصدّر إلى أوروبا وأمريكا فيخضع إلى زيادة تكلفة التوصيل إلا إذا تم التحميل مباشرة كما يسمى Free on) Board) أو FOB.