كم يهدر الموظف مع هاتفه النقال؟

بحثت بتعب كبير عن دراسة تقول كم يهدر الموظف الحكومي لدينا مع هاتفه النقال لدينا؟ لم أجد وأتمنى من يملك هذه الدراسة أن ينشرها ليستفيد الجميع، وأتمنى من وزارة التخطيط أن تعمل على إنجاز دراسة وبحث بهذا الخصوص، لأنني وجدت «شكوى» متعددة وكثيرة من مواطنين وطلاب عن مستوى عال يستغرقة الموظف أو المعلم والمعلمة مع هاتفه النقال وهو على «رأس العمل» وأركز على «رأس العمل». ومعرف أن الهاتف النقال هو «خصوصية» شخصية لا يجرؤ أحد على المس به أو التدخل به، فهي حق مشروع لكل إنسان أياً كان فلا نقاش هنا أو جدل.

ولعل مدير عام الجوازات الجديد أول قراراته هو «منع النقال خلال العمل» ماذا يعني؟ أن هناك هدر وقت كبير خلال «العمل الرسمي» بالهاتف النقال. لقد أصبحت الهواتف الذكية الآن ليست مكالمات صوتية بل أصبحت هي الأقل دخلاً لشركات الاتصالات، ولكن اصبحت مصدر عمل من خلال الإيميلات او المحادثات، وأصبحت مصدر معلومات وأخبار بشبكات التواصل بلا حدود من فيس بوك وتويتر وغيرها، والعاب، ومواقع «يوتيوب» تلفزيون، كل شيء بهذا العالم يجمعه هذا الهاتف النقال، وهذا يعني كماً هائل من الترفيه والعمل والوقت ايا كانت نوعيته.

المعلمون والمعلمات يعاني الطلبة من أن المعلم لا يمنعه شيء من الرد على نقاله خلال الدرس وأركز هنا «وقت الدرس أو المحاضرة» فهي حق للطلاب والطالبات، والمعلم والمعلمة لا يردعه شيء للأسف «ولا أعمم ولكنها نسبة عالية كما قال لي مرشد ومدير مدرسة» وبعض ما زودني به طلاب في صفحتي بتويتر، فهي حقيقة لا جدل بها، ومدير المدرسة هو الحلقة الأضعف لا شيء يستطيع فعله، ومن باب أولى أن المعلم «وهو مربٍّ ومعلم» أن يكون قدوة بعدم استخدام هاتفه تماما وقت «الدرس» استغربت من بعض المعلمين يقارن نفسه «أولا امنع الطلاب» وهل هذا جدل ونقاش يقال؟ بالأساس ممنوع الطالب يحضر هاتفه وأن احضره مخالفة كيف تسمح بها، وهذا ليس عذرا على أي حال، فالوقت المهدر «زيادة على سوء التعليم للأسف» يضيع منه في استخدام الهواتف الذكية، ونفس الشيء الموظف الحكومي الذي يجب عليه عدم استخدامة لمن يواجه الجمهور خصوصا أياً كان هذا الموظف الحكومي.

أصل في النهاية، إلى أن لدينا وقتا «يضيع» وكبير جداً من استخدام الهواتف الذكية «للموظف الحكومي» أياً كان، والخلل حين يكون ذلك مؤثرا بإنجازه وعمله ويصبح عثرة وسبباً في سوء الأداء لديه، وهذا ما يحدث «بنسبة موجودة منهم» وهذا ما يجب أن يعاد النظر به خاصة في قطاع التعليم، مهما كان مبرر المعلمين والمعلمات، أو الموظف الحكومي، والإغفال عن هذه الجزئية خطأ كبير يجب التوقف عنده سواء من وزارة التربية أو غيرها من الجهات الحكومية فكثير من الوقت يهدر بلا عمل أو إنجاز.

نقلا عن الرياض