جاهزية الأرض وتوفر القرض
أعلن مؤخراً عن آلية استحقاق السكن الآلية خالية من الغموض، فبوسع أي منا أن يحسب بنفسه عدد ما يستحق من نقاط، ولم يرتكز احتساب النقاط إلى عنصر واحد بل مَثلَ حلاً لمعادلةٍ متعددة الحدود والمجاهيل هدفها منح الفرصة أولاً للأكثر حاجة دون استبعاد للبقية. وبطبيعة الحال، فالآلية قابلة للتحسين وفقاً لما سيتمخض عنه تطبيقها على أرض الواقع.
وعندما نأخذ الآلية ومعها الزيادة الكبيرة في عدد قروض صندوق التنمية العقارية، إضافة لانفتاح الصندوق مؤخراً على خيارات تمويلية مرنة ستؤدي لزيادة عدد المستفيدين، وفوق ذلك دخول نظم التمويل والرهن العقاري حيز التنفيذ فقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قبل أيام عن منحها أول ترخيص لممارسة التمويل العقاري لبنك الرياض.. عندما نأخذ تلك العناصر سوياً، نجد أنها تميل للجانب التمويلي، أي للقرض، فماذا عن توفير قطع كافية من الأرض المطورة لإقامة مسكنٍ عليها في كل بقعة مأهولة من المملكة دونما استثناء؟ لتطوير المزيد من الأراضي، قررت وزارة الإسكان الاستعانة بمقاولين لتجهيز البنية التحتية والمرافق للأراضي التي تمتلكها، وهذا أمر سيوفر -لاشك- المزيد من الأراضي الصالحة.
السؤال: هل تتوفر الأراضي في مدن وبلدان وقرى وهجر المملكة كافة؟ فإن كانت الاجابة «لا»، فلماذا لا «تتشارك» الوزارة -ولا أقول «تتقاول»- مع القطاع الخاص لمساندتها في تحقيق هدفها وهو توفير المزيد من المساكن والأراضي المطورة؟ لنبدأ بالأراضي، يملك تجار العقار في شتى أنحاء البلاد مئات الملايين من الأراضي البيضاء، بعضها ضمن النطاق ومنها ما هو خارج النطاق العمراني، وبوسع الوزارة أن تضع صيغة شراكة متعددة الخيارات تحفز القطاع الخاص وتجعله يتنافس لتطوير الأراضي البيضاء التي يمتلكها. ومثال لتلك الصيغ أن تقوم الوزارة بتحمل كل أو جزء من تكاليف تطوير البنية التحتية، وتوفير المرافق للأراضي التي يملكها القطاع الخاص مقابل حصول الوزارة على جزء محدد من تلك الأراضي لتوزعها على المستحقين، وبوسع الوزارة كذلك تعميق الشراكة لتشمل التطوير العقاري (أي بناء المساكن) وفقاً لمعايير محددة تجعلها قابلة للتمويل وفقاً لصيغة أرض وقرض.
ما تقدم أمثلة عابرة، أما الصيغ المحتملة بين الوزارة والقطاع الخاص فتتعدد وفق أولويات الوزارة واهتماماتها.
وبغض النظر عن تفاصيل الصيغ التي قد تقبلها الوزارة، فبيت القصيد هو توفير عدد كافٍ من الأراضي مهيأة للسكن في كل أنحاء المملكة في القريب العاجل دونما استثناء عبر جهود الوزارة المباشرة من خلال ما تطرحه من مقاولات لتطوير الأراضي، وعبر تحريك مخزون الأراضي لدى القطاع الخاص لتطويرها وإتاحتها في إطار شراكة مع الوزارة.
ولعل من الملائم القول إن ما قد يوجد توازناً في سوق الاسكان المحلية هو تعزيز وتيرة العرض في الخيارات وللشرائح كافة، لاسيما الخيارات الاقتصادية من أراضٍ وفلل ودبلوكسات وشقق. وحيث إن سوق السكن محلية بطبيعتها؛ فلن تفيد وفرة المساكن في مدينة في علاج ندرتها في مدينة أخرى.
نقلا عن اليوم
