حقك في مسكنك

عدد سكان مدينة الرياض 5.7 مليون نسمة تمثل أكثر من 900 ألف أسرة، وأكثر من 950 ألف مسكن، وتزيد كل سنة 35 ألف مسكن، وهذا نمو كبير جدا يتطلب من متخذي القرار في أمانة الرياض وهيئة تطويرها إلى إتخاذ قرارات تاريخية بتعديل أنظمة بناء المساكن وزيادة الأدوار فيها أكثر من دورين ونصف، فها هي أمانة محافظة جدة تسمح للمواطنين بالبناء لأربعة أدوار ودورين علويين كملحق في ظل أن إجمالي عدد المساكن لا يتجاوز 700 ألف مسكن.

إلى متى سيتم هذا التوسع الأفقي في الرياض؟! وإلى متى ستزداد أسعار الأراضي؟!، هذه التساؤلات وغيرها لن تجيب عليها مجرد دراسات ومبررات لا طائل منها، فالناس اليوم بحاجة الى زراعة جذور جديدة لاشتراطات البناء ونزع التخوف السائد من التغيير الذي يتملك الكثير من متخذي القرارات في المدينة.

إن مبررات المختصين في كل من أمانة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكل من شركة المياه وشركة الكهرباء بأن السماح بزيادة عدد الأدوار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات العامة القائمة وارتفاعا في الطلب تعد مبررات غير منطقية وليست واقعية، فهاهي الأنظمة المرفوضة في الرياض مطبقة على أرض الواقع في عدد من المدن في المنطقة الغربية وأولها مدينة جدة، كما أن مشغلي الخدمات فيها هم نفس الشركات المشغلة في مدينة الرياض ولا تواجهها مشاكل ضخمة جراء ذلك.

الغريب في الأمر أن نظام المخالفات البلدية على المباني موحد على كلتا المدينتين، وعند طلب أي تعديلات عليه تتم الإفادة بأنها صادرة من قبل مجلس الوزراء، وهذا من الإجحاف في التعاطي مع المستفيدين، إذا أنه لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل ويكون العقاب على قدر العطاء، فالمواطن في جدة –وهذا جيد- يستفيد من أرضه ضعفي ما يستفيد منها المواطن في الرياض.

ولا يخفى على أي من متخذي القرارات في الرياض أن رفع الكثافات في المدينة سيقلل حتما من حجم الشبكات التي تمتد لآلاف الكيلومترات مع ضعف الاستفادة منها، وبمعنى أخر إذا كان أنبوب المياه في أحد شوارع الرياض يصل إلى 170 شخص تقريبا، فإن ذات الأنبوب يصل إلى أكثر من 300 شخص في أحد شوارع جدة، وعلى نفس المعادلة تقاس بقية الخدمات كالكهرباء والصرف الصحي.

ولا ننسى أيضا أن المدينة ستوفر حجم المناقصات والحفريات والمناقصات الضخمة والمزعجة لكل أولئك المستفيدين، فمعروف أنه كلما زادت الكثافة قلت أطوال الشبكات والمرافق إجمالا، وبهذه القرارات الجذرية سنرى أن العائلة السعودية المركبة من عدة أسر ستقيم في ذات المكان دون الحاجة إلى مصاريف إضافية تعقد عملية الاسكان المعقدة أساسا، كما أن المواطن سيشعر بالمساواة في حقه بالاستفادة من مسكنه تماما كالآخرين.