كيف سننتج الوظائف مستقبلاً؟ -مقالات مال @maaalnews
الثلاثاء, 6 يونيو 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

كيف سننتج الوظائف مستقبلاً؟

07 ديسمبر 2013

مقالات مال

أكثر من مائتين وخمسين ألف وظيفة فتحت للمواطنين كمحصلة أولية لنتائج حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، التي تَمَّ ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف لأنظمة الإقامة حتَّى الآن.

ولكن هل ستحل عمليات تصحيح وتنظيم سوق العمل مشكلة البطالة كأحد أهم أهدافها؟ وماذا عن فتح فرص العمل المستقبلية للداخلين لسوق العمل سنويًّا من المواطنين؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تعتبر مفتاحًا لتوجُّهات التنمية الاقتصاديَّة المستقبلية بالمملكة، فالإنفاق الحكومي بأعلى مستوياته تاريخيًّا، وفتح الباب على نشاط اقتصادي ضخم، لكن أغلب الفرص الوظيفية التي أوجدت كانت بقطاعات المقاولات والخدمات التي ظهرت كنتيجة غير مباشرة للإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية والمرافق الخدميَّة التي ستتقلص الحاجة للتوسع بالإنفاق عليها بعد تنفيذ الجزء الأكبر منها، وبالتالي فإنَّ أيّ فرص عمل فتحت من خلال قطاع المقاولات ستنخفض مستقبلاً وهي بالأساس ليست بالفرص التي استطاعت جذب المواطنين لها نظرًا لطبيعتها المهنية غير الملائمة لهم تشغيلاً ودخلاً وتخصصًا، مما يعني أن جلّ الإنفاق الحكومي لم يصل لمرحلة تعظيم حجم الفرص الملائمة للمواطنين، والدليل أن البطالة وصلت نسبتها إلى 12بالمئة نهاية العام الماضي، وبعض التقارير تشير إلى ضعف هذا الرقم فيما لو تَمَّ الاحصاء بصورة أكثر دقة وتغطية للشرائح القادرة والمهيأة لسوق العمل.

ولم يكن تصريح نائب مدير صندوق الدولي مفاجئًا عندما حدد حجم فرص العمل المطلوب إيجادها بالاقتصاد السعودي بقرابة مليون ونصف المليون فرصة عمل خلال عقد من الان، نتيجة لعدد الداخلين الجدد لسوق العمل سنويًا، والفترة التي حددت من مسئول صندوق النقد تُعدُّ قصيرة وتتطلب جهدًا كبيرًا من الأجهزة الحكوميَّة المعنية بالشان الاقتصادي، مما يعني أن الحاجة لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصاديَّة والقيام بمسح كامل للانظمة والتشريعات وتطويرها بما يرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى استغلال الموارد والخدمات بالاقتصاد لرفع حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص الذي سيوفر فرص عمل تغطي الحاجة المستقبلية لها.

اقرأ المزيد

بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار كيف يراقب ميزان المدفوعات السياسات الاقتصادية؟

كيف يرفع الذكاء الاصطناعي إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين؟

الحلم الأكبر

فالقطاع العام لا يمكن أن يكون أكبر مولد لفرص العمل لما له من انعكاسات سلبية على الموازنة العامَّة والضغط عليها، بخلاف الترهل الموجود فيه حاليا، ومما لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاديات الحرة التي يكون حجم التوظيف الأكبر فيها بالقطاع الخاص، ولا يمكن اغفال مايتم حاليًّا من عمل على تطوير بيئات دافعة لضخ استثمارات من القطاع الخاص تنتج فرص عمل، سواء من خلال الإنفاق الحكومي أو إنشاء المدن الاقتصاديَّة والصناعيَّة والتَّعليم الذي يستحوذ على نصيب الأسد من الموازانات العامَّة منذ سنوات.

إلا أن كل ذلك لا يمكن أن يكون هو محور الحلول فقط، إِذْ لا بُدَّ من النظر للانظمة والتشريعات بمدى ملائمتها للاقتصاد حاليًّا ومستقبلاً، كما أن تأخير تفعيل أنظمة صدرت كالرهن والتمويل العقاري لا يساعد على سرعة فتح فرص العمل المأمولة، وهو النظام الذي يُتوقَّع أن يوجد مئات الآلاف من فرص العمل، خصوصًا أنَّه أخذ وقتًا طويلاً حتَّى صدر، ويضاف له نظام الشركات الذي وافق عليه مجلس الشورى منذ ثلاث سنوات تقريبًا، ولكنه لم يصدر للآن، ولا يمكن إغفال الروتين الطويل لإصدار التراخيص وغيره من الاجراءات والمعاملات الطويلة التي تعطل التنمية ونشاط الأعمال نظرًا لتأثيرها السلبي على عامل الوقت، أحد أهم عوامل الجذب الاستثماري، فطول مدد الفترات التي يتطلبها أيّ ترخيص سيحد من حجم الاستثمار، ويقلل من حجم النمو الاقتصادي، كما أن تركيبة إصدار الأنظمة تحتاج إلى إعادة نظر، فمجلس الشورى أعلى هيكليًّا من أيّ وزارة، ومن المهم أن يكون ما يخرج منه غير قابل للمراجعة والتعديل من جهاز أصغر منه إداريًا، وذلك بقصد تسريع تفعيل الانظمة والتشريعات التي يأخذ بعضها سنواطويلة لاقراره، كما أن هيكلة دور وحجم بعض الأجهزة المرتبطة بالتنمية والملف الاقتصادي مهم للمرحلة القادمة لمنع ازدواجية الصلاحيات أو الأدوار.

حل مشكلة البطالة لا يمكن أن يكون من خلال عمليات تنظيم سوق العمل والتصحيح فيه، بل من خلال فتح الآفاق الاقتصاديَّة بمختلف القطاعات وإعادة صياغة التشريعات المنظمة لها بسرعة وكفاءة عالية، وتوسيع قطاعات التمويل بشقيها الخاص والعام، كي تكون رافدًا مهمًا لتوسيع النشاط الاقتصادي بالحجم المطلوب لتوفير فرص العمل المطلوبة حاليًّا ومستقبلاً.

نقلا عن الجزيرة

Previous Post

مؤشرات الفساد جزء من مكافحته

Next Post

الميزانية وتحديات التنمية

Related Posts

إيجابيات وسلبيات الانضمام لمجموعة “بريكس”

اقتصاديات الفضاء (3)

طاقة الهيدروجين .. التعاون الصيني السعودي يفتح قفلا جديدا للطاقة الحديثة

في الشركات .. الخلل يبدأ من الرأس (1)

اقتصاديات الفضاء (2)

بعد ظهور نتائج التعداد السكاني وتعديلاته .. هل سيتم تعديل مستهدفات الرؤية؟

المقالات

الكاتب

رؤية الرياضة .. ورياضة الرؤية

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

حلم التخصيص أصبح واقع

د. مقبل بن جديع

الكاتب

حديث حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة (1)

م. عبدالله الغبين

الكاتب

بين تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار كيف يراقب ميزان المدفوعات السياسات الاقتصادية؟

م. فارس القضيبي

المزيد

اقرأ المزيد

الرقمنة تصنع اقتصاد أكثر ديمومة

تقييم ثروة الأفراد والأسر.. خطوة في الاتجاه الصحيح

علم البيانات والتنمية المستدامة

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734