أهمية مبادرة التوظيف الجزئي
أحد مبادرات وزارة العمل التي تنوي تطبيقها في سوق العمل السعودي نظام التوظيف لبعض الوقت (التوظيف الجزئي) ، والذي لا يختلف عليه اثنان بأنه من الحلول الناجحة في تطوير هيكلة سوق العمل الداخلية والذي ما زال غير مستقر منذ فترة ماضية، واقرار ذلك سيكون له انعكاس ايجابي اذا تم وضع ضوابط مرنة وليست معقدة حتى يستفيد جميع اطراف سوق العمل من تطبيق هذا التوجه.
احد اسباب تفاقم معدلات البطالة لدينا والتي يشكل العنصر النسائي النسبة الاعلى فيها هو عدم انتشار وتطبيق مفهوم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي)، فلو رجعنا الى احصائيات المسجلين في برنامج الاعانة الشهرية للباحثين عن عمل (حافز) فسنجد ان العنصر النسائي يشكل النسبة الاكبر ، ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها اجتماعي ومنها ثقافي ومنها التقسيم الجغرافي الواسع داخل المملكة ، ومن البديهي هنا ان يتم التطرق الى تطبيق آلية لتوفير فرص عمل حقيقية لهم حتى لو كان موقف الوزارة متأخراً في ذلك والذي تسبب في تكليف الدولة اعباء مالية من اعانات (حافز).
تطبيق نظام التوظيف الجزئي لن يخلو من بعض الاشكاليات ، فمنها ثقافة بعض اصحاب الاعمال واقتناعهم الغير صحيح بأن العامل الذي يعمل لوقت جزئي فإنه لاينجز عملاً كما هو مطلوب منه ، وهذا الاعقاد خاطئ والتجارب المحلية والعالمية اثبتت ذلك ، وايضا من الاشكاليات المهمة تطبيق المادة رقم 83 من نظام العمل السعودي والتي تجيز لصاحب العمل ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او افشاء اسراره اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله ، وهذه المادة يجهلها الكثير من اصحاب العمل مما يكبدهم العديد من الخسائر سواء كانت مادية او خسارة عملاؤهم ، ومن الاشكاليات المتوقعة هو الإتكال على التوظيف الجزئي مما يقلل من توفير فرص عمل بدوام كامل للباحثين عن عمل ويجب وضع ضوابط واضحة لتفادي هذه الإشكالية قبل تطبيق النظام ، ومن الناحية القانونية ولتجنب الدخول في إشكاليات بين طرفي العقد ان تتجه الوزارة الى وضع نموذج مثالي لعقد التوظيف الجزئي في موقعها الرسمي على الانترنت حتى يتسنى للطرفين معرفة حقوقهم وواجباتهم مما يقلل من احتمالية حدوث اي نزاعات عمل.
على الوزارة ان تدرك ان اهدافها الرئيسية من تطبيق نظام التوظيف لبعض الوقت (التوظيف الجزئي) ليس منحصرة فقط على توفير فرص عمل ، وعليها ان تحرص على هدف زيادة وتبادل الخبرات داخل سوق العمل وخاصة لحديثي التخرج او المرشحين للتخرج ، فتطبيق هذا البرنامج يعتبر فرصة لأصحاب العمل بعد المتغيرات العديدة التي طرأت وستطرأ على تركيبة سوق العمل داخليا ، وخصوصا عند احتساب العاملين لبعض الوقت في برنامج نطاقات والتي اقترح ان يتم من خلاله تحديد نسب مختلفة عند احتساب العامل في البرنامج ممن سيتم توظيفه جزئياً اذا كان غير مرتبط بعمل واذا كان مرتبط بعمل في دوام كامل ، واقترح التنسيق مع الجامعات والجهات التعليمية للبدء في اشتراط العمل الجزئي لطلابها قبل تخرجهم وتغيير ثقافة صعوبة الحصول على فرص وظيفية بعد التخرج.
