التدخل عند الفشل

[email protected]

في هذا المقال لست بصدد تشخيص مشكلة الاسكان أو ارتفاع الأسعار، وإنما أسلط الضوء على بعض المفاهيم التي تخلق مشاكل تنموية مكلفة اقتصادياً وترهق المجتمع نفسياً.

فهم كيف يعمل الاقتصاد، يساعد صانع القرار على تقديم حلول ذات كفاءة عالية، فعلى سبيل المثال إذا عرفنا كيف حدثت أزمة الاسكان، وكيف تلاعب مُلاك الأراضي والعقارات، وكيف تلاعب التجار بالسوق، وكيف أهملت بعض الجهات الحكومية دورها الوظيفي والتنموي، لو كان صناع القرار الحكومي يجيد قراءة وتحليل الرقم الاقتصادي لما تعثرت بعض الملفات التنموية.

مشكلة الاسكان وزيادة عدد السكان وسيطرة رجال الأعمال على مساحات شاسعة من الاراضي السكنية والمضاربات العقارية، وارتفاع الاسعار وما تبعها من ممارسات احتكارية وغش وتظليل، والبطالة، وانخفاض إنتاج الموظف الحكومي، وتراكم طالبي العمل، وغيرها مثل الصحة والتعليم والقضاء، كلها ترجع إلى الفكر الإداري الحكومي وغياب دور وزارة الاقتصاد والتخطيط عن المشهد التنموي.

اضطرت الدولة إلى دعم ملف الاسكان بشكل مباشر، وتقديم أراضي حكومية، اضطرت الدولة إلى دعم السلع بشكل أكبر وطلبت من وزارة التجارة تفعيل مجلس المنافسة والجهات ذات العلاقة للسيطرة على جشع الشركات المحلية والعابرة للقارات، اضطرت الدولة إلى استيعاب المزيد طالبي العمل على حساب الاحتياج الفعلي.

تدخل الدولة لحل الأزمات أمر حتمي عندما يفشل السوق في التوزان والعودة إلى الاسعارالعادلة، التدخل الحكومي المباشر يكلف الاقتصاد الوطني الكثير، هنالك تكاليف غير محسوبة تتحملها الدولة في حال إخفاق بعض الجهات الحكومية في تأدية مهامها الأساسية أو تطوير أو تحسين كفاءتها أو حتى إهمال جانب التحسين المستمر لخدماتها، مثال ذلك فوضى سوق العمل سابقاً والحوالات المالية الفائقة التي سجلها الأجانب، قصور أداء الاجهزة الحكومية سيضطر الدولة لتحمل تكاليف اقتصادية عالية جداً فيما بعد، ويحدث إرباك اقتصادي واجتماعي.

الإدارة الحكومية تحتاج إلى أن تغيير الأساليب لا الأهداف، ويجب أن تنتقل من الإدارة بالأوامر إلى الإدارة بالقواعد.

هل نحتاج في كل مرة يفشل أي جهاز حكومي إلى تدخل هرم القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، لإصلاح تلك التشوهات أو الإخفاقات؟!.