ميزانية الأبواب والبنود تسهّل الفساد
بعد نهاية ميزانية الدولة بشهور يشمر الكثير من المسؤولين عن سواعدهم لاستنفاد كل ما يمكن من أبواب الميزانية وعدم إعادته وفراً.. في أحسن الأحوال نعتبر هذا إعطاء انطباع لوزارة المالية ان الميزانية القادمة لتلك الجهات يجب ان تزيد الهم فإعادة أموال مرصودة تدل على أنها فوق الحاجة وفي كثير من الأحوال يعتبر ذلك هدراً لا شك فيه ويسهل على الفساد حتى لمن أتخمهم الفساد، والهدر بحد ذاته فساد، وبما أن حرص بعضهم على استنفاد الباب المخصص إلى آخر حد ممكن وإلى حد خلع الباب وجعله قاعاً صفصفا إن أمكن، لا ينعكس على الأداء والإنجاز في معظم الأحوال، فقد نبهت وزارة المالية لذلك لو كان ينفع التنبيه، ومنذ أيام صرح الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف وهو مسؤول سابق مثّل المملكة لدى صندوق النقد الدولي (أن موازنة البنود المعمول بها في المملكة حالياً أحد عوامل الفساد والتلاعب بالمال العام.
وأضاف (إن هناك أموالاً يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً ولكن لا يعرف كيف تم صرفها مما يجعل ذلك ثغرة للفساد في مختلف القطاعات، وبين ان الدراسات السابقة كانت تؤكد وجود فساد إلاّ ان وزارة المالية ترفض كلمة فساد وتطالب بتغييرها إلى خلل إداري).. قلت: ولنفرض فالخلل الإداري نوع من الفساد، وأكرر ما سبق ان كتبته هنا (سبب الفساد انهيار الأخلاق لا سوء الإدارة) فإن أمهر الإداريين هم الأقدر على الفساد إذا انعدمت الأخلاق، والأقدر على إلباس الفساد صيغة النظام بل ربما وجه الاصلاح! لا تنقصنا الكفاءات الإدارية في هذا المجال بقدر ما تنقصنا الأخلاق والعقوبات الصارمة للفاسدين، غير أن الأساليب المتبعة في إعداد وصرف الميزانية تسهل الأمور على الفاسدين أو المسرفين إن حاولنا تلطيف الكلمة التي لا تقبل التلطيف، فأحسن الأسوأ يصرف الفوائض انتدابات وخارج دوام بلا داع لأنه (يتحسف) من إعادتها وفراً للمالية.. إذن لابد من ترك ميزانية البنود واعتماد ميزانية البرامج التي تربط حجم المصروف بحجم الإنجاز في البرامج وهو قابل للقياس، مع ربط وزارتي المالية والتخطيط ونزاهة وديوان المراقبة وكل الجهات الرقابية بحاسب آلي ضخم يرصد كل ريال يصرف. إن نجاح خدمات وزارة الداخلية من أسبابه ربط كل جهاتها بهذا الحاسب الكبير والدقيق.
نقلا عن الرياض
