أقل من 1% تقضي على البطالة

[email protected]
لاشك أن النفط يمثل المصدر الحيوي لتغذية الإنفاق الحكومي في المملكة ، والذي ينعكس بدوره على الإقتصاد المحلي وعلى نمو “عرض النقود” في المملكة حتى المستوى الأوسع (ن3) حيث نما صافي الإنفاق الحكومي بحوالي 6.2% إلى 706.8 مليار ريال في عام 2012 مقارنة ب 665.8 مليار ريال في 2011 . والحقيقة إنني أحاول في مقالي هذا الوصول إلى نقطة “كيف ننطلق من باب الحسابات الجارية تحت الطلب لدى البنوك المحلية كنقطة جوهرية لمعالجة مشكلة البطالة” ، والتي باتت عاملا مؤرقا وقضية جوهرية ضمن المنظومة الإقتصادية .

البنوك المحلية تستفيد من الحسابات الجارية تحت الطلب والتي تعتبر أهم الموارد للقيام بمكننة “مضاعفة النقود” هذا بالتأكيد بعد تخصيص الإحتياطي النظامي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ب 7% ، وهو الحد الأقصى من المبالغ التي يستطيع البنك خلقها من الودائع بعد خصم الإحتياطي النظامي لدى المؤسسة .
على سبيل المثال لنفترض أن محمد لديه مبلغ مليون ريال في الحساب الجاري (وديعة تحت الطلب بدون عمولة ربوية) لمدة 5 سنوات ، حيث يقوم البنك بتخصيص الإحتياطي لدى المؤسسة ب 70000 ريال والباقي 930000 ريال يقوم البنك بإقراضها للعميل (فرد أو شركة) ثم تودع قيمة القرض في الحساب الجاري وبعد ذلك يتم إقراض مبلغ آخر بعد خصم الإحتياطي وهكذا ، فنظريا يستطيع البنك خلق 13.2 مليون في أكثر من 5 سنوات (بعد إعتبار أن متوسط القروض الشخصية هي 5 سنوات) . ولو نظرنا لحجم الودائع (تحت الطلب) في الربع الأول 2013 لدى النظام المصرفي في المملكة ، نجد أنها تصل إلى 805 مليار ريالا حيث حققت نموا ب 18.9% وهذا يدل على تميز إقتصادنا بالسيولة الكبيرة .

وهنا أبدأ في التساؤل هل من الممكن تحويل ميزة خلق النقود في القضاء على البطالة ؟ حيث أن هناك حلقة مفقودة بين خلق النقود من الحسابات الجارية وبين إستفادة الإقتصاد من ذلك في خلق صناعات منتجة وبالتالي القضاء على البطالة !!
والجواب يكون في / تخصيص مبلغ 5 مليارات و 300 مليون كمخصص من الحسابات الجارية تحت الطلب لدى مؤسسة النقد (أي أقل من 1% من حجم الودائع تحت الطلب في الربع الأول 2013 أو 805 مليار ريال) حيث يتم إنشاء بنك صناعي يستطيع القيام بخلق النقود واستقبال مصادر الودائع عن طريق المؤسسة ، ثم يقوم بخلق النقود وتوليد مبلغ 70 مليار ريال (كما شرحت مثال خلق النقود سابقا) ، والتي تعتبر كرأس مال لبناء صناعات تنموية في المملكة مع التنسيق مع الجهات المعنية لتوظيف مليون ونصف فرد سواء من الذكور أو الإناث وبراتب 7000 ريال شهريا لكل موظف .
ملاحظة: مشروع 70 مليار هو عبارة عن رأس المال لدفع رواتب شهرية بقيمة 10 مليار و 500 مليون لعدد مليون ونصف موظف .
وختاما أقول إن الحلول الإقتصادية الخلاقة موجودة وقد يواجهها بعض العقبات أو التنظيمات ، ولكن نستطيع “التفكير خارج الصندوق” بتوفير رأس المال المطلوب لخلق صناعات توظف الكثير وتقضي على البطالة ، ولكن السؤال هل نحن مستعدين ل “خلق الصناعات + خلق المال”