لا فساد في العائلية

يقول “غوار الطوشه” في “ضيعة تشرين”: حط لنا هالراديو على لندن مشان نعرف شو حاصل عندنا. مقالة تذكرتها وأنا أتابع خبرين كل واحد منهما ينقض الآخر.

يتحدث الأول عن قضية طرفاها شركتان إحداهما سعودية والأخرى صينية. تقول الشركة المدعية وهي سعودية إن الشركة الصينية لم تنفذ التزامها بدفع نسبة 10 في المائة عمولة “تمكين” الشركة السعودية لها من الفوز بمنافسة تتجاوز قيمتها سبعة مليارات ريال.

الآخر تصريح لرئيس “نزاهة” الذي أكد خلال افتتاح منتدى “حوكمة الشركات العائلية” أن الشركات العائلية السعودية تتسم بـ “النزاهة”، وأن الهيئة لم تكتشف أي حالات فساد في تعاملاتها.

المعلوم أن “نزاهة” من أقوى الجهات التي تصرح بما تعلم، وكون هذا التصريح قد صدر من معالي الرئيس فهذا يعني أننا سنضطر للتحول إلى “لندن” لمعرفة ما يحصل عندنا. تسمية عقود معينة، وحالات أو شركات بعينها سـ “يوديني في داهية”، لكن لنتكلم بشكل عام.

تقول معادلة العقود التي تنفذها مختلف القطاعات إنه يمكنك أن تقسم قيمة أي عقد على 10 لتعرف قيمته في أي مكان من العالم. للقارئ الحق في تطبيق هذه النظرية على العقود التي يعرفها.

معلوم – كذلك – أن هناك مجموعة من الشركات التي تسيطر على سوق المنافسات الكبرى، وإن لم تكن لها المنافسة فهي تتضامن مع غيرها من شركات العالم.

قد تكون الشركة التي يتحدث عنها الخبر من الصنف الذي “تضامن”. لكن الأهم هو أن الشركات الكبرى التي تحصل على أغلب العقود هي “عائلية”، وقد تجاوز البعض بتحديد عشرين شركة صاحبة “موانة” على أغلب العقود الحكومية. حاول صديقي البادئ بالأعمال منذ ثلاث سنوات أن يقنعني بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني في كل شيء، حتى الضمان البنكي لا يخرج لها إلا بـ “طلعة الروح”. أرسلت له مقررات ندوة حماية “الأعمال المتوسطة والصغيرة”التي نظمتها الغرفة التجارية. سألته بعدها عن الحال، فقال: تحولت من شريك طموح في شركة صغيرة إلى موظف في شركة عائلية أكبر.

تقع المملكة في المركز 106 عالمياً في نجاة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس، ألا يثير هذا تساؤلات الهيئة؟

نقلا عن الاقتصادية