بين الوظيفة والدخل
[email protected]
تحدثنا في المقال السابق عن دراسة مؤسسة الملك خالد الخيرية ورصدها ل (خط الكفاية) للأسر السعودية والذي قدرته بحوالي 9,200 ريال بينما قدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية معدل رواتب القطاع الخاص بحوالي 5,100 ريال. يتضح من خلال الحقائق أن الأسر السعودية في المتوسط تعاني عجزا دائما في سبيل تحقييق حاجاتها الاساسية لتحقيق عيش كريم.
المعضلات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السعودي من ناحية التوظيف تتركز في :
*حجم الرواتب للوظائف المعروضة وقدرتها على تلبية الحاجات الاساسية للاسرة (سكن،علاج،تعليم اعاشة وغيرها) حيث يبلغ معدل رواتب قطاعي العام والخاص 5,000/7,000 ريال.
*القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من ناحية استطاعة الوظيفة توفير حجم تحويلات الوافدين السنوية أو المساهمة في تصدير منتجات سعودية تدخل عملة صعبة للبلد.
*القدرة على إيجاد الوظائف المستدامة للمواطنين (عدد طالبي العمل الجدد في السوق السعودي يبلغ في المتوسط 300 الف سنويا).
مشكلة اعتماد الاقتصاد المحلي على الوافدين الاجانب تعتبر تحدي كبير يواجهه اقتصاد أي دولة . لنلقي نظرة سريعة على احصائيات وضعنا الحالي.
1- 44 % من سكان دول مجلس التعاون اجانب.
2- 33% نسبتهم في السعودية (9.7 مليون وافد).
3-تحويلات الاجانب في السعودية كانت بين 42-44 مليار ريال سنويا خلال الفترة من 1994-2006
4-تزايدت بشكل ملحوظ سنويا بعدها لتصل الى 148 مليار ريال سنة 2013 (جريدة الاقتصادية 30/4/2014)
5- 22 % من التحويلات تندرج تحت اعمال التستر التجاري ( دراسة نشرت في العربية سبتمبر 2013)
6-تتركز غالبية الوظائف في قطاعات تعتبر غير جاذبة للشباب السعودي لاسباب اجتماعية/مالية (خدم،سائقين ،مزارعين وعمال بناء).
خطوات متلاحقة من وزارة العمل لرفع نسبة التوطين في الظائف عن طريق أنظمة نطاقات وبرامج دعم هدف حتى وصلت لتقديم مكافئات نقدية للمؤسسات التي ترفع نسبة السعودة والرواتب. أولت الوزارة مجهودا خاصا لتوظيف السيدات ونجحت في فرض تأنيث محلات اللوازم النسائية. نظرة عامة على رواتب الوظائف المستهدفة وهي أكثرها خدمية ( مبيعات/ادارية ) ، نجدها بحدود 5 الاف ريال مما يعني ، لكي تستطيع فتح بيت وتوفر المستلزمات الأساسية لعائلة، يحتاج الزوجان أن يعملا في نفس الوقت لتخطي خط الكفاية.
من جهة أخرى يلاحظ أن من أكبر المشاكل التي تواجه الموظفين الجدد/الشركات هي الاستمرارية في الوظيفة . نشرت مؤخرا دراسة عن سوق االعمل السعودية قامت بها مؤسسة ميرسر ووجدت أن ثلث السعوديين يخططون لترك وظائفهم خلال 3 سنوات . الأسباب تركزت على فارق التوقعات والواقع بين صاحب العمل والموظف حول الراتب ،خطط التطوير ،التحفيز وطبيعة العمل.
أنظمة وبيئة سوق العمل تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية لكن الطريق لازال طويلا . شباب وشابات الوطن بحاجة للتشجيع والدعم بتوفير وظائف منتجة تتيح لهم التطور المهني والفرصة لزيادة دخلهم بناء على انجازاتهم والربحية المحققة. حتى الان نجحت الشركات الكبرى والبنوك في توفير فرص متكاملة للمواطن واستطاع اثبات جدارته فيها كونها منحته التطور الوظيفي والتعويض المادي المكافئ لجهوده. أبنائنا عندهم القدرة متى مامنحو فرصة
التعليقات 4
اترك تعليقاً
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734
مقال جميل يتوجب النظر اليه من قبل مسؤولي الاقتصاد و العمل ، حيث انه يحاكي و يعكس الصورة بوضوح عن ما يمارس في قطاعات الاعمال الخاصة والعامة .
انه بلاشك ان الوضع العام للتكلفة المعيشة ارتفع ، و لعل رفع الرواتب لن يحل المشكلة ، و ربما يفاقمها ، و لن يحل المشكلة البارزة في التسرب الوظيفي المتفاقم في سوق العمل بالمملكة.
و نحن نتطلع ان ينتظر الى امر تخفيض تكاليف المعيشة اولا ، ومن ثم عمل الاجراءات الكفيلة لاستقرار سوق العمل بالنسبة للمواطن السعودي . ولربما تخفيض تكاليف الايجار و السكن سيكون هو الامر الاهم في سلسلة تكاليف المعيشة للمواطن .
مقال رائع
احببت طرح هذه النقطة
ة توظيف المرأة لا تزال من وجهة نظري ظاهرة سلبية أكثر من ايجابية بسبب عجز المؤسسات المدنية والاجتماعية وأنظمة العمل المطبقة عن سد الفراغ الذي أحدثه خروج المرأة للعمل من بيتها وطول ساعات عملها على بيتها وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال الذين أصبحوا تحت مسؤولية خدم المنازل وما شهده المجتمع السعودي من تجاوزات للخدم خير دليل على هذا القصور.
خط الكفاية المقدر بحوالي 9200 ريال متغير فلو تم تطبيق نفس المعايير لحساب خط الكفاية بعد 5 سنوات مثلا سنجد أن مقدار خط الكفاية سيرتفع بالتأكيد بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار الخدمات والاحتياجات الأساسية مثل السكن والصحة والتعليم. المشكلة أنزيادة رواتب الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص لم تواكب مقدار زيادة التضخم مما نتج عنه وفقا لدراسات منشورة سابقا أن القوة الشرائية للريال انخفضت خلال 10 سنوات من عام 2000م بنسبة 45% تقريبا مما يعني أن راتب الموظف الذي يبلغ 10000 ريال أصبح يعادل 6500 ريال فقط وعلى النقيض أرباح الشركات الخاصة بما فيها البنوك في تنامي مستمر حتى بلغت نسب استثنائية !!!!!!
من الطبيعي أن يتم الاستعانة بعمالة وافدة للقيام ببعض المهن المتواضعة التي لا يؤمن دخلها الحد الأدنى المطلوب لتأمين عيشة كريمة للمواطنين وهذا أمر شائع حتى في أكثر البلدان تقدما. ما نعاني منه في المملكة هو تدني سياسة الحد الأدنى للأجور وتطبيق السعودة جزافيا على مهن لا تجد اقبال عليها من قبل المواطنين مثل سائقي النقل الثقيل وتركنا الوظائف القيادية دون تصنيف وخطط احلال للعمالة الوافدة التي تمتهنها !!!!!!!
ظاهرة زيادة توظيف المرأة لا تزال من وجهة نظري ظاهرة سلبية أكثر من ايجابية بسبب عجز المؤسسات المدنية والاجتماعية وأنظمة العمل المطبقة عن سد الفراغ الذي أحدثه خروج المرأة للعمل من بيتها وطول ساعات عملها على بيتها وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال الذين أصبحوا تحت مسؤولية خدم المنازل وما شهده المجتمع السعودي من تجاوزات للخدم خير دليل على هذا القصور.
ما يحتاجه المواطن وكذلك المقيم نظاميا في المملكة وجود أنظمة عمل وسياسة أجور يكفل تطبيقها حصوله على حياة كريمة وليس أنظمة تضمن للشركات تحقيق أقصى عوائد ربحية على حساب حياة موظفيها وأسرهم.
المشكلة ان ذوي الرواتب القليلة لايبادرو لتحسين مستوى الدخل ويستمر بالاعتماد على الراتب
الطريق مازل طويلا لتحقيق تكامل اقتصادي خدماتي صناعي بيد أبناء البلد
لايوجد تركيز واهتمام في الاعمال المهنية واذا وجدت لايعمل بها