رغم توقعات جني الأرباح .. المضاربة قد تدفع الأسهم السعودية إلى 10 آلاف نقطة

دفعت المضاربة في تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الأول من تداولات أيار (مايو) الجاري، مؤشر السوق المالية السعودية TASI إلى قمة 9787 نقطة، وهي القمة التي لم يشهدها مؤشر TASI منذ تداولات يونيو 2008م. ففي تداولات الأسبوع الماضي أغلق مؤشر TASI عند قمته الجديدة عند مستوى 9787 نقطة كاسباً بهذا الإغلاق ارتفاعاً تقدر نسبته بـ 1.3 في المائة على المستوى الأسبوعي، مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في تداولات الأسبوع السابق عند مستوى 9660 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر في الأسبوع الماضي، بتحرك مؤشرات قطاعات الأمان التي حققت أعلى القطاعات ارتفاعاً في التداولات الأسبوعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 9.6 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة 3.25 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.5 في المائة، وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 2.4 في المائة.

أما قطاعات المضاربة فكانت ارتفاعاتها طفيفة، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الاستثمارية، مثل قطاع الاتصالات الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.6 في المائة وقطاع الاستثمار الصناعي الذي تراجع مؤشره بنسبة 1.5 في المائة وقطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.8 في المائة، أما قطاع البتروكيماويات القائد لمؤشر السوق، فقد كان ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة فقط.

أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد تراجعت بنسبة 1.4 في المائة إلى 53.20 مليار ريال، مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع السابق البالغة 53.6 مليار ريال، كما بلغ معدل التداول اليومي 10.6 مليار ريال يومياً.
ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية استمرار توجهها نحو قطاعات المضاربة على حساب تراجعها من القطاعات القيادية والقطاعات الاستثمارية.

وارتفع نصيب قطاع الزراعة إلى 11.75 في المائة من قيمة التداولات، وهو أعلى معدل يصل إليه قطاع الزراعة، مقارنة بنصيبه من تداولات الربع الأول والعام الماضي المقدر بـ 6 في المائة تقريباً، كما احتل قطاع التأمين 14.6 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية، وهي نسبة أعلى مما ناله قطاع التأمين من تداولات الربع الأول المقدرة بـ 13 في المائة.
ويظهر تحليل السيولة أيضا تراجع نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات من قيمة التداولات، فقطاع المصارف الذي كان يحتل 11 في المائة من قيمة تداولات العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، انخفض إلى 8.5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي، ومثله قطاع البتروكيماويات، الذي انخفض نصيبه من قيمة التداولات في الفترة نفسها من 16 في المائة إلى 12 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية.

ويظهر تحليل السيولة أيضاً تحركها نحو قطاع الأمان، حيث ارتفع نصيب قطاع الأسمنت إلى 5.9 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع الطاقة إلى 2.4 في المائة، وحافظ قطاع التطوير العقاري على نصيبه المرتفع ببلوغ حصته 16 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي.
فنياً لا تزال توقعات جني أرباح قائمة، بالرغم من توقعات دفع المضاربة إلى نقطة مقاومة المؤشر في منتصف تداولات 2008م عند مستوى 9800 نقطة، التي قد تصل بها إلى مستويات 10000 نقطة، ومعها تزاد معدلات المخاطرة.

وتؤكد توقعات جني أرباح تحركات السيولة التي تراجعت من القطاعات القيادية والاستثمارية وتوجهت نحو قطاعات المضاربة، كما أظهر ذلك تحليل السيولة وقيمة التداولات الأسبوعية في الأسبوع الماضي وفي تداولات نيسان (أبريل) الماضي.

كما يؤكد هذه التوقعات تحرك مؤشرات قطاعات الأمان في تداولات الأسبوع الماضي مقابل تراجع مؤشرات قطاعات المضاربة وارتفاعات طفيفة في القطاعات الأخرى، وهذا التحرك يمكن وصفه فنيا بعملية “شد السوق” وهي تشير إلى مرحلة تصريف تشهدها السوق في الفترة الحالية.

أما خيارات المغامرة والبقاء في السوق أو الخروج منه فهي خيارات فردية يمكن أن يتخذها المتداول بحسب رغبته في المخاطرة التي تزيد فيها العوائد مع زيادتها.

أما خيارات وقف الخسارة، في حال استجابة مؤشر السوق لتوقعات جني الأرباح، فهي عند نقاط دعم المؤشر، وهي نقاط المتوسطات المتحركة الأسية، الأولى عند مستوى 9400 نقطة، وهي نقطة دعم متوسط السوق 50 يوما، والثانية هي مستوى 8665 نقطة، وهي نقطة دعم متوسط السوق 200 يوم.
نقلا عن الاقتصادية