ماذا ينقص وزاراتـنا

ما حصل مؤخراً في وزارة الصحة بتكليف معالي الوزير المهندس عادل فقيه لإدارة الوزارة إضافة الى قيامه بإدارة وزارة العمل يعتبر ثقة ملكية كريمة ، فوزارة الصحة خلال السنوات الماضية كان أدائها ضعيف مقارنة بالميزانيات العالية التي تخصص لها سنوياً ، ومن وجهة نظر شخصية أن ضعف أداء وزارة الصحة كان بسبب سوء التنظيم الداخلي (هيكلة الوزارة) وضعف الكوادر الإدارية المؤهلة في العديد من مناصبها إضافة الى المركزية في العديد من القرارات داخل الوزارة. ليس من السهل تقيييم أداء وزارة بأكملها في ظل سوء التخطيط الإداري الداخلي لها ، وليس من الصعب إعادة هيكلة أي وزارة طالما كان هدف وزيرها التغيير نحو الأفضل ، والغريب أن العديد من المناصب لازال يشغرها كوادر من أصحاب المدارس القديمة التي تخاف من التوجه الى التغيير لعدة أسباب مجهولة ، فالبنية الأساسية للعديد من الوزارات مازالت ضعيفة جداً خصوصا بعد توجه العديد من الجهات الحكومية الى التطوير وإستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة ، ومن جهة أخرى كانت للوجوه الشابة كلمة حسم في تغيير هيكلة وأداء العديد من الوزارات كوزارة التجارة والصناعة تحت قيادة معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة وفريقه الشاب. السؤال المهم ، لما لا يكون هناك آلية لتنظيم العمل في كل وزارة مختص بتقييمها وتقييم اداء العاملين فيها وماتم إنجازه وصرفه بشكل سنوي ؟ والهدف من ذلك تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي الذي لم يصل (في بعض الوزارات والجهات) للمستوى المأمول ، اضافة الى ذلك لما لا يكون لدينا نموذج مثالي لهيكلة أي وزارة داخلياً ؟ فعلى سبيل المثال وبدون أي تقليل من جهود معالي الوزير المهندس عادل فقيه المكلف لقيادة وزارة الصحة دليل واضح لعدم جاهزية وزارة الصحة للصف الثاني المؤهل لقيادتها في حال حدوث أي سبب لا قدر الله. من وجهة نظر شخصية أرى أن النموذج المثالي الذي ينبغي أن تكون عليه وزاراتنا هو التوجه الى تشكيل مجلس إستشاري في كل وزارة يتكون من كفاءات متنوعة (شابة ومعمرة في الوزارة) ، اضافة الى تجهيز فئتين من الصف الثاني لقيادة المناصب العليا في الوزارة مستقبلاً ، أول تلك الفئات تتكون من عدد من المرشحين يتم تجهيزهم وتطويرهم لقيادة أي منصب قيادي في أي وقت بالوزارة خلال فترة من سنتين الى أربع سنوات عند حدوث أي سبب لا قدر الله ، والفئة الثانية تتكون من مرشحين يتم تطويرهم لقيادة المناصب العليا في الوزارة خلال فترة من أربع سنوات الى ثمان سنوات ، وأرى أن لا يتم التجديد لأي وزير بعد دورتين متتاليتين ويتم بعد ذلك إنتقاله الى المجلس الإستشاري في الوزارة.وإضافة الى ذلك على جميع الوزارات الإعلان وبكل شفافية عن أهدافها وماتم إنجازه بشكل دوري اضافة الى جميع الاحصائيات الداخلية ومعايير الأداء الفعلية التي تستند عليها الوزارة في تقديم خدماتها للمواطنين. مرحلة التغيير مكلفة في البداية ولكن تعتبر أقل تكلفة على المدى البعيد من استمرار التخبط الإداري وسوء التنظيم الداخلي في أي وزارة ، ولا ننسى أنه ولله الحمد لدينا العديد من الكوادر المؤهلة الشابة التي ستكون لها إنجازات تتحدث عن نفسها. همسة : انا غير مؤيد لفكرة زيادة سن التقاعد ومع التوجه الى التقاعد المبكر.