“الراجحي” … في 6 سنوات يشطب 10.7 مليار

 تعرضنا في مقال أمس وهو الجزء الأول إلى أداء سهم مصرف الراجحي عام2013 وعكسه شكوك المستثمرين في قدرة المصرف على ادارة التحديات، إضافة إلى تطرقنا لتوزيع الأصول وأيضا الربحية. اليوم نتطرق إلى المخاطر وشطبه 10.7 مليار ريال خلال 6 سنوات ونختم الموضوع هذا في الجزء الأخير بالخلاصة. المخاطر يتعرض مصرف الراجحي للعديد من المخاطر اهمها المخاطر التشغلية ومخاطر الائتمان. سنركز في مقالنا على مخاطر الائتمان. مازالت جودة محفظة التمويل للمصرف تحد من افاق نمو صافي الربحية وتؤثر سلبا على معدلات الربحيه كما هو واضح في الجدول, فقد ارتفعت المخصصات لتلتهم اكثر من ربع صافي الاباح قبل خصمم المخصصات، ومما يزيد القلق بان هذا النسبه في تزايد مستمر حيث لم تتجاوز هذه النسبة 15% في عام 2008م و في نفس الوقت ارتفعت الديون المشطوبة بشكل كبير. ففي عام 2013 تم شطب اكثر من ضعف ما تم شطبه في عام 2012، حيث بلغ ما تم شطبه 2700 مليون ريال خلال العام الماضي، ليصل مجموع ما تم شطبه خلال فترة الدراسة (2008-2013) مبلغ وقدره10700 مليون ريال. ولعل ارتفاع المبالغ المشطوبة يرجع الى التمويلات غير العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتضح من الايضاح رقم 26 حول القوائم المالية الموحده للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 213 و2012 بان التمويلات غير العاملة انخفضت الى الصفر مقارنة بـ 1100 مليون ريال. جدول يوضح حجم مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل ويفترض ان حجم المخصصات وارتفاع حجم شطب الديون المتعثرة وتحسن نسبة تغطية الديون المتعثره حيث بلغت 148% مقارنة بـ 137% لعام 2013م الا ان الموشرات الاوليه لعام 2014م لا تدعم هذا الافتراض حيث ارتفع حجم المخصص في الربع الاول ليشكل حوالي 29% من صافي الربح قبل خصم المخصصات.أن شكوكنا بانخفاض كفاءة قطاع الشركات والتي سلط الضوء عليه في مقالنا الأسبق عززته نتائج الماليه لعام 2013 فعلى الرغم من محفظة التمويل لقطاع الشركات حوالي 31% من اجمالي محفظة التمويل, بلغ المخصصات المحملة على الارباح والخسائر حوالي 50% من اجمالي المخصصات لكل من عامي 2012 و2013م. إن التفاصيل المنشورة في التقرير السنوي عن جودة التمويلات تثير عدة التساؤلات الى أي مدى يحتاج المصرف الى شطب الديون وتكوين المخصصات حتى تعود جودة التمويلات الى سابق عهدها وييدها تاثيرها السلبي في التقلص؟. يلاحظ في الرسم رقم (1) ان مستوى الجودة الائتمانية انخفض بشكل ملموس في عام 2012م واستمر الانخفاض في عام 2013م على الرغم من ارتفاع الديون المشطوبه والمخصصات, فالمخاطر المتفوقة والجيدة انخفضت بشكل كبير حيث شكلت 12% مقارنة بـ 37.6% في عام 2010م كذلك انخفضت التمويلات ذات المخاطر العالية الى 2% مقارنة بـ 6% مما نتج عنه ارتفاع التمويلات ذات المخاطر المرضية الى 51% مقارنة بـ 40% لعام 2010م. ويلاحظ ان محفظة التمويلات اخذت منحى التوزيع الطبيعي مقارنة بالتوزيع ذات المنحى الايجابي في عام 2010م positive skew ونرجح ان هذا التغير عائد الى سياسية التصنيف اكثر منها الى تغيرات جوهرية على جودة المحفظة الائتمانية وربما يحتاج الامر لتاكيد الترجيح مقارنتها بالقطاع المصرفي . الخلاصة: في اعتقادي ان مصرف الراجحي ما زال محافظا على ميزة التنافسية في قطاع التجزئة فما زال هذا القطاع مصدر لثلثا الدخل وينمو بشكل مغري حيث كان متوسط نمو دخل قطاع الافراد خلال الست السنوات الاخيرة حوالي 16% ويملك المصرف اكبر شبكة فروع. وبدا المصرف يدشن نماذج جديده من الفروع مثل ”الراجحي صلة” وفروع آلية بالكامل. وبسبب جاذبية النمو الهيكلي لقطاع الافراد وارتفاع هوامش الربح وانخفاض المخاطر الائتمانية ارتفعت المنافسة للتركيز على هذا القطاع. ازدياد المنافسة قد يضغط على هوامش الربح من جهة ويرفع كلفة المحافظة على الميزات التنافسية وهذا ما انعكس على شكل انخفاض متوسط دخل الفرع وارتفاع مصاريف العمليات. إن ريادة المصرف قي قطاع الافراد تتمثل في التمويل وجذب الودائع وعلى الرغم من اهميتها فان من الضروري ان يطمح المصرف الى تحقيق حصة سوقية اكبر في الخدمات الاخرى مثل التحويلات وبطاقات الائتمان ويبتكر منتجات جديده لقطاع الافراد ولا يكتفي بالريادة في التمويل. حاول المصرف بالتوسع في القطاعات الاخرى لتحقيق نوعا من التوازن والتنويع ولكن توضح النتائج بان هذا الخيار لم يكن سهلا. فالتوسع في قطاع الشركات كان على حساب الربحية وارتفاع المخاطر . فالعائد من محفظة تمويل الشركات حوالي 210 نقطة بينما تقترب من 650 نقطة لقطاع الافراد. كما أن نمو نسبة مخصصات انخفاض قيمة التمويل لقطاع الشركات اعلى بكثير من قطاع الافراد ففي حين تبلغ نسبة النمو في المخصصات لقطاع الشركات 21% لا تتجاوز 6% لقطاع الافراد. وعلى الرغم من ان محفظة تمويل الشركات تعادل في المتوسط ثلث محفظة التمويل الا ان متوسط المخصصات لمحفظة تمويل الشركات تتعادل مع محفظة تمويل الافراد وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة تذبذب الدخل لقطاع الشركات ونموه السلبي مقارنة بقطاع الافراد. إن تحليل محفظة التمويل تشير إلى ان قطاع الشركات لم يحقق هدف التنويع والتوازن بل مثل تحديا واضحا لمصرف الراجحي مما يتطلب حلولا هيكلية ذات طابع استتراتيجي, خصوصا ان قطاع الشركات اكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية كما انه يتطلب مقاربة مختلفة عن قطاع الافراد. ولم يستطيع المصرف ان يحقق انجازا مميزا في قطاع خدمات الاستثمار والوساطة حيث ما زال يمتاز بالتذبذب في الدخل كما ان مساهمته في صافي الدخل لاتتعدى في المتوسط رقم عشري، اما قطاع الخزينه فاتسم بالاستقرار مع تحقيق نمو سالب ضئيل. وربما يكون لتعليق بنك جبي مورغان تعاملاته مع مصرف الراجحي بعض التأثيرات السلبيه في المدى القصير في ارتفاع سلسلة من المصاريف مثل زيادة الاستثمار في التقنية ورفع كفاءة ادارة الالتزام بالاضافة الى زيادة تكاليف الحوالات. إن انخفاض العائد من محفظة التمويل والاستثمار, وارتفاع المخصصات وزيادة المصاريف التشغلية كلها عوامل اثرت على عائد الاصول وحقوق الملكية, وهذا ما يفسر انخفاض العلاوة الاضافية مقارنة بالعلاوة التاريخية. في اعتقادنا, ان الازمة التي يمر بها “الراجحي” ازمة وقتية واذا ما استطاعت ادارة المصرف ان تتخذ قررات استراتيجية ذات طابع هيكلي تركز على ادارة التحديات الذي يمثلها قطاع الشركات ومنها النمو وتحسين الربحية وادارة المخاطر الائتمانية فان ذلك سياهم في تعظيم حقوق المساهمين. إن المصرف عليه الا يغفل استغلال المزايا التنافسية في قطاع الافراد المتثمله في صلابة البنية التحتية باضافة منتجات جديده واستهداف شرائح جديه بحيث يتم تنويع مصادر الدخل لهذا القطاع. إن مجلس الادارة وخصوصا بعد تغير هيكلة الملاك بانخفاض حصة الشيخ سلمان الراجحي بنسبة 98% مطالب ان يلعب دورا حيويا في رسم استراتيجة المصرف للعقد القادم وتطبيقه من خلال استقطاب الكفاءات ومراقبة الاداء وتطوير نظام حوافز غير نمطي يوائم بين هدف تعظيم حقوق المساهمين وضبط المخاطر ومكافات الادارة التنفذية. إن مصرف الراجحي قد يكون فرصة استثمارية جيده اذا ما تم ادارة تحديات قطاع الشركات ورفع كفاءة قطاع الافراد بالتركيز على المحافظة على المزايا التنافسية خصوصا ان المصرف يتمتع بميزانية قوية ويتداول عند مكرر ربح على اساس الربح النقدي 10 مرات، كما ان الاحتمالات المتزايدة بتحسين اسعار الفائدة تعزز فرضية جودة الاستثمار في القطاع المصرفي.