تناقضات عالم الأسهم

[email protected]

الإستثمار في الأسهم من الأكثر المجالات جدلا بمدارسها المتنوعة والمتناقضة و بطرقها المتنوعة في الإستثمار المتباينة أو حتى بطريقة إدارة الأسواق المالية الغير مدروسة ، وأحببت في مقالي هذا أن أنوه عنها بشكل عام نظرا لأهميتها :

• تناقضات المستثمرين في عالم الأسهم ، فأحدهم يقول “أنا أحقق كل بعد فترة نسب إرتفاع” يعني 20% ارتفاع على الأقل ، ولكن لا يذكر أنه خسر قبلها في صفقة ب 20% وبالتالي فإنه يحتاج إلى 25% ربح حتى يصل إلى رأس المال وأنه بالفعل خاسر ب 5% ، إذا فهناك نظرة عامة تركز على الأرباح وتتناسى الخسائر أو المخاطر.
• تناقضات منظمي الأسواق المالية ، فالبعض يؤمن بتحرير الأسواق من أي تدخل حتى لو انهار السوق 50% بحجة أن السوق سوف يوازن نفسه وسيتحمل الصدمات الرجوع إلى الوضع الطبيعي ! ولكن من التناقضات أن نجد البعض الآخر يتدخل في السوق عند النزول الحاد بحجة الحفاظ على الإقتصاد الوطني والمتداولين ! إذا فهناك تناقض بين حرية الأسواق وبين حماية الإقتصاد والمستثمرين ، ومن جهة أخرى فإن قواعد الإفصاح عن الشركات قد تكون متباينة فبعض الأسواق العالمية تركز على الشفافية المطلقة والمرتبطة بالشركات المساهمة حتى في الأمور المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة بالتفصيل ، في حين أن البعض يرى أن بعض الإفصاحات غير مهمة ! إذا فنحن بحاجة لتوسيع دائرة الإفصاح 100% فالشفافية لا تتجزأ.
• تناقضات مدراء المحافظ ، فالبعض يركز على الإستثمار الطويل (وهو حسن) إلا أنه لا يهتم بالتقلبات الإقتصادية والتي تقتك بالأسواق المالية وتضرب رؤوس الأموال ، حتى يصبح التعويض على رأس المال يحتاج ل 10 سنوات على الأقل بدلا من تقصير هذه الفترة ، ومن العجيب أن هناك توجه آخر يركز على الفاعلية في إدارة المحفظة سواء بيعا وشراء لانتهاز الفرص وقد يحسن ذلك ! إذا كان يملك المهارات والخبرات اللازمة ، وقد يكون في حين آخر أفشل مدير محفظة ! نظرا لأنه لم يحسن اختيار “أسهم النمو”. إذا فهناك تناقض في وجهتي النظر ، فالأول يعمل على استقرار السوق بطريقة استراتيجية طويلة المدى والآخر يعمل على غربلة السوق و عدم الإستقرار في أسعار الأسهم خاصة إذا كانت حجم المحفظة كبيرة (يعني هامور رسمي). إذا فنحن بحاجة إلى توسيع دائرة النقاش بين المتخصصين في برامج تلفزيونية بطريقة “المناظرة” شهريا ، حتى يقتنع الجمهور بوجهة النظر القوية  بدلا من اللعب في السوق عند “ضربات الجزاء” ثم الخروج مبكرا من بطولة “دوري سوق الأسهم”.
• تناقضات مدارس التحليل لسوق الأسهم ، فأحدهم يتبنى منهجية التحليل الأساسي والنظر إلى القوائم المالية و مستقبل التدفقات النقدية كمعيار لتقييم السهم مهما كان سعر السهم مرتفعا ! ويعتبر أن مدرسة التحليل الفني هي خاطئة وأن الأسعار لا قيمة لها في حين أنه يناقض نفسه من زاويتين ، فكبار المستثمرين في الأسواق المالية مثل الملياردير / وارن بفت ، يؤمن بأهمية سعر السهم الرخيص كفرصة للربحية على رأس المال حتى لو انتظر فترة طويلة بدون استثمار في الأسهم. ومن جهة أخرى فإن الكثير من مدراء المحافظ يقيمون إبداعهم في إدارة المحفظة على التفوق على المؤشر أو مايدعى ب / “ألفا” ، وهذا بالتأكيد يتستند على التحليل الفني في تحديد الوقت الأنسب للشراء. ومن جهة أخرى فهناك توجه من بعض محللي مدرسة التحليل الفني حيث يركزون على السعر وينسون أن هناك دوما “عنصر المفاجأة” والذي يتغير فيه وضع الشركة المالي نظرا لخفايا “محاسبية” ، وبالتالي حتى الشركة الذي يشير فيها “الترند” إلى الإرتفاع بعد كسر نقاط المقاومة بقوة وبسيولة عالية ، ثم مايلبث ويأتيها الخبر “السيء” فيقلب طاولة الشطرنج ويتحول “الترند المرتفع” إلى “ترند هابط”. إذا فكلا المدرستين هامة وإن كنت أميل شخصيا إلى تبني 70% في التحليل الأساسي مقابل 30% في التحليل الفني.

ملخص ماسبق أن عالم الإستثمار فيه وجهات نظر مختلفة واستراتيجيات متنوعة قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة ، إذا فإن تبني “مشروع وطني تثقيفي للسوق” سيحول “جنود الشطرنج” في سوق الأسهم إلى “وزراء” في ثقافة الإستثمار ، وهذا ما نريده حقا إذا أردنا أن نحقق لسوقنا “الحرية والشفافية والنمو المتوازن” مستقبلا.