احتكار العقار (2 من 2)

موضوع ملح لا يقبل التأخير هو تحريك قطار الإسكان الهائل الإمكانات، والواسع التمويل، المتوقف عند تقاطع المصالح، والنفوذ الخاص، والبيروقراطية، وأطماع القطاع الخاص بقضمة من الكعكة المليارية.

كثر الله خير خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أعطى تمويلا يفيض بمرات عن الحاجة للسكن، ونأسف أن عندنا مصارف ومؤسسات عقارية، لم تستجب سريعا لتقدم خبرتها وما تستطيع للتنمية الإسكانية فالمصارف ما زالت تفكر بعقل ديان الجفرة القديم، والمؤسسات العقارية لم تقدم مشاريع، وتصورات للتعاون مع الدولة بحل مشكلة السكن؛ لأنها فكرت في بيع مخططاتها وما بنته بأسعار مبالغ فيها، والحكومة لا تستطيع مجاملة القطاع الخاص بالشراء بهذا السعر المبالغ فيه، وبقي جميع الأطراف مؤسسات العقار والمصارف والمواطن ــ وقبل كل هذا وزارة المالية ــ تدور في حلقة مفرغة لإيجاد مخرج يجعل الناس يحصلون على السكن.

إنسان غير مستقر في سكن آمن لا يطرده المالك، أو يقلقه بشروطه، ورفع الإيجار .. مثل هذا الإنسان غير المستقر لن يكون منتجا، ولا مبدعا بحال، فالإنسان المنتج المبدع هو الإنسان المستقر الآمن، الراضي القانع بحياته والقادر على إرضاء حاجاته وحاجات أسرته من غير عناء.

إذا قسنا نسبة عدم الاستقرار عندنا بإحصائيات الإسكان فإنها تعني 60 في المائة من أناس غير مستقرين، بمعنى كل من لا يملك منزلا دائما هو غير مستقر، وهؤلاء غير المستقرين، هم الذين إن عملوا، أو أبدعوا فهم يقدمون أقل القليل، وهم يعبرون دائما عن عدم الرضا، وهذا يضر التنمية في باب نفسي تجب معالجته والنظر فيه قبل أن يتفاقم، لأن المجتمع غير المستقر عرضة لتلبس أفكار تضر بتكوينه وبنائه، ومعظم الناس له تجربة في أول حياته بحال فقد السكن الآمن، وتكون المشكلة مؤرقة أكثر حين يكون الفرد متزوجا وله ذرية.

اليوم مشاريع الإسكان تفي بالحاجة في مشروع هو الأكبر من نوعه، وتبقى المشكلة بيروقراطية العمل، وصنع المعوقات من قبل أصحاب المنافع والمصالح في القطاع الخاص، وربما إدارة غير قادرة على السرعة بحكم تكوينها القديم الذي يلفه الورق.

إذا توافر للإنسان أمن المأوى فهو يستطيع العيش بأي درجة من الكفاف، وسوف يتدبر أموره.

نقلا عن الاقتصادية