تحرير العقار من الاختطاف !

زرت صديقا في منزله الفاخر الذي يملكه في أحد أرقى الضواحي القريبة من مدينة لوس أنجلوس ففاجأني بأن قيمة منزله أقل من قيمة قطعة أرض سكنية جرداء في مدينة الرياض!
ولو عقد مؤتمر عقاري عالمي لبحث الأسباب التي تجعل من قيمة أراضي مدينة صحراوية كمدينة الرياض تبدو أكثر تكلفة من قيمة الأراضي السكنية في مدن فرنسا وبريطانيا و أمريكا لوجد المؤتمر أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية ربما كان أسهل من إيجاد مبرر منطقي لارتفاع أسعار العقارات في المدن السعودية!
طبعا، هناك تفسير للغلاء العقاري ولكنه غير منطقي وهو الجشع الذي جعل أسعار العقارات كالصاروخ الذي لا ينفد وقوده، ولا يخضع حتى لدورات الصعود و الهبوط الاقتصادية!
ولا أستطيع أن ألوم الملاك على طلب الأسعار الأعلى لعقاراتهم، فحتى أنا الناقد لو رغبت في بيع عقار أملكه فلن أبيعه بأقل من السعر المتداول في السوق، لكنني ألوم غياب سياسات حكومية تنفس الاحتقان السعري الذي ضرب السوق وجعل من أسعار أراض صحراوية جرداء تتضخم إلى أضعاف قيمتها الحقيقية خلال قترة زمنية قياسية لم تحكمها أي معايير اقتصادية أو أي معايير من أي نوع كان!
لقد حان الوقت ليعود السوق العقاري لحجمه الطبيعي، وحان الوقت لتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة لبعض العقاريين، فتتحرك الحكومة لتنفيذ سياسات تقيد مساحات التملك وتفرض رسوم ما زاد عن حدود التملك المقبول لتفتت الاحتكار العقاري، وتحرر القطاع العقاري من اختطاف الجشع!
نقلا عن عكاظ